مجید گودرزی کارشناس مسکن: متاسفانه یک بعد مهم آشفتگی در بازار مسکن بانک‌ها و و ذینفعان بزرگ و از سویی دیگر کم‌کاری‌های دولت در خصوص اجرای قوانین است. اما مشاورین املاک قیمت سازی می‌کنند و به هر حال به واسطه این که کمیسیون این افراد ارتباط مستقیم با افزایش قیمت مسکن دارد قاعدتاً تلاش خواهند کرد درآمد بیشتری از این محل داشته باشند. کما اینکه یک معامله در مناطق مرفه و گران قیمت تهران شاید به اندازه سی سال درآمد یک کارگر، معلم و بازنشسته باشد. این رویه غلطی است که باید اصلاح شود. سهم مشاورین املاک در تولید و عرضه مسکن به اندازه یک مشاوره است و نباید به گونه‌ای باشد که با یک معامله به اندازه سی سال زحمت یک معلم درآمد داشته باشند.
ما شاهد هستیم که به صورت قارچ گونه املاکی‌های مجاز و غیر مجاز در شهرهای ایران رشد پیدا کرده‌اند. باید برای این افراد سقفی تعیین کرد و ارتباط بین کمیسیون و قیمت مسکن کاملاً قطع شود. در غیر این صورت طبیعی است که همواره تلاش خواهند کرد قیمت مسکن را گران‌تر کنند. کما اینکه با درج آگهی‌های کاذب و معاملات صوری می‌شود بازار مسکن را بهم ریخت و قطعاً از این ابزار استفاده خواهد شد.
زمانی که سهم مسکن از سبد خانوارها به طور میانگین 42 درصد اعلام می‌شود باید در نظر داشت که این رقم در شهرهای بزرگ بسیار بیشتر بوده و در خیلی از مناطق 100 درصد درآمد افراد را در بر می‌گیرد که یک فاجعه واقعی است و قطعاً ابعاد اجتماعی به شدت وحشتناکی به دنبال خواهد داشت.چالش بزرگی که امروز تبدیل به یک بحران ملی شده، کمبود زمین و سهم بیش از 60 درصدی زمین در بهای تمام شده مسکن است. از طرفی دیگر عباس آخوندی با تکالیف قانونی و حتی اصول قانون اساسی که برای دولت یک سری تکالیفی را تعیین می‌کند کاملاً مخالف بود و متاسفانه شاهد بودیم که جهش‌های عظیمی در دولت آقای روحانی اتفاق افتاد و در طول هشت سال مسکن 725 درصد رشد کرد یعنی سالانه چیزی بالغ بر 90.6 درصد. این آمار نه تنها برای دولت آقای روحانی بلکه برای هر دولتی در دنیا یک کارنامه سیاه و یک بحران واقعی محسوب می‌شود.نگرانی ما پیش از انتخابات دقیقاً همین مورد بود. البته با توجه به اصلاح موضع خانم صادق (وزیر راه و شهرسازی پزشکیان) که در دولت آقای رئیسی کاملاً مخالف طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن بود و حالا قول‌هایی داده مبنی بر اینکه نظرش در خصوص طرح‌های ملی مسکن تغییر پیدا کرده، ما هم امیدوار شدیم. اما فارغ از اینکه دولت قولی بدهد یا خیر به هر حال مسکن جزء لاینفک عملکرد دولت‌ها در تمام دنیاست. در حال حاضر نارضایتی در بخش مسکن در ایران به اوج خود رسیده با وجود اینکه ظرفیت‌ها در این بخش فوق العاده عظیم و بالاست.چه در برنامه توسعه پنج ساله هفتم چه در قانون اساسی به صراحت تکالیف برای دولت‌ها مشخص شده است. اینکه قرار باشد ترک فعلی از سوی دولت انجام شود و مردم آسیبی ببینند، پذیرفتنی نیست و می‌توان از طریق قانون پیگیری کرد. منتهی شاهد بودیم که درمورد آقای آخوندی این ترک فعل اتفاق نیافتاد و مواضع غلط او باعث بحران ملی در حوزه مسکن شد.
