سعید قصابیان کارشناس اقتصادی: بر اساس گزارش بانک مرکزی در 4ماه ابتدایی سال جاری، 5.153 میلیارد دلار ارز ترجیحی 28500 تومانی به کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته. اگر با همین فرمان برویم تا پایان سال این عدد به 15.5 میلیارد دلار بالغ خواهد شد. امروز اختلاف ارز ترجیحی با ارز آزاد حدود 31500 تومان است. قیمت دلار را 60000 تومان در نظر گرفته‌ایم. کسانی که این قیمت را قبول ندارند می‌توانند با لباس مبدل به یک صرافی معمولی در یک گوشه شهر مراجعه و مطالبه یک دلار امریکائی بکنند تا متوجه واقعیت بشوند. ایشان اگر به منطق بازار تمکین کنند اعتراف خواهند کرد که قدرت این را ندارند که به قیمت ارز دستور بدهند که چند تومان باش!!! کما اینکه پیشینیان ایشان هم پس از پایین آمدن از صندلی ریاست به این اصل بدیهی اذعان کردند.
اگر ما به التفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد را در مقدار ارز تخصیص یافته به کالای اساسی و دارو ضرب کنید به عددی نزدیک به 487 هزار میلیارد تومان در سال می‌رسید. عددی که دولت به کالای اساسی و دارو یارانه می‌دهد تا این کالاها با قیمت کمتر بدست مردم برسد و تورم مهار شود. حال آنکه این عدد مستقیماً می‌رود در ستون کسر بودجه دولت و عاملی می‌شود برای تورم. این عدد چنان کمر شکن است که سازمان برنامه به صرافت افتاد تا از اقلام مشمول ارز ترجیحی بزند تا کسر بودجه ناشی از آن اندکی کاهش یابد . ارزانی مشوق قاچاق است و بعید است که طرفداران ارز ترجیحی همه شمول از قاچاق بزرگ دارو به خارج اطلاع نداشته باشند. مابه التفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد که هر روز بیشتر می‌شود هوس تخلف را در هر دلی شعلعه ور می‌کند و به داستانی مثل چای دبش منجر می‌شود.ارز چند نرخی مشوق دلالی و کاسبی‌های غیر مولد است.
بزرگ‌ترین عیب این یارانه 31500 تومانی این ست که همه شمول است و ادعا می‌شود که به فقیر و غنی یکسان می‌رسد حال آنکه چنین نیست. یارانه پاشی همه شمول بر خلاف شعارهای حول و حوش آن مردم را فقیرتر می‌کند. یارانه همه شمول صرف هزینه‌های جاری و مصرفی می‌شود و سرمایه گذاری ملی را محدود می‌کند . نزول سرمایه گذاری مساوی با کاهش تولید ملی و کاهش اشتغال و توقف رشد اقتصادی ست . توقف رشد اقتصادی یعنی فقر.
یارانه همه شمول هیچ توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد و عادلانه نیست. یارانه همه شمول اعم از خوراک یا دارو یا سوخت یا برق ناعادلانه است چون هر که بیشتر مصرف کند یارانه بیشتری را به سمت خود می‌کشد و قشر برخوردار بدلیل مصرف بیشتر از یارانه بیشتر برخوردار می‌شود. یارانه همه شمول به نام قشر ضعیف است و به کام برخورداران . یارانه همه شمول به نام روستائی بَشاگرد است و به کام ساکنان نیاوران.
در همه اقتصادهای سالم، یارانه فقط در شرایط اضطراری و برای جامعه هدف مشخص و در زمان محدود اختصاص می‌یابد. هدفمندی یارانه جز این نیست که فقط بدست قشر ضعیف برسد. سهم هر ایرانی از یارانه کالای اساسی و دارو که در بالا آمد نزدیک 570 هزار تومان است. بر اساس چه منطقی این یارانه به افراد برخوردار اختصاص پیدا می‌کند؟ این عدد در مقابل در آمد این قشر پول خرد هم نیست. آیا اهالی فرمانیه که برای زیبائی اندامشان انواع روغن‌ها و پروتئین‌ها را با قیمت گزاف تهیه می‌کنند مستحق یارانه دارو هستند؟ این در حالی ست که بهره مندی از یارانه 570 هزار تومانی اثر مهمی در معیشت روستایی بشاگردی دارد. چرا اصرار داریم که این یارانه را به همه مردم بدهیم ، کسری بزرگی بر بودجه تحمیل کنیم و تورم بیافرینیم؟
بیائید و این یارانه ( ارز ترجیحی) را به 25 درصد از ضعیف‌ترین مردم جامعه اختصاص بدهید و یارانه مابقی را حذف کنید. آسمان به زمین نخواهد آمد. در این صورت هزینه این یارانه به 97 همت کاهش یافته و 390 همت از بار هزینه‌های دولت کاهش پیدا می‌کند. این عدد اخیر در حدود 50 درصد از کسر بودجه 794 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 1401 است. خبر خوب آنست که تشخیص افراد برخوردار از ضعیف برای دولت بسادگی میسر است. دولت قبل با صرف هزینه زیاد سامانه‌ای را آماده کرد که مردم را دهک بندی می‌کند و بر اساس آن یارانه نقدی را تخصیص می‌دهد. وزارت اقتصاد نرم افزاری از آن دقیق‌تر دارد که می‌تواند تشخیص بدهد که هر نانوا در چه روزی به چه کسی چند عدد نان به چه قیمتی فروخته.مشاور ویژه وزیر اقتصاد در امر نان شماری، حساب و کتاب تک تک نانوایان کشور را مثل کف دستش می‌داند و جماعت زیادی از کارکنان و کارشناسان در وزارت اقتصاد پشت کامپیوترها نشسته‌اند و خرید و فروش نان را بصورت آنلاین رصد و آنالیز می‌کنند که مبادا نانوایان دست از پا خطا کنند . با وجود چنین پتانسیل‌های نرم افزاری شگرف در دولت ، آیا تشخیص 25 درصد از فقیرترین افراد جامعه کار سختی ست؟ قطعاً این طور نیست و دولت بهانهٔ نمی‌شود و نمی‌توانم ندارد.
همانطور که می‌بینیم انجام این اصلاح اقتصادی به لحاظ فنی و اجرائی شدنی ست اما بدیهی ست که یارانه پاشی همه شمول امروز ذینفعانی دارد و جامعه در مقابل چنین تغییراتی مقاومت می‌کند و خیلی مهم است که چنین تغییری توسط چه دولتی انجام می‌شود؟ آیا این دولت پاکدست و مقبول و موجه است یا خیر؟ جامعه می‌پرسد که دولت با آن 390 همت منابع آزاد شده چه می‌کند؟ آنرا صرف سرمایه گذاری در صنعت و کشاورزی و بهداشت می‌کند یا خرج جاری؟ اگر دولت معتمد مردم نباشد این تغییر با سد مقاومت افکار عمومی مواجه خواهد شد و شکست می‌خورد.
یکی از اقدامات قانع کننده و اعتماد ساز دولت این خواهد بود که ارز ترجیحی تخصیص یافته به آن 25 درصد ، متناسب با افزایش قیمت دلار افزایش یابد و شناور باشد. اگر قیمت دلار مثلاً به 70 هزار تومان برسد ، دولت متعهد است که سرانه ارز ترجیحی را فریز نکند و آنرا به 668 هزار تومان افزایش دهد.
اگر قبول داریم که تورم مادر مشکلات اقتصاد کشور است و اگر قبول داریم که سهم بزرگی از تورم ناشی از کسر بودجه دولت است ، آیا این توقع نابجائی ست که مردم انتظار داشته باشند با حذف 75 درصد از یارانه کالای اساسی ، تغییر محسوسی در نرخ تورم مشاهده کنند؟
