مسیح فرزانه کارشناس بازار خودرو: ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم و اعلان آغاز واردات این خودروها بیشتر شبیه به مزاح رسانه‌ای بود که توسط سخنگوی دولت سیزدهم مطرح شد، آیین‌نامه مذکور آیین نامه جدیدی نیست و در واقع ماده 11 آیین‌نامه ساماندهی صنعت خودرو است که تقریباً یک سال و یک ماه پیش مصوبه مجلس شورای اسلامی را گرفت و در این مدت هم روی میز مدیران دولت بود و در مورد آن هیچ فعالیتی صورت نگرفت.مسئله بعدی هم این است که استفاده از تیترهای رسانه‌ای با عنوان آغاز واردات خودروهای کارکرده و سپس توقف واردات خودروهای کارکرده در چند روز گذشته کاملاً شیطنت بوده، اصلاً وارداتی رخ نداده بود که بخواهد متوقف شود، نه خانی آمده و نه خانی رفته و این گونه اطلاع‌رسانی‌ها صرف این که می‌تواند باعث نوسان در بازار شود و جامعه و بازار را دچار گرفتاری و آشفتگی کند که این اتفاق هم افتاده است، هیچ حاصل دیگری ندارد.وقتی یک هفته مانده به پایان فعالیت دولت سیزدهم، سخنگوی این دولت ابلاغ آیین‌نامه خودروهای کارکرده را مطرح می‌کند، یک سؤال پیش می‌آید، آیا می‌شود برای آیین‌نامه‌ای که طی یک سال و یک ماه گذشته هیچ فعالیتی درباره آن صورت نگرفته است، طی یک هفته کاری کرد؟ آن هم آیین‌نامه‌ای که دارای چندین نقطه کور و ابهام بسیار مهم به ویژه در بحث تأمین منشأ ارزی است و هیچ تعرفه مشخصی در آن اعلام نشده، به اضافه این که دستورالعمل اجرایی بابت این آیین‌نامه وجود ندارد و صحبت از آن از سوی سخنگوی دولت، آیا غیر از خبردرمانی و آرزوفروشی است و آیا غیر از این است که این نگاه وجود داشته که بازار خودرو با شلی و رکود بیشتری تحویل دولت چهاردهم شود؟علاوه بر این، دولت سیزدهم یک هفته مانده به پایان دوره فعالیت خود از واردات خودروهای کارکرده صحبت کرد، آیا واردات خودروهای نو موفقیت‌آمیز بود که صحبت از واردات کارکرده‌ها مطرح شد؟ جدا از وعده واردات 200 هزار دستگاه خودرو در خرداد 1402، آقای علی‌آبادی در مهر 1402 گفتند که تا پایان سال 60 هزار دستگاه وارد می‌شود، در حالی که در پایان این سال 11 هزار دستگاه وارد شد و در سه ماهه ابتدایی امسال هم نزدیک به 10 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است، من اصلاً به بحث ترخیص و شماره‌گذاری و ورود خودرو به بازار را نمی‌کنم، اما بخش قابل ملاحظه‌ای از خودروهای وارداتی چینی است و دو خودروساز دولتی ما در صدر واردکننده‌ها هستند.مسئله بعدی این است که اگر واردات خودرو موفق بود، در بحث تنظیم‌گری بازار خودرو کمک می‌کرد، در حالی که خرید نرمال‌ترین خودروی وارداتی با حاشیه سود سامانه تا یک میلیارد تومان بوده، بنابراین عملاً واردات خودروهای نو به دلیل این که آیین‌نامه محدودیت‌های بسیاری داشت، موفق نبوده است.طرح واردات خودروهای نو تقریباً از شهریور 1402 تا الان با هزار و یک مشکل، کندی و توقف پیش رفته است، اگر اولویتی از دیدی سیاست‌گذاران کلان کشور درخصوص واردات خودرو وجود داشته باشد که به نظر من وجود ندارد، بهتر است که درازمدت و در تیراژ بالا به واردات خودروهای نو توجه و اهمیت بیشتری داده شود و تخصیص ارز تسهیل شود. در حوزه خودروهای نو نتوانسته‌ایم جواب نیاز بازار را بدهیم و در تنظیم گری بازار موفق نبوده‌ایم و حالا می‌خواهیم طرح جدیدی را با ابهامات فراوان آن هم در زمانی که دولت در حال تحویل سکان مدیریت به دولت جدید بود، مطرح و فقط برای مردم سردرگرمی ایجاد شود که متاسفانه شده است.
