حسین راغفراقتصاددان: تورم، یک نظام بازتوزیعی است. وقتی به طور طولانی و مزمن تورم بالا داریم، به این معناست که به طور مرتبط از طبقات و پایین سلب مالکیت می‌شود و ارزش دارایی‌هایشان کاهش پیدا می‌کند و یا از بین می‌رود و فاصله‌شان با حداقل‌ها بیشتر می‌شود. این‌ها اتفاقاتی است که به خصوص طی 35 سال گذشته رخ داده است. یعنی بعد از جنگ سیاست‌های اقتصادی کشور نوعا در همین جهت حرکت کرده است. این اتفاق امروزه به این جهت برجسته‌تر از هر زمان دیگر هست که بسیاری از ظرفیت‌های حکومت و دولت برای پاسخ‌گویی به نیازهای عمومی مستهلک شده است. امروز عمده درآمدهای کشور از فروش منابع طبیعی حاصل می‌شود و محدودیت‌هایی هم که وجود دارد، خودبه‌خود سبب شده که سهم کار در تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش پیدا کند. پیامدهای آن هم این شده که بخش قابل توجهی از مردم شغل ندارند و مشاغلی هم که شکل گرفته، مشاغل بی‌کیفیت و با حداقل دستمزد است. به همین دلیل بخش قابل توجهی از بدنه کارکنان دولت اصولا جزو فقرا قرار می‌گیرند. در واقع درآمدی که این گروه دارند، بسیار نازل‌تر از سطح خط فقر است.
این‌ها همه نارضایتی را دامن می‌زند و موجب سقوط بهره‌وری نیروی کار می‌شود. به‌هرجهت نیروی کاری که دستمزد نازلی می‌گیرد، خیلی هم قادر هم نخواهد بود که همه توان و نیروی خود را در کار ارائه کند. به همین ما با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم.
تورم، نشانه یک بیماری بزرگ‌تری است که در کشور وجود دارد و این‌که تولید در کشور کار نمی‌کند، بازدهی سرمایه‌های تجاری و مالی بسیار بالاتر از سرمایه‌های صنعتی و تولیدی است و به همین دلیل، اشتغال صنعتی در کشور شکل نمی‌گیرد؛ چراکه سرمایه‌گذاران، منابع‌شان را امروزه از بخش تولید خارج می‌کنند و یا در فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی می‌آورند و یا این‌که از کشور خارج می‌کنند. همین موضوع، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری کشور را به شدت تقلیل داده است. وقتی هم که شما سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی نداشته باشید، شغل خلق نمی‌شود. آن زمان، سالانه علاوه بر بیکاران، یک میلیون نفر به متقاضیان بازار کار اضافه می‌شود.
در همین حال تورم برندگانی دارد که اتفاقا خیلی هم پرقدرت هستند. یکی از کانون‌های اصلی تورم در ایران نرخ ارز است که عمدتا توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شود و آن هم برحسب میزان ارزی است که در درون بخش عمومی قرار می‌گیرد. ما شاهد بودیم در سال‌های اخیر درآمدهای ارزی به طور نوسانی در بعضی سال‌ها کمتر شده است؛ البته سال گذشته شرایط این‌گونه نبود و ما بالغ بر 80 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم، اما بخش قابل توجهی از این‌ها به داخل کشور نمی‌آید. آنچه که می‌ماند، ارز اندکی است و آن زمان دولت برای تامین فعالیت‌های مالی خود، ناگزیر است که این ارز را مرتب گران‌تر کند تا بتواند تبدیل به ریال کند و هزینه‌های ریالی را تامین کند. به نظر من آن‌هایی که ارز را دریافت می‌کنند، همه منتفعان افزایش قیمت ارز هستند.
افزایش قیمت ارز یکی از اصلی‌ترین محرکه‌های تورم در کشور است، چون 70 درصد تولید در داخل، ارزی تامین می‌شود، یعنی نهاده‌های تولید، ارزی تامین می‌شود و وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، هزینه‌های آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها بالا می‌رود. به دنبال آن هم گفته می‌شود که به‌دلیل این‌که قیمت‌ها بالا رفته، باز دوباره باید ارز را گران‌تر کنیم. در عین حال، با قاچاق روبه‌رو هستیم، بنابراین قیمت حامل‌های انرژی را هم بالا ببریم. در حالی که این منطق، حفره‌های خیلی بزرگی دارد و منتفعان خیلی بزرگی هم این منطق دارد؛ کسانی هستند که از تورم منتفع می‌شوند. کسانی که ارز به طور عمده در اختیارشان قرار می‌گیرد، به طور طبیعی انتظار دارند قیمت ارز بالاتر برود تا اگر کالایی وارد می‌کنند، با قیمت بالاتری بتوانند در داخل بفروشند. اما این فرآیند هم یک آستانه‌ای دارد؛ نمی‌شود مرتب به افزایش قیمت ارز ادامه داد.
اما آنچه که به نظر می‌رسد خیلی از این گروه‌ها و منتفعان و حتی سیاست‌گذاران به آن توجه نمی‌کنند، آستانه تحمل جامعه است که به نظرم، در لبه‌های این غلیان اجتماعی قرار داریم. همه غلیان‌ها و اعتراض‌ها هم به صورت حضور در کف خیابان‌ها صورت نمی‌گیرد. رشد خودکشی، جرم و جرایم، مهاجرت و ناهنجاری‌های اجتماعی مثل زنان خیابانی و کودکان خیابانی، اشکال مختلف شورش است. واقعیت این است که این نارضایتی گسترده، اتفاقی حاصل نشده و برای این کار برنامه‌ریزی شده است. مسوولان کشور به نظر می‌رسد که تصورشان این هست که می‌توانند این نارضایتی‌ها را کنترل و یا حتی سرکوب کنند، اما به هر صورت هر جامعه‌ای یک آستانه‌ای دارد و مهاجرت می‌تواند بخشی از مسایل حاکمیت و اعتراضات را حل کند، ولی همه اعتراض‌ها پاسخ نمی‌دهد. به نظر می‌رسد واقعا باید یک تغییر ریل در اقتصاد کشور صورت گیرد و انتظار مردم حداقل این است که تغییر ریل اتفاق بیفتد. اگر واقعا دولت چهاردهم نتواند به خواسته‌های مردم پاسخ دهد، تغییر ریلی حاصل نشود و سرمایه‌های سرمایه‌گذار داخلی در داخل سرمایه‌گذاری نشود، آن زمان باید انتظار داشت که شرایط و اعتراض‌ها، دیگر فقط به صورت مهاجرت و یا خودکشی و ورود جرگه‌های جرم و جرایم نخواهد بود.
