زینب فدایی روزنامه نگار: رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: فولاد یکی از زنجیره‌های مهم کشور در تولید، اشتغال و ارزآوری است اما سیاست گذاری دولت‌ها بر قیمت فولاد تأثیر می‌گذارد.
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفتگو با «نقش اقتصاد» در پاسخ به سوالی درباره چالشها و هزینه تحمیلی بخش صنعت فولاد گفت: زنجیره فولاد یکی از زنجیره‌های مهم کشور است که هم در تولید هم در اشتغال و هم در ارزآوری اهمیت خاص و سهم موثری را دارد که با انواع چالش‌های مختلفی روبرو است که بخشی به تکنولوژی خود فولاد برمی گردد که روی قیمت تمام شده آن تأثیر می‌گذارد. اما عمده مشکلاتی که قیمت تمام شده فولاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد خارج از بنگاهی است که بخشی به داخل کشور و به سیاست گذاری‌هایی که دولت‌ها انجام می‌دهند بستگی دارد و بخشی دیگر به خارج از مرزها که آن هم باز به تبع سیاست گذاری دولت‌ها است که رابطه خوبی با دنیا برقرار نکردند و نهایتاً منجر به تحریم‌هایی شده که این تحریم‌ها باید برداشته شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان این که در داخل کشور انواع ناترازی‌ها را داریم گفت: ناترازی برق، گاز را داریم. هفته‌ای سه روز بنگاه‌ها تعطیل می‌شوند و نمی‌توانند تولید کنند اما هزینه‌های خود را دارند. از طرف دیگر چند نرخی بودن ارز آنها را آزار می‌دهد. باید صادر کنند و با نرخی پایین‌تر از نرخ آزاد در بازار این ارز را بفروشند و مواد و تجهیزات با ارز آزاد تهیه کنند. قیمت گذاری دستوری که در بورس اتفاق می‌افتد کف قیمت‌ها، میزان عرضه همه اینها بر تولید اثر می‌گذارد.
شکوری ادامه داد: بحث زیرساخت‌ها از حمل و نقل گرفته تا توسعه بنادر و هزینه‌های کشتی که باز هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کند. عوارضی که برای زنجیره فولاد بسته شده که سبب شده قیمت تمام شده آن بالا برود. عدم ارتباط بانکی با دنیا سبب شده که معاملات فولادی و انتقال پول با هزینه‌های سنگین صورت می‌گیرد که همه اینها در واقع مزیت‌هایی که فولاد در کشور دارد را از بین می‌برد و عملاً قیمت تمام شده بالایی را بر آنها تحمیل کرده‌اند. در نتیجه با این روند اگر پیش برود در آینده نه تنها سهمی در بازار نخواهند داشت بلکه سهم بازارشان را هم از دست می‌دهند چرا که مزیت رقابتی را نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره نقش سیاست‌گذار در حمایت از بخش خصوصی به ویژه فولاد و این که دولت چقدر نقش دارد گفت: دولت‌ها در این زمینه خیلی نقش دارند اما نقش آنها تا الان خیلی مثبت نبوده است چرا که نوع سیاست گذاری‌هایی که اتفاق افتاده در توسعه نبوده در نتیجه فقط موانعی را بر سر راه فعالین فولادی ایجاد کرده‌اند بنابراین همه نکاتی که به عنوان چالش بیان کردم چالش‌هایی است که خود دولت‌ها ایجاد کرده‌اند؛ وگرنه خود فولاد که مشکلی ندارد.
شکوری افزود: فعالین حوزه فولاد خود می‌دانند که چگونه تولید و عرضه کنند و بازار برای محصولات خود پیدا کنند و چگونه سهم بازار را بیشتر کنند. اما آن چیزی که در واقع مانع این کار شده دوام سیاست گذاری‌های متاسفانه اشتباه دولت‌ها بوده که سبب شده که هر کدوم از اینها به عنوان یک مانع بزرگ و هزینه تراشی برای تولید به شمار رود.
وی درباره مشکل ناترازی در حوزه انرژی و سیاست‌های دولت یا بخش خصوصی گفت: ریشه این داستان به هزینه‌های بالای دولت بر می‌گردد، کشور را گران اداره می‌کنیم، دخل و خرج دولت با یکدیگر نمی‌خواند. بدنه دولت بزرگ شده، دولت بنگاه داری می‌کند، بودجه شرکت‌های دولتی 60 درصد از بودجه کشور را تشکیل می‌دهد و بالای 90 درصد هزینه‌های کشور هزینه‌های جاری است، هزینه‌های عمرانی نیست.
وقتی دولت نمی‌تواند با درآمدهای مالیاتی و حتی از فروش نفت کشور را اداره کند، چگونه می‌تواند در زمینه زیرساخت‌ها سرمایه گذاری کند. این سبب شده که ناترازی برق کشور به بالای 25 هزار مگاوات برسید و همینطور افزایش پیدا خواهد کرد. در ارتباط با گاز هم این گپ بین عرضه و تقاضا بیشتر و بیشتر می‌شود یعنی ناترازی همینطور بیشتر می‌شود.
بنابراین تنها راه نجات این است که دولت به قانون عمل کند. قانونی که در دهه 80 دولت را موظف کرده بود که در 5 سال 20 درصد خود را کوچک کند، تصدی گری خود را در حوزه اقتصاد کم کند، اما انجام نشده بنابراین این کار را الان انجام دهد رهبری هم تاکید کنند که حداقل در دولت دکتر پزشکیان این اتفاق بیفتد.
وی گفت: دولت باید هرچه تصدی گری دارد آنها را در قالب‌های مختلف به بخش خصوصی واگذار کند چرا که اکثر آنها دولتی اداره می‌شود و بعضاً زیان ده هستند و آنهایی هم که سود می‌کنند نسبت به سرمایه‌ای که دارند سود ناچیزی است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: خیلی از وظایف خود را به تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتاق‌ها بسپارد در نتیجه سعی کند بدنه دولت را کوچک کند تا درآمدهای مالیاتی کفاف هزینه‌های جاری دولت را کند تا بخشی هم مازاد در کنار ثروت ملی مثل نفت و گاز بماند تا بتوانند ناترازی‌ها را در حوزه برق، آب، گاز و سایر وابسته‌های انرژی برطرف کنند. لجستیک و حمل و نقل و بنادر را توسعه دهند، در کنار فعالین قرار بگیرند تا آنها دیگر دغدغه این مسائل و مشکلات را نداشته باشند که بخش عمده آن زیرساخت‌ها است.
