آرزو صبوری روزنامه نگار: یک فعال حوزه معدن گفت: یکی از موضوعاتی که سال‌هاست همه دولت‌ها در کشور تأکید زیادی به آن دارند و از جمله دغدغه‌های بزرگ همه کشورها و دولت‌ها در سراسر دنیا به شمار می‌آید جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که این مسئله در کشور ما و کشورهای مشابه ما که تعداد بسیار محدودی هستند وابستگی زیادی به تحریم‌ها دارد و نکته‌ای که درمورد کشور ما وجود دارد این است که با وجود داشتن منابع طبیعی، زیرزمینی و انسانی بسیار ارزشمند، تحریم‌ها بیشتر خودشان را نشان می‌دهند؛ بنابراین کشوری داریم که از منابع طبیعی و انسانی و زیرزمینی بسیار زیادی برخوردار است ولی به خاطر عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و عدم توان دولت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، منابع روی زمین باقی مانده‌اند.
شهرام شریعتی در گفتگو با «نقش اقتصاد» ادامه داد: چند سال پیش، موضوع قرارداد 20 ساله با روسیه و قرارداد 25 ساله با چین مطرح شد اما نه پروتکلی از این قراردادها را مشاهده کردیم و نه بندهای مختلفی از این قراردادها در مجلس مورد بررسی قرار گرفتند و حتی این موضوع، نه در اختیار عموم و نه در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و هیچ اطلاعی از آن نداریم و در نهایت، فقط می‌توانیم بگوییم که فعلاً آن قراردادها و موافقت‌نامه‌ها و توافقنامه‌ها کم لم یکن هستند. چون زمانی می‌گوییم این موضوع محقق شده است که در اختیار تمامی مردم قرار بگیرد و آن‌ها از بند بند این قراردادها و موافقت‌نامه‌ها اطلاع پیدا کنند؛ بنابراین در حال حاضر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم.
وی در گفتگو با «نقش اقتصاد» ادامه داد: در روزهای گذشته، رئیس‌جمهور در میان صحبت‌های خود گفت که برای رشد 8 درصد به 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم. خیلی از کشورها هم، به 100 میلیارد دلار احتیاج دارند. برای این موضوع چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم؟ می‌خواهیم روابطمان با دنیا را بهبود دهیم؟ این یک راه است. می‌خواهیم FATF و کنوانسیون پالرمو را چه کار کنیم؟ زیرا این‌ها مواردی هستند که باید به شکل جداگانه مورد بررسی قرار بگیرند و راهکاری برای برون‌رفت از بحران عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور را پیدا کنیم. این یک واقعیت است که ما یک کشور سرمایه‌پذیر هستیم و با توجه به منابع طبیعی بسیار ارزشمندی مثل نفت، معادن، پتانسیل‌های کشاورزی، منابع انسانی ارزشمند و تحصیلکرده و… که داریم باید یک راهکاری برای جذب سرمایه پیدا کنیم تا بتوانیم کشور را رونق ببخشیم و چیزهای مربوط به افق 20 ساله را در سال 1404 تحقق دهیم و باید بدانیم که فقط یک سال از این افق و چشم‌انداز باقیمانده است. شهرام شریعتی ادامه داد: عملاً می‌توان گفت برنامه یا چشم‌انداز 20 ساله با شکست روبرو شده است و می‌خواهیم برای 20 سال دیگر چه اقدامی کنیم و 3-4 سال برای تصویب برنامه‌ها زمان بگذاریم؟ در واقع، برای این صحبت‌ها خیلی دیر شده است و باید هر چه سریع‌تر برای جذب سرمایه‌گذار خارجی شروع کنیم. به عنوان فعال حوزه معدن می‌خواهیم چه کاری انجام دهیم؟ چون بنده می‌توانم در این زمینه و صنایع معدنی و اقتصاد معدن صحبت کنم و اگرچه بیش از این تخصصم نیست ولی می‌توان صحبت‌های زیادی در رابطه با این موضوعات داشت. چون این موضوعات عامی هستند ولی درمورد بخش معدن می‌گویم با کدام استاندارد می‌خواهیم سرمایه‌گذار را وارد کشور کنیم؟ ما از معادنمان چه چیزهایی می‌دانیم؟ حتی از تعداد دقیق معادنمان اطلاعی نداریم چه برسد به این که بدانیم میزان ذخایر معادن کشور و میزان ذخایر احتمالی چقدر است و نمی‌دانیم ارزشی که باید برای معادن درنظر بگیریم چه اندازه است تا به خاطر این‌ها سرمایه‌گذار جذب کنیم. پس باید دست به دامان مؤسسات بین‌المللی شویم تا منابعمان، ذخایرمان و معادنمان و مواردی از این دست را برای ما ارزش‌گذاری کنند و این مسئله مستلزم زمان بسیار طولانی است؛ کاری که دولت‌ها به مدت 45 سال در کشور به خاطر آن مالیات گرفتند ولی هیچ اقداماتی برای آن انجام ندادند. اگر درنظر بگیریم که تا سال 67 جنگ ایران و عراق بود ولی بعد از آن، باید همه این مسائل محقق می‌شدند و اگرچه باز هم عقب هستیم. اما در حال حاضر باید چه کاری انجام دهیم؟
با توجه به این که به خاطر تحریم‌ها هیچ یک از مؤسسات ارزش‌گذاری دارایی‌های معدنی و ذخایر منابع معدنی وارد کشور ما نمی‌شوند و این یک معضلی است که باید آن را حل کنیم؛ بنابراین پیشنهاد بنده به مسئولان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌جمهور که سعی کرد در یکی دو ماه گذشته امید بدهد و بارقه‌های امید را برای مردم روشن کند این است که مؤسسات ارزش‌گذاری منابع ذخایر و دارایی‌های معدنی در ایران را راه‌اندازی کنیم که از استاندارد روز و بین‌المللی برخوردار هستند و این کار بخش خصوصی است.
از آن‌جایی که سازمان‌های نظارتی و بازرسی به شدت بر عملکرد دولت ورود می‌کنند؛ بنابراین ما باید دست به دامان بخش خصوصی شویم تا با سازمان‌های مختلف مذاکره کند و باید بدانیم قسمت مربوط به سازمان‌های اروپایی و آمریکایی قطعاً ما را نمی‌پذیرند ولی سازمان‌هایی هستند که می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم و با آن‌ها تعامل داشته باشیم و پایه و اساس مؤسسات ارزش‌گذاری دارایی‌های معدنی را در دنیا شناسایی کنیم و وارد ایران کرده و مدل‌سازی کنیم.
وی ادامه داد: ما درمورد هر موضوع صنعتی، پرادعا می‌گوییم مهندسی معکوس می‌کنیم؛ بنابراین ایجاد یک موسسه ارزش‌گذاری برای کل ایران در این سال‌ها کار سختی نبوده است. اما به نظرم بخش خصوصی باید اینجا بیاید و دستِ به جیب رفتهٔ دولت را از جیب خود در بیاورد و با آن دست دهد و خودش این کار را شروع کند. یعنی ما نیاز جدی به موسسهٔ معتبر در ایران داریم که اگر بخواهیم استانداردهای بین‌المللی را برای سرمایه‌گذاران خارجی به عنوان یک کشور سرمایه‌پذیر عملیاتی کنیم این استانداردها را در اختیار آن‌ها قرار دهیم و از آن‌جایی که ساز و کار در همه مؤسسات از جورک، والمین، پرک و… برگرفته از استاندارد موسسه بین‌المللی ارزش‌گذاری منابع ذخایر و دارایی‌های معدنی است در نتیجه، ما براحتی می‌توانیم این استانداردها را شبیه‌سازی کنیم و در این خصوص، از کارشناسان برجسته دنیا دعوت کرده و این موضوع را راه‌اندازی کنیم. این یک واقعیت است که اگر یک روز دنیا درهای سرمایه‌گذاری در ایران را باز ببیند هیچ وقت نظر کارشناسان رسمی دادگستری را به عنوان کارشناس برجسته بین‌المللی برای ارزش‌گذاری دارایی‌های معدنی، منابع و ذخایر معدنی و معادن قبول نخواهد کرد؛ بنابراین باید از الان، خودمان را بسازیم و برای زمانی آماده شویم که یک روزی اسمش پساتحریم و پسابرجام است ولی الان، خیلی ساده بگوییم روزهای خوش آینده‌ای است که ممکن است بیایند و باید خودمان را با ساز و کارهای مختلفی آماده کنیم.
وی ادامه داد: اگر FATF یا کنوانسیون پالرمو هستند برای آن‌ها فکری کنیم. اگر ایجاد یک پوسته و فوندانسیون محکم برای بخش معدن است برای آن‌ها اقداماتی انجام دهیم. چون این‌ها واقعیت‌هایی هستند که به نظر می‌آید مدیران و صنایع معدنی و حاکمیت در ایران تا حدی از آن غافل هستند یا این که از آن غافل نیستند و می‌خواهند معادنمان را به عنوان چاه‌های دربسته برای آینده نگه دارند و این سوالی است که هیچ وقت جوابی برای آن دریافت نکردم. اما واقعیت این است که باید این کار را انجام دهیم. چون حوزه کشورهای اطراف ما و همسایگانمان و منطقه خاورمیانه پتانسیل بالایی دارند و ایران توانایی دارد که به عنوان هاب معدنی منطقه و یک کشور استراتژیک در این خصوص ورود پیدا کند و کلید چرایی این موضوع در دست دولت و باز کردن این قفل در دست بخش خصوصی است. یعنی بخش خصوصی باید موسسه ارزش‌گذاری دارایی‌های معدنی را ایجاد کند و با کشورهای مختلف تعامل داشته باشد. چون در همه دنیا به ویژه در ایران، بخش خصوصی بسیار چابک‌تر از دولت‌ها عمل می‌کند و باید بدانیم چه چیزی را عرضه می‌کنیم تا وقتی که مؤسسات بین‌المللی وارد ایران شدند، ببینند که این فوندانسیون در ایران وجود دارد و خود ایران توانایی ارزش‌گذاری دارایی‌هایش را دارد و بانک‌ها می‌توانند دارایی‌ها را ارزش‌گذاری کنند و بورس ما نیز توانایی ارزش‌گذاری دارایی‌ها را دارد تا این‌طور نباشد که هر شرکتی بخواهد افزایش سرمایه در سیستم داشته باشد، بتواند با نظر دو یا سه کارشناس رسمی دادگستری این کار را محقق کند و از طرفی، در هیچ جای دنیا استفاده از تسهیلات بانکی در بخش معدن و صنایع معدنی و یا واگذاری شرکت‌ها به بورس بدون نظر مؤسسات محقق نمی‌شود.
