مجتبی خسروجردی روزنامه نگار: اوضاع مسکن سالهاست که در کشور ما بحرانی است و با افزایش بی رویه قیمت ها خرید مسکن به رویایی دست نیافتنی برای مردم تبدیل شده است.
به گزارش «نقش اقتصاد»، افزایش قیمت مسکن در کنار رکود ادامه دار باعث شده تا دولت هایی که برسرکار می آیند سیاست هایی را جهت سروسامان دادن بازار مسکن به کار برند. اما متاسفانه سیاست های اجرایی تا کنون نتوانسته در این بازار مثمرثمر باشد. دولت چهاردهم نیز پس از روی کارآمدن به دنبال بهبود روند بازار مسکن است.
ابلاغ تسهیلات 800 میلیونی مسکن ملی در حالی روی میز بانک مرکزی است که برخی بانک‌های دولتی و خصوصی مخالفت خود را با مصوبه شورای عالی مسکن مبنی بر افزایش وام مسکن ملی به 800 میلیون تومان اعلام و از بانک مرکزی خواسته‌اند فعلاً این مصوبه را ابلاغ نکند.سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در حال حاضر 550 میلیون تومان است و بیش از 15 بانک هنوز هیچ پرداختی در این خصوص نداشته‌اند. گزارش جدید بانک مرکزی از عملکرد بانکها در قانون جهش تولید مسکن تا پایان شهریورماه امسال درحالی منتشر شده که همچنان 15 بانک تمایلی به اجرای این قانون نشان نداده و سهم آنها در نهضت ملی مسکن صفر است.
طبق این گزارش، جمع تسهیلات مسکن پرداخت‌شده تا 31 شهریور ماه امسال توسط 25 بانک 2.542.258 میلیارد ریال بوده است. این آمار مربوط به تسهیلات پرداختی در تسهیلات خودمالکی، نهضت ملی مسکن، مسکن شهری، مسکن روستایی، ودیعه مسکن و حوادث غیرمترقبه می‌باشد.
طی سه سال گذشته از اجرای قانون جهش تولید مسکن تا پایان شهریورماه امسال، بانکها جمعاً 813.845 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط بانکها 1.331.026 میلیارد ریال بوده است؛ مجموع تسهیلات پرداختی در مسکن روستایی توسط بانکها 594.525 میلیارد ریال بوده است. مجموع تسهیلات ودیعه مسکن پرداختی توسط بانکها تا پایان شهریورماه سال جاری نیز 535.967 میلیارد ریال بوده است.اوایل تیرماه امسال و بعد از شهادت رئیسی رئیس جمهور شورای‌عالی مسکن در دولت سیزدهم و در هجدهمین و آخرین جلسه خود با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهرها از 550 میلیون تومان به 800 میلیون تومان موافقت کرد.این جلسه که به ریاست محمد مخبر سرپرست وقت ریاست جمهوری، مهرداد بذرپاش وزیر سابق راه و شهرسازی و سایر اعضای دولت برگزار شد با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهرها به 800 میلیون تومان موافقت شد.این موافقت اگر چه با مخالفت زیاد در سیستم بانکی و به خصوص بانک‌های خصوصی مواجه شد اما ناچارا برخی از بانکها در این خصوص سکوت کرده و آنرا به زمان سپردند تا بتوانند بانک مرکزی و دولت چهاردهم را قانع کنند که بانکها توان پرداخت وام 550 میلیون تومانی را در حال حاضر ندارند و اگر سقفان مجدداً افزایش یابد دیگر به هیچ عنوان از پس پرداخت آن بر نخواهند آمد.حال با گذشت بیش از 100 روز از این مصوبه، بانک مرکزی بنا به دلایلی این مصوبه را ابلاغ نمی‌کند.اوایل ماه گذشته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از تأخیر در ابلاغ آئین نامه اعطای تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی، این موضوع را عاملی برای نارضایتی عمومی و بروز مشکلات جدی در تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه دانست.احمد بیگدلی درباره دلیل تأخیر دو ماهه در ابلاغ آئین‌نامه اعطای تسهیلات 800 میلیونی ساخت مسکن شهری از سوی بانک مرکزی گفته بود: یکی از مسائلی که در حال حاضر بسیاری از مردم با آن مواجه هستند، مسأله تأخیر در ابلاغ آئین نامه‌های پرداخت وام‌های مسکن است. شورای عالی مسکن دو ماه پیش آیین‌نامه مربوط به وام مسکن 800 میلیونی شهری را به بانک مرکزی ابلاغ کرده است اما متأسفانه تا این لحظه بانک مرکزی این آیین‌نامه را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده است. این مسأله منجر به سردرگمی و نارضایتی بسیاری از متقاضیان این وام‌ها شده است.وی افزود: بانک مرکزی بهانه‌هایی مانند جلوگیری از تورم را به عنوان دلیل این تأخیرها مطرح می‌کند! اما باید توجه داشت که این وام‌ها برای تأمین نیازهای اساسی مردم و در بخش‌های مولد اقتصادی مصرف می‌شوند؛ این پول‌ها قرار نیست وارد بازارهای غیرمولد و سوداگرانه شوند که باعث افزایش تورم شوند بلکه به سمت تولید و ساخت و ساز هدایت می‌شوند، تا هم اشتغال‌زایی شود و هم نیازهای مسکن مردم برطرف شود.وی ادامه داد: متأسفانه عملکرد بانک مرکزی در این زمینه به هیچ‌وجه رضایت‌بخش نبوده است؛ وام‌های تکلیفی که از سوی دولت و مجلس تعیین شده‌اند، باید بدون تأخیر و به صورت کامل پرداخت شوند تا مشکلات اقتصادی مردم کاهش یابد. این تعلل‌ها باعث شده که بسیاری از خانوارها نتوانند به موقع به وام‌های خود دسترسی پیدا کنند و به همین دلیل بسیاری از پروژه‌های مسکن نیز با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: مجلس شورای اسلامی به این مسئله ورود کرده و حتی در جلسه رأی اعتماد به آقای همتی، وزیر جدید اقتصاد، این موضوع را به صورت جدی مطرح کردیم. ما به همتی تذکر دادیم که این وضعیت باید هرچه زودتر اصلاح شود و بانک مرکزی موظف است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، این تسهیلات را به بانک‌های عامل ابلاغ کند؛ در غیر این صورت، مجلس به وظایف نظارتی خود عمل خواهد کرد و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.بیگدلی تصریح کرد: مردم انتظار دارند که وام‌های مسکن و سایر تسهیلاتی که برایشان در نظر گرفته شده، بدون هیچ‌گونه تأخیر و با کمترین موانع به آنها اختصاص یابد؛ این وام‌ها نقش حیاتی در تأمین مسکن و رفع نیازهای اساسی مردم دارند؛ بنابراین ما در مجلس با جدیت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم که بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط، با مسئولیت‌پذیری بیشتری در این زمینه عمل کنند تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.
