زینب فدایی روزنامه نگار: عضو هیئت رئیسه و سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: شنیدن دغدغه‌ها کافی نیست هر وقت اقدام عملیاتی انجام گیرد قطعاً مناسبات به نفع اقتصاد معیشتی مردم شکل خواهد گرفت.
مهدی امیدوار عضو هیئت رئیسه و سخنگوی اتاق اصناف ایران در گفتگو با «نقش اقتصاد» درباره وضعیت اصناف و کسب و کار خرد در دولت سیزدهم گفت: لازمه فعالیت اصناف ثبات و آرامش اقتصادی و از طرف دیگر دخالت دادن بدنه اصناف در روند سیاست گذاری‌های تأثیر گذار بر بازار و جلوگیری از ابلاغ سیاست گذاری‌های لحظه‌ای و خلق الساعه است که آنها بتوانند پیش بینی آینده را از نظر سرمایه گذاری و حفظ آن داشته باشند. در این زمینه به دلیل اقتصاد پرتورمی همواره اصناف در این زمینه‌ها دچار مشکلات بسیاری هستند و این مشکلات در دولت سیزدهم هم ادامه داشت.
وی درباره چالش‌های بنگاه‌های کوچک اقتصادی گفت: ناپایداری اقتصادی، خلق قوانین خلق الساعه، دشواری تأمین سرمایه، دشواری مضاعف حفظ سرمایه، پیش بینی ناپذیر بودن آینده، دخالت‌های ارگان‌های متعدد دولتی در فضای کسب و کار، تورم مزمن و دامنگیری که مدیریت کسب و کارها را دشوار کرده است، همچنین دشواری اخذ تسهیلات، مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای، دخالت‌های متعدد دولت در سیاست گذاری‌هایی که با ممنوعیت واردات و تعرفه‌ها بر پیکره بازار تحمیل می‌کند، عدم استفاده از پتانسیل اصناف در بطن سیاست گذاری‌ها از جمله چالش‌های بنگاه‌های کوچک اقتصادی است.
امیدوار درباره قوانین تجاری وضع شده در دولت گفت: قوانین زمانی می‌تواند به نفع بازار و اصناف عمل کند که براساس اطلاعات سیاست گذاری شود. خیلی ساده هست به دلیل اینکه بدنه فعالان اقتصادی اشراف کامل به جریان بازار دارند و این اطلاعات بایستی منبع و الهام اصلی در سیاست گذاری‌ها باشد که نیست.
عضو هیئت رئیسه و سخنگوی اتاق اصناف ایران افزود: فضای اقتصادی تأثیر پذیر از شرایط سیاسی هست، تحریم و شرایط پرتنش سیاسی بزرگترین تهدید بر فضای کسب و کار است چون نااطمینانی ها را گسترش می‌دهد بنابراین رفع تحریمها و ایجاد شرایط آرام سیاسی خود زمینه ساز شکوفایی بازار است از طرفی قطع دخالت، سیاست گذاری‌های ممنوعیتی واردات سمت عرضه و تقاضا را تقویت می‌کند در کلیت هر چقدر تنظیم گری ها به بازار سپرده شود و دولت دخالتش را کمتر کند قطعاً به نفع بازار و مردم خواهد بود. وی در ادامه افزود: رفع تحریمها و ایجاد شرایط با ثبات اقتصادی، دخالت هر چه کمتر در روند مدیریت بازار، التزام عملی به بازار آزاد، تجدید نظر در فرایند سیاست گذاری‌های ممنوعیتی واردات، جلوگیری عملیاتی از شکل گیری انواع انحصار می‌تواند از اولویت‌های دولت چهاردهم باشد. امیدوار ادامه داد: اصناف همواره و تحت هر سیاست گذاری به دلیل ذات فعالیت خود همگام و خدمت رسان به مردم هستند اما موضوع این هست که در بطن سیاست گذاری‌ها نقشی ندارند، زمانی می‌توانند به اقتصاد معشیتی مردم به طور جدی کمک کنند که خواست و اراده آنها و اشراف اطلاعاتی و دغدغه‌های مطرح شده آنها در بطن سیاست گذاری‌ها به کار گرفته شود. عضو هیئت رئیسه و سخنگوی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: شنیدن دغدغه‌ها کافی نیست هر وقت اقدام عملیاتی انجام گیرد قطعاً مناسبات به نفع اقتصاد معیشتی مردم شکل خواهد گرفت. وی با بیان این که دولت‌ها در اساس باید مکمل هم باشند گفت: اما در کشور ما متاسفانه دولت‌ها براساس برنامه ریزی محوری و مشخص شده حرکت نمی‌کنند، با تغییر دولت‌ها بسیاری از نگرش‌های زیربنایی اداره کشور هم تغییر پیدا می‌کند، قطعاً در زمینه تسهیل گری مجوزها راه دولت سیزدهم باید ادامه پیدا کند. امیدوار افزود: اما در زمینه‌های حمایت گرایی از تولید و بسته سیاست گذاری‌هایی که منجر به بستن کانال واردات کالا شده و انحصار را دامن زده و زیان بسیاری بر فضای کسب و کار و مردم انجام شده نیاز به اصلاح رویه‌های دولت قبلی هست و یک استراتژی دقیق‌تری لازم است تا مصرف کننده دچار زیان نشود و از طرفی فضای بازار هم آسیب نبیند. وی درباره سیاست‌های دولت سیزدهم برای رونق اقتصادی ادامه داد: اساساً در سطح کلان بدون رفع عملی تحریمها و ارتباطات تجاری مؤثر با کشورهای صاحب تکنولوژی و فناوری و گره خوردن با اقتصاد جهانی و جذب فناوری و سرمایه گذاری آنها و مراوده آزاد با کشورهای مختلف، امکان رشد نگوییم نیست بسیار دشوار هست، از این دریچه اقدامات دولت سیزدهم در این زمینه ناکافی و ضعیف بوده است امیدوار گفت: برای سود آوری در بازارهای مولد که باعث ارتقای سطح رفاه همه مردم شود نیاز به یک بستر با ثبات اقتصادی هست، بدون تأمین این بستر، پیش بینی آینده دشوار و سرمایه گذاری‌ها هم دشوار است از این جهت اولویت اصلی در سوددهی سرمایه گذاری‌ها ایجاد شرایط با ثبات اقتصادی است بدون این پیش زمینه مهم، قطعاً سرمایه گذاری‌ها به حوزه‌های غیر مولد سرریزشده و خود مشکلات متعددی را سبب می‌شود. عضو هیئت رئیسه و سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: دولت سیزدهم در حوزه تسهیل گری مجوزها، اقدامات قابل دفاعی انجام داده است اما به طور کلی اگر بخواهیم ارزیابی کنیم، عملکرد دولت مثبت نبوده است. دولت در رفع تحریمها، مهار تورم، اصلاح سیاست گذاری‌های ضد تجارت آزاد، مبارزه با شکل گیری انحصار، دخالت دستوری در بازار کارنامه قابل دفاعی نداشته است.
وی افزود: مشارکت مردمی در اقتصاد، زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که پیش از آن شرایط با ثبات اقتصادی در کشور نهادینه شود، به اصطلاح اقتصاد پیش بینی پذیر باشد. زمانی که شرایط با ثبات اقتصاد برقرار باشد فعال اقتصادی اطمینان پیدا می‌کند که حداقل در بازه 5 سال در بدترین حالت و 10 سال در بهترین حالت مجموعه سیاست گذاری‌های اقتصادی، قوانین، بخشنامه‌ها، نرخ ارز و همه مؤلفه‌های زیر ساختی ثبات داشته باشد.
امیدوار ادامه داد: بعد از آن بحث تأمین سرمایه و تسهیل گری در فرایند مجوزها، رفع دخالت‌های آسیب زای ارگان‌های متعدد دولتی در فرایند شروع کار چه از جنبه تجهیز و چه مجوزها، به صورت عملیاتی اجرایی شود و بعد از آن هم افق ورود به بازار جهانی و بین الملی باز شده باشد، این‌ها تمام مسئولیت‌های سنگینی است که دولت‌ها دارند و علل عدم تحقق شکوفایی اقتصادی و تولید تمام در این زمینه‌ها است که مسئولت دولت‌هاست، تا مادامی که این فرایندهای زیر ساختی انجام نشود، همه مفاهیم در حد شعار باقی خواهد ماند.
