امین دلیری اقتصاددان: اتفاقی که در رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور در روز چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ رخ داد باید در حافظه دولت‌ها و مجلس ثبت شود. به قول رئیس مجلس شورای اسلامی گام دوم وفاق ملی توسط مجلس برداشته شد.
این رویداد سرآغاز دیگری در بستر اتحاد ناگسستنی میان رهبری، مردم، دولتمردان و مجلس شورای اسلامی بوده و به عنوان گام دوم وفاق ملی است. دولت باید به وظیفه خود و به قول‌های داده شده به مردم و مجلس شورای اسلامی، صادق بوده و آنها را عملیاتی کند. اکنون تکلیف سنگینی بر دوش وزرای دولت چهاردهم است دولت باید فرصت‌ها را در همین روزهای نخست کاری غنیمت شمرده و برنامه‌های هدفمند را شروع کند. فرمایش مولای متقیان علی (ع) را آویزه گوش کند که فرصت‌ها چون ابرهای بهاری هستند به سرعت می‌گذرند، پس فرصت‌های کار خوب را غنیمت شمارید.تیم اقتصادی دولت متشکل از وزرای وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده که باید مسائل را با حساسیت ویژه پیگیری کنند. باید دید هر یک از وزرای اقتصادی در خصوص مهار تورم، کنترل نقدینگی و پایه پولی، اشتغال، رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، رونق بازار سرمایه، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح نظام مالیاتی و بانکی کشور، بهبود معیشت مردم و برنامه پرداخت یارانه‌ها و نیز کسری بودجه مزمن و اصلاح ساختار اقتصادی کشور و سهل کردن تولید داخلی و تجارت خارجی و مبادلات آزاد پولی با توجه به وظایف وزارتخانه و نهادهای تابعه چه برنامه‌ای به سهم خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور دارند و چگونه با هماهنگی به جنگ معضلات اقتصادی کشور خواهند رفت. پزشکیان در شعارهای انتخاباتی، برنامه‌های دولت خود را از اجرا و توجه به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، سیاست‌های اصول کلی نظام، برنامه ۵ ساله هفتم مورد تأکید قرار داده است؛ اما اینکه برنامه‌ها چگونه و با چه سازوکاری قرار است اجرا شود از اهمیت بسیاری برخوردار است. سیاست‌های بعضی از دولت‌های پیشین در قالب اصلاحات اقتصادی، طرح تحول اقتصادی و جراحی اقتصادی، چرا موفق نبودند؛ زیرا مشکلات اقتصادی را نه‌تنها کاهش ندادند بلکه بر آن افزودند. بنابراین انتخاب راه درست، نیاز به بررسی و تحلیل سیاست‌های گذشته دارد. البته از طرف منتقدان، صاحبنظران و برخی از اساتید دانشگاه هشدارهای لازم به دولت‌ها در خصوص اثرات منفی اجرای طرح‌های تحول اقتصادی یا طرح‌های جراحی اقتصادی داده شد؛ ولی بدون توجه به این هشدارها، بی محابا و متهورانه طرح جراحی اقتصادی توسط دولت مهرورزی و دولت سیزدهم با اعلام قبلی و دولت سازندگی بدون اعلان برنامه قبلی و دولت تدبیر و امید در اوایل دور دوم دوره ریاست جمهوری بدون اعلام، دست به شوک‌های ارزی و قیمتی زدند و در پی آن باعث مشکلات حاد و پیچیده اقتصادی در کشور شدند.به طوری که به نام حل مشکلات اقتصادی مردم، ولی به ضرر مردم شد و با اجرای نسخه‌های تعدیل و اصلاحات اقتصادی بر وخامت معیشت افزوده شد و باعث عدم تعادل در اقتصاد گردید؛ به نحوی که تشدید نرخ تورم، کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش رشد نقدینگی در مقابل کاهش تولید ناخالص ملی، کاهش قدرت خرید قشرهای ضعیف جامعه و طبقه متوسط و شکاف شدید طبقاتی بین فقیر و غنی و بسیاری از مشکلات اقتصادی دیگر، نتیجه اجرای این سیاست‌ها بود که کپی برداری از نسخه‌های تعدیلی منسوخ شده بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول صورت گرفت.اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، در واقع قدم زدن در سرزمین کویری برای یافتن آب بود، گفت: در چنین شرایطی بدیهی بود تلاش‌ها بیهوده است. بنابراین انتظار است تیم اقتصادی دولت چهاردهم با پرهیز از آزمون و خطا، راه درست و کم هزینه را انتخاب کند.شوک‌های ارزی و قیمتی در دولت‌های مختلف در بعد از انقلاب اسلامی ایران بدون استثنا باعث افزایش نرخ تورم و سپس سبب کسری بودجه شدید شده که دو عامل اصلی تشدید نرخ تورم در اقتصاد کشور است. برای آنکه این ادعا به صورت علمی و تجربی نشان داده شود لازم است به شواهد آماری اشاره شود.
