سارینا سیف روزنامه نگار: در حالی که بسیاری از کشورهای توسعهیافته سالهاست از سوختهای فسیلی به سمت انرژیهای تجدیدپذیر تغییر جهت دادهاند، اما برخی کشورها ازجمله ایران فعلاً بیشترین فشار روی استخراج سوخت از معادنی نظیر زغال سنگ گذاشتهاند و هر سال با این پافشاری شهروندانی را به کام مرگ میفرستند. این در حالی است صندوق بینالمللی پول از فرصت 85 تریلیون دلاری جهان برای چرخش به سمت منابع تجدیدپذیر گزارش داده است.
در شرایطی که جهان در حال گذر از زغالسنگ است، اقتصاد ایران همچنان بر پایه تسریع استخراج و فرآوری زغالسنگ مدیریت میشود. شیوه مدیریتی که اخیراً 52 شهروند را بدون توجه کافی به ایمنی معادن زغال سنگ به کام مرگ فرستاد.
همچنان بسیاری از صنایع کشور مانند فولاد و سیمان هم به زغالسنگ وابسته هستند. این اتفاق باعث شده حتی تولید زغال سنگ نهتنها روند صعودی بگیرد و برای عقبنماندن از آن ایمنی معدنکاران صرفاً شبیه به یک شوخی شود. این در حالی است که صنایع کشور با توجه به سیاستهای نادرست دولت، همواره زیر تیغ اشتباهات جبرانناپذیر بودهاند و از میزان تولید و صادرات آنها کاسته شده است.
فرصت 85 تریلیون دلاری گذار از زغالسنگ
جهان در حال گذار تدریجی از زغالسنگ به سوی انرژیهای پاک است. صندوق بینالمللی پول اخیراً اعلام کرد که تسریع در خروج تدریجی زغالسنگ حتی میتواند فرصت اقتصادی جهانی به ارزش 85 تریلیون دلار ایجاد کند.
آنطور که بررسیها نشان داده، استخراج زغالسنگ و بهرهبرداری از آن، روند آسان و ارزانی نیست و سوختهای جایگزین که همان انرژیهای تجدیدپذیر هستند، در اکثر موارد بسیار ارزانتر از زغالسنگ و دیگر سوختهای فسیلی تمام میشوند.
گذار از زغالسنگ به دیگر انرژیها، نهتنها فرصت اقتصادی 85 تریلیون دلاری ایجاد میکند، بلکه سهم قابل توجهی در کاهش انتشار جهانی کربن دارد.
انتشار کربن موضوع مهمی است که در دستور کار سیاستمداران جهان قرار دارد و اگر ایران به ردپای کربنی تولید کشور توجه کافی نداشته باشد، در چندین سال آینده به دنبال صادرات تولید کشور، متحمل جریمه کربن خواهد شد. از این رو، لازم است که مطابق سیاستهای جهان حرکت کرد و کاهش سهم زغالسنگ و انتشار کربن را در دستور کار قرار داد.
جایگاه ایران در استفاده از زغالسنگ
حال نیاز است که به جایگاه ایران در استخراج و فرآوری زغالسنگ پرداخته شود. ایران 0.13 درصد از کل ذخایر زغالسنگ دنیا را در اختیار دارد و از این نظر در جایگاه 30 ام دنیا قرار گرفته است. بهطور کلی بیش از 5600 معدن فعال در سطح کشور وجود دارد که از این مقدار 115 معدن مربوط به زغالسنگ است.
در حال حاضر تولید زغال سنگ خام در سال حدود 4.5 میلیون تن است و زغالسنگ فرآوری شده که اصطلاحاً کنسانتره گفته میشود، حدود یک میلیون و 800 هزار تن در سال است. همچنین مصرف زغالسنگ کنسانتره در کشور سالانه حدود 3.5 میلیون تن است که از این میزان، یک میلیون و 800 هزار تن از منابع داخلی و مابقی از محل واردات تأمین میشود. این میزان زغالسنگ عمدتاً در نیروگاهها و به جهت تولید برق و همچنین صنایع فولاد، سیمان، ذوبآهن و… استفاده میشود.
تغییر چهره جهان و لزوم ریلگذاری دولت
عمدتاً کشورهای در حال توسعه، به سوختهای فسیلی وابسته هستند. زغالسنگ و دیگر سوختهای فسیلی، همواره موتور محرکه اقتصادهای نوظهور بودهاند. حال اما چهره جهان تغییر کرده است. جهان به دنبال معایب سوختهای فسیلی و تجدیدناپذیر بودن آنها، برنامههای متعددی برای اقتصادهای در حال توسعه دارد تا بتوانند از منابع بیپایان انرژی به جهت رشد و توسعه اقتصادی استفاده کنند.
اما ایران همواره از این برنامهها عقب مانده است. ایران با تسهیل و رفع موانع ورود انرژیهای تجدیدپذیر، کمک قابلتوجهی به صنایع کشور و بالاخص حوزه انرژی کشور خواهد داشت و بسیاری از ناترازیها مانند برق و گاز را میتواند در زمان کوتاهتری جبران کند. گذار از زغالسنگ به انرژیهای تجدیدپذیر نیز در همین زمینه تعریف میشود.
نکته مورد توجه آن است که این گذار، خود به خود اتفاق نمیافتد و به سیاستگذاری و برنامهریزی دقیق و واقعبینانه دولت احتیاج دارد. سیاستگذاری در حوزه عمده نیروگاهها و معادن در دست دولت بوده و ریلگذاری توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و جایگزینی آن وظیفه این نهاد است. لازم به ذکر است که یکی از موانع مهم در این زمینه، سرمایهگذاری است. حال اگر دولت و صندوق توسعه ملی قادر به فراهم کردن منابع موردنیاز به جهت گذار به انرژیهای تجدیدپذیر نیستند، باید با رفع موانع موجود و انجام مذاکرات، راه را برای بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی باز کنند و از مانعتراشیهای بیهوده که جز ضرر برای کشور چیزی به ارمغان نمیآورد، جلوگیری کنند.
در غیر این صورت، در چندین سال آینده، نه تنها جهان محصولات صادراتی ایران را به دلیل استفاده از زغالسنگ و دیگر سوختهای انتشاردهنده کربن متحمل جریمههای کلانی خواهد کرد، بلکه اساساً کاهش درآمد ارزی کشور را به دنبال خواهد داشت.