فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با کمک بخش خصوصی بندهایی که صنعت ساختمان را قفل و زنجیر کرده با درایت و سیاست ورزی باز کند. هر چند باید تاکید کنم که بخش خصوصی انتظار زیادی از دولت ندارد و صرفاً می‌خواهد شرایط تولید را برای این بخش تسهیل کنند زیرا تجربه سه سال گذشته نشان داد مداخلات گسترده دولت به صنعت ساختمان بدون حضور بخش خصوصی منتج به شکست شده است.وزیر جدید راه و شهرسازی به خوبی می‌داند و باید بداند بدون حضور بخش خصوصی توفیقی در تولید مسکن حاصل نخواهد شد اگر قرار است در بیابان‌ها ساخت و ساز کنیم، ابتدا زیرساخت‌های آنرا آماده کرده و سپس ساخت مسکن را شروع کنیم. موضوعی که اتفاقاً در سخنان وزیر جدید راه و شهرسازی بارها به آن تاکید شده بود که ابتدا آماده سازی زیر ساخت‌ها و سپس تولید مسکن، بخش خصوصی را به حل مشکل مسکن امیدوار می‌کند.وزیر جدید راه و شهرسازی قبلاً در بدنه این وزارتخانه حضور داشته و معاون معماری و شهرسازی بوده است پس بنابراین به خوبی با این وزارتخانه آشنا است و به خوبی می‌داند که در پستوها برای بخش خصوصی تصمیم‌گیری نکند.وزیر جدید راه و شهرسازی باید به این نکته توجه کند که با اصلاح قوانین مزاحم برای تولید مسکن می‌توان ساخت و ساز را رونق داد. اینکه گفته می‌شود باید به اصلاح قوانین مزاحم توجه ویژه شود برای این است که به صورت بنیادی ساختار حاکم بر تولید مسکن مورد تعرض قرار گرفته است و همین مساله می‌تواند یک دغدغه مهم برای بخش مسکن باشد که وزیر جدید راه و شهرسازی باید آن را در اولویت خود قرار دهد. اگر بخواهیم مثالی برای تأیید این مطلب بگوییم این است که در 15 سال اخیر سازمان‌های نظام مهندسی، نهادها و دستگاه‌های خدمات رسان مثل شرکت آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع برق در یک فرآیند غیرقانونی به هر نحوی که توانسته‌اند مانع روند مناسب تولید مسکن شده‌اند.دستگاه‌های خدمات رسان و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به هر نحو ممکن اقدام به دریافت هزینه‌های غیرقانونی می‌کنند. پس همانطور که گفتم اولویت وزیر جدید راه و شهرسازی برای بخش تولید مسکن و رونق آن توسط بخش خصوصی از بین بردن و اصلاح قوانین مزاحم است. در حوزه مجوزها و ساختار حاکم بر نظامات اداری شرایط پیچیده است و سیاست گذاری در حوزه صنعت ساختمان هم در شرایط دو چندان پیچیده‌تری قرار دارد.
