سامان سفالگر روزنامه نگار: مساله مسکن و گرانی آن در سال‌های اخیر و در سایه تشدید تحریم‌های غرب علیه کشورمان و در عین حال تداوم یافتن برخی مشکلات ساختاری و مدیریتی در اقتصاد ایران، ماهیت جدی‌تری را به خود گرفته و عملاً خانه دار شدن را برای طیف‌های قابل توجهی از مردم کشورمان به یک آرزو تبدیل کرده است.
به گزارش خبرنگار «نقش اقتصاد»، البته که چالش گرانی مسکن در ایران، از منابع مختلفی تغذیه می‌شود با این حال، یکی از اصلی‌ترین مشکلات در حوزه مسکن که به نوبه خود نقشی جدی و قابل توجه در افزایش قمیت مسکن نیز دارد، عدم عرضه و ساخت مسکن به اندازه کافی در کشورمان است.
به بیان ساده‌تر، اکنون به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن، شاهد نوعی عدم توازن در عرضه و تقاضا در بازار مسکن کشورمان و به ویژه در تهران هستیم. از این رو، یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت‌های کشورمان در سال‌های خیر، ارائه مشوق‌های مختلف برای ساخت مسکن توسط بخش خصوصی و در عین حال تلاش برای اتمام پروژه‌های ناتمام در حوزه مسکن توسط خودِ دولت بوده است.
در این راستا، به تازگی انتشار یک خبر، یک زنگ خطر جدی را برای بازار مسکن پایتخت کشورمان به صدا درآورده است. ماجرا از این قرار است که مرکز آمار ایران در قالب گزارشی با عنوان “گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در فصل زمستان سال 1402″، این نکته را مورد اشاره قرار داده که در فصل مذکور، به نسبت فصل گذشته، 54.7 درصد و در قیاس با فصل مشابه سال گذشته، 50.7 درصد، شاهد کاهش در صدور پروانه‌های صادر شده برای ساخت ساختمان از سوی شهرداری تهران بوده‌ایم.
باید توجه داشت که متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از پروانه‌های احداث ساختمان در شهری نظیر تهران، 8.1 واحد بوده است. در مورد کل مناطق کشور نیز گزارش مذکور تصریح می‌کند که در زمستان سال 1402، 142476 واحد مسک ونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشورمان پیش بینی شده که نسبت به فصل گذشته 8.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته، 11.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این رابطه، متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان 2.9 واحد بوده است. آمارهایی از این دست، از یک زنگ هشدار جدی در مورد بازار مسکنِ پایتخت خبر می‌دهند. در این راستا، کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که با کاهش احداث واحدهای مسکونی در تهران، باید شاهد تشدید فشارها به بازار مسکن در پایتخت باشیم. موضوعی که باز هم خانه دار شدن را برای طیف‌های قابل توجهی از مردم کشورمان به یک آرزو تبدیل می‌کند.
البته که این مساله به هیمنجا هم ختم نمی‌شود و قطعاً در بازار اجاره نیز ایجاد کننده چالش‌های جدی خواهد بود. کما اینکه عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار مسکن و سنگین شدن کفه تقاضا، گران شدن قیمت مسکن را به همراه دارد و این مساله بر بازار اجاره که خود تابعی از قیمت کلی ساختمان است، اثرگذاری منفی خواهد داشت.
از این رو، بیراه نیست که در سال‌های اخیر بارها و بارها کارشناسان حوزه مسکن هشدار داده‌اند که باید شرایط هر چه بیشتر در حوزه ساخت مسکن در تهران تسهیل شود. در این راستا، در سال‌های اخیر همزمان با تشدید عدم قطعیت‌ها در اقتصاد ایران و البته افزایش هزینه‌های ساخت و در عین حال وجود برخی موانع در ارائه تسهیلات بانکی به فعالان صنعت ساختمان، شاهد آن بوده‌ایم گه گزارش‌های مختلفی با محوریت مهاجرت فعالان این حوزه به کشورهای اطراف و یا فعال سازی سرمایه‌شان در بازارهای دیگر منتشر و مطرح شده است.
به طور خاص پیشتر ایرج رهبر، رئیس اتحادیه انبوه سازان کشورمان نسبت به این مساله که انبوه سازان ایرانی در یکی دو سال اخیر مهاجرت قابل توجهی را به ویژه به کشور ترکیه داشته‌اند، هشدار داده است. وی علت اصلی این موضوع را نیز تنگناهای اقتصادی و عدم رسیدگی به تعهدات و قردادادهایی دانسته که با آن‌ها بسته می‌شود. حال اگر بنا باشد این روند همچنان ادامه یابد، بایستی انتظار تشدید و تعمیق هر چه بیشترِ چالش‌ها در حوزه مسکن پایتخت را داشته باشیم.
