رویا خلیلی روزنامه نگار:بازار مسکن طی سالهای اخیر با چالش های بسیاری مواجه بوده بطوریکه روند صعودی قیمت ها در این بازار خرید مسکن را برای مردم به رویا تبدیل کرده است.
به گزارش «نقش اقتصاد»، نه تنها خرید خانه بلکه اجاره بها نیز آنچنان روند صعودی به خود گرفته که مردم توان اجاره کردن خانه را نیز به سختی دارند.
اما آنچه که مهم است اینکه دولت چهاردهم در چه شرایطی دولت را تحویل گرفته و وزیر جدید چه
برنامه ای برای ویرانه های برجای مانده از گذشته دارد. قطعا در بخش مسکن اسب زین شده ای در کار نیست! وباید دید دولت چهاردهم با اسب سرکش بازار مسکن چه خواهد کرد!؟
سیطره رکود بر بازار مسکن
صحبت‌های کارشناسان و فعالان بازار مسکن، تنها به یک جمله محدود می‌شود؛ بازار در رکودی عمیق فرو رفته است. بنابراین دولت چهاردهم در حالی تولی‌گری بازار مسکن را بر عهده گرفته که معاملات در این بازار مدت‌هاست قفل شده است.
ریشه این رکود به سال 1402 بازمی‌گردد. در آن مقطع دولت تصمیم گرفت برای کاهش التهابات بازار با استفاده از سیاست‌های انقباضی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. این رویکرد نه تنها به رکود معاملاتی در بازار مسکن انجامید بلکه ساخت و ساز املاک را به کمترین میزان ممکن رساند.
کاهش قدرت خرید مردم
طی سه سال گذشته، توان اقتصادی مردم نیز افت چشمگیری را تجربه کرده است. نتیجه این بحران، ناامیدی مردم از خرید مسکن و مهاجرت‌های معکوس بوده که خود، عامل دیگری برای پراکندگی معامله‌گران از این بازار شده است.
البته گزارش‌های رسمی نیز حاکی از همین روند است. بر اساس روند هرساله بازار، تعداد معاملات در فروردین‌ماه 1403 کاهش محسوسی پیدا کرده و از کانال 6 هزار فقره در اسفندماه به هزار و 508 فقره در فروردین‌ماه رسیده است.
اردیبهشت‌ماه همسو با افزایش قیمت مسکن، تعداد معاملات نیز افزایش یافته و تا چهار هزار و 875 فقره صعود داشته است. در خردادماه معاملات مسکن مسیر متفاوتی را طی کرده است. در این مقطع با وجود افزایش قیمت مسکن تعداد معاملات تا سه هزار و 872 فقره کاهش داشته است.
مسیر قیمت مسکن در سال 1403
بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت مسکن در فروردین 1403 بالغ بر متری 81 میلیون و 630 هزار تومان ثبت شده است. ماه بعد، یعنی اردیبهشت‌ماه، قیمت مسکن در تهران با افزایشی 3.8 درصدی به 84 میلیون و 750 هزار تومان رسیده است.
همان‌طور که گفته شد، ماه بعد نیز قیمت مسکن بر مدار افزایشی باقی‌مانده و این بار با رشدی 1.3 درصدی، متری 85 میلیون و 910 هزار تومان اعلام شده است.
تورم مسکن به 41 درصد رسید
مرکز آمار ایران به‌تازگی گزارشی از تورم عمومی منتشر کرده است. بخشی از گزارش تورمی که این مرکز به‌طور ماهانه منتشر می‌کند به بخش مسکن اختصاص دارد. بر اساس این گزارش، تورم ماهانه مسکن طی مردادماه 3.1 درصد ثبت شده است.
در این بین تورم نقطه به نقطه این کالای اساسی نیز 43 درصد اعلام شده است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در این گزارش تورم سالانه مسکن نیز بالغ بر 41.4 درصد برآورد شده است.
تورم اجاره منجر به بحران شده است
در این بین تورم اجاره نیز رشد چشمگیری را تجربه کرده و باعث بحران در این عرصه شده است. بررسی داده‌های گزارش تورم مرکز آمار ایران حاکی از تورم نزدیک اجاره‌بها نسبت به مسکن است. اجاره در بازه ماهانه تورمی برابر بر 3.2 درصد را تجربه کرده و تورم نقطه به نقطه آن نیز 43 درصد ثبت شده است. در این بین تورم سالانه اجاره‌بها 41.4 درصد تخمین زده شده است.البته تورمی که شهروندان تهرانی در زمینه هزینه‌های مربوط به مسکن احساس می‌کنند، بسیار بیشتر از این میزان است. در برخی موارد مردم مجبور هستند حقوق ماهانه خود را به هزینه‌های مسکن اختصاص دهند و برای امرار معاش به‌دنبال شغل دوم یا سوم باشند.
رکود ساخت و ساز در کشور
همان‌طور که اشاره شد، یکی دیگر از اساسی‌ترین مشکلاتی که اکنون بازار مسکن با آن دست و پنجه نرم می‌کند به رکود در بازار ساخت و ساز مربوط می‌شود.
بر اساس گزارش‌هایی که مرکز آمار ایران در این باره منتشر کرده است، طی سال 1390 برابر با 689 هزار پروانه ساخت خانه مسکونی بر اساس تعداد واحد در کل کشور صادر شده است. این تعداد در سال 1402 به 462 هزار پروانه رسیده و بنابراین می‌توان گفت در این بازه 13 ساله، بالغ بر 33 درصد، از میزان صدور پروانه‌های ساخت خانه در کشور کاسته شده است.
این مساله را می‌توان در نتیجه کاهش حاشیه سود انبوه‌سازان در کنار نبود مشتری خانه نوساز در بازار دانست.
کارشناسان معتقدند اصلی‌ترین اقدام دولت چهاردهم در حوزه مسکن تکمیل واحدهای مربوط به نهضت ملی مسکن و مسکن مهر خواهد بود. زیرا دولت اکنون بودجه و توان مالی کافی برای راه‌اندازی پروژه جدیدی در این عرصه را ندارد و مهم‌ترین اقدام در این باره انجام تعهدات پیشین است.
