علی قنبری اقتصاددان: هنگامی که در کشور سرمایه‌گذاری کافی صورت می‌گیرد، چرخ‌های تولید نیز با سرعت بیشتری به گردش می‌افتند که در پی آن درآمدهای عمومی بالا می‌رود و با شکل‌گیری رشد باکیفیت، در عمل کشور به سمت توسعه می‌رود. سرمایه گذاری مورد نیاز هم به شکل جذب سرمایه‌های بخش خصوصی ایرانی و هم جذب سرمایه‌های خارجی ممکن خواهد شد. افزایش نرخ رشد اقتصادی به معنای افزایش درآمدها است و اگر با یکسری سیاستگذاری‌های همسو با عدالت اجتماعی همراه شود، رفاه عمومی را به شدت بالا می‌برد.
مهمترین و بهترین راه تامین مالی که به افزایش تورم هم نمی‌انجامد، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی است و فراهم کردن زمینه لازم برای انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. پرواضح است چنین چیزی خود به خود محقق نمی‌شود مگر اینکه امکانات آن مهیا شود. از جمله مهمترین پیش‌نیازهای جلب و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی، به وجود آوردن ثبات و حاکم کردن آن بر اقتصاد و همچنین فضای سیاسی کشور است. همزمان لازم است تا اندازه‌ای تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هم مدیریت شود تا سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به اقتصاد رغبت کافی پیدا کنند.
کنترل نرخ تورم در کانون ثبات قرار دارد. به زبانی دیگر، بدون کنترل نرخ تورم و جهش‌های قیمتی در اقتصاد کشور نمی‌توان انتظار داشت که ثبات بازگردد. به همین دلیل ضروری است دولت چهاردهم به کنترل عوامل تورم‌زا چون کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و بانکها، چاپ پول و افزایش هزینه‌های جاری بپردازد. ضمنا از اقداماتی که شوک‌های قیمتی در بازار به وجود می‌آورند هم باید خودداری کنند تا تورم به شکلی معنا دار و با سرعت زیاد کاهش یابد.
به باور من تورم کشور به روند کاهنده خود ادامه می‌دهد و در پایان سال نرخ تورم در کانال 20 تا 30 درصدی قرار خواهد گرفت.
