فاطیماه میرزایی دخت روزنامه نگار: روز گذشته سکان هدایت وزارت اقتصاد به همتی سپرده شد. بدون شک وزارت اقتصاد یکی از وزارتخانه های مهم در دولت پزشکیان به شمار می رود. از آنجائیکه اقتصاد ایران در شرایط خاصی به سر
می برد سکاندار جدید این وزراتخانه بار خطیری بردوش خواهد کشید.
به گزارش «نقش اقتصاد»، روز گذشته
رهبر معظم انقلاب طی سخنانی گرانی و تورم را مسئله اساسی قلمداد کردند و بی تردید دولت چهاردهم برای رفع این معضل با موانع بسیاری روبرو خواهد بود.
اما براساس آمارها بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی در آغاز فعالیت دولت چهاردهم به ترتیب 480 همت و 1560 همت است که این بدهی میتواند کار دولت در مهار تورم را دشوار کند.
با رأی اعتماد مجلس به همه وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، کابینه دولت کار خود را به طور رسمی آغاز کرد. دولت پزشکیان با چالشهای اقتصادی بسیاری در زمینههای گوناگون مواجه است که بیشک یکی از مهمترین این چالشها تورم مزمن در اقتصاد کشور است. شاید قدم اول در بهبود وضعیت تورم، بررسی این موضوع باشد که دولت چهاردهم اقتصاد ایران را با چه تورمی تحویل گرفته و وضعیت عوامل مؤثر بر تورم چگونه است؟
تجارتنیوز در این گزارش، علاوه بر بررسی وضعیت شاخصهای مرتبط با تورم در زمان آغاز به کار دولت چهاردهم، این ارقام را با دادههای ثبتشده در زمان شروع کار دولت سیزدهم مقایسه میکند.
آغاز فعالیت دولت چهاردهم با تورم 35.5 درصدی
بررسی گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده بر اساس سال پایه 1400 در تیرماه 1400 که آخرین ماه فعالیت دولت دوازدهم بود نشان میدهد دولت سیزدهم کار خود را با نرخ تورم سالانه 44.7 آغاز کرده بود. نرخهای تورم نقطه به نقطه و ماهانه نیز در آن زمان بهترتیب ارقام 44.3 درصد و 3.2 درصد را ثبت کردند.
نرخ تورم در طول سه سال فعالیت دولت قبل، فراز و نشیبهای بسیاری پیدا کرد و پس از آنکه حتی در مقطعی از 50 درصد هم عبور کرد، از ابتدای سال 1402 وارد روندی نزولی شد. به این ترتیب، تورم سالانه در تیرماه امسال 35.5 درصد شد، نرخ تورم نقطه به نقطه معادل 32.2 درصد رقم خورد و نرخ تورم ماهانه نیز به 2.2 درصد کاهش یافت.
جهش حجم و کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم
به گواه بسیاری از نظریههای اقتصادی، پایه پولی و تورم مهمترین محرکهای تورم به شمار میروند. از همین روی، بررسی وضعیت تورم بدون واکاوی دادههای این دو متغیر پولی امکانپذیر نیست.
با استناد به گزارشهای بانک مرکزی، دولت سیزدهم سکان اقتصاد کشور را در حالی در دست گرفت که پایه پولی در تیرماه 1400 معادل 517 هزار میلیارد تومان و نرخ رشد 12 ماهه آن نیز 42.6 درصد بود. بر اساس گزارش متغیرهای پولی و اعتباری در خرداد 1403 که جدیدترین گزارشی است که بانک مرکزی از این متغیرها منتشر کرده اما حجم پایه پولی در این مدت بیش از دو برابر شد و به هزار و 113 هزار میلیارد تومان رسید. با وجود این، نرخ رشد نقطه به نقطه آن کاهشی قابل توجه پیدا کرد و به 23.3 درصد رسید.
نقدینگی نیز وضعیتی مشابه با پایه پولی داشت. طوری که حجم آن در این بازه زمانی بررسیشده جهشی 118 درصدی پیدا کرد و از سه هزار و 820 هزار میلیارد تومان به هشت هزار و 354 هزار میلیارد تومان رسید. نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز کاهشی بود و از 39.4 درصد در تیرماه 1400 به 26.8 درصد در خردادماه امسال افت کرد.
دولت پزشکیان کار خود را به چقدر بدهی آغاز کرد؟
یکی دیگر از مواردی که میتواند تأثیر زیادی بر تورم بگذارد، بدهیهای دولت به بانک مرکزی و بانکهاست. چراکه در بسیار از مواقع، این بدهیها نقش مهمی در رشد پایه پولی و نقدینگی ایفا میکنند.
واکاوی دادههای بانک مرکزی حاکی از آن است که بدهی بخش دولتی به بانکها در آغاز فعالیت دولت سیزدهم معادل 644 هزار میلیارد تومان و نرخ رشد نقطه به نقطه آن نیز 35.1 درصد بوده است. رقم این بدهی اما در طول فعالیت دولت سیزدهم با رشد جالب توجه 142 درصدی مواجه شد. طوری که دولت چهاردهم کار خود را با بدهی هزار و 560 هزار میلیارد تومانی به بانکها و نرخ رشد 36.8 درصدی این بدهی آغاز کرد.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز که در تیرماه 1400 معادل 201 هزار میلیارد تومان بود با جهشی 138 درصدی در خردادماه سال جاری به 480 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. نرخ رشد این بدهی اما از 50.1 درصد به 44.1 درصد کاهش پیدا کرد.
به این ترتیب، با وجود اینکه نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در آغاز فعالیت دولت پزشکیان، کمتر از دولت سیزدهم بوده، این احتمال وجود دارد که جهش عجیب در رقم بدهیهای دولت قبل، کار تیم اقتصادی دولت جدید در مهار تورم را دشوار کند.