حمیدرضا آرامی کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس: بزرگ‌ترین انحصارگران زمین در کشور، سازمان‌های دولتی و سرمایه‌ها دارها هستند، برای مقابله با این انحصار نیز در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است تا 300 هزار متر زمین به محدوده شهرها افزوده شود.اگر 300 هزار هکتار زمین مندرج در برنامه هفتم پیشرفت به زمین‌های شهری کشور الحاق شود، بخش بزرگی از مشکلات امروز بازار مسکن حل خواهد شد در حال حاضر به دلیل احتکار دولتی و خصوصی، زمین به اندازه نیاز کشور برای ساخت مسکن عرضه نشده است. شخص وزیر راه و شهرسازی باید مجری قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم پیشرفت در الحاق زمین به محدوده شهرها باشد.بزرگ‌ترین انحصارگران زمین در کشور، سازمان‌های دولتی و سرمایه‌ها دارها هستندبرای مقابله با این انحصار نیز در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است تا 300 هزار متر زمین به محدوده شهرها افزوده شود. با الحاق این مقدار زمین به صورت عملی بخش بزرگی از مشکلات امروز مسکن برطرف خواهد شد.وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر باید مجری قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه باشد باید برای اجرای قوانین، الگوی گام به گام ارائه دهد. اگر دلایلی نیز برای عدم اجرای قانون دارد، باید به صورت مکتوب آن را اعلام کند.عرضه کم زمین را می‌توان اولین علت این گرانی دانست. به بیان دیگر، به اندازه نیاز کشور زمین برای ساخت مسکن عرضه نشده است. امروز برای زمین، احتکار دولتی و خصوصی رخ داده است. احتکار دولتی یعنی، مدیرهای کشور از ترس سوءاستفاده زمین، کل عرضه آن را محدود کرده‌اند. به واقع الگوی مناسبی در کشور برای مقابله با سوءاستفاده از زمین و مقابله با احتکار آن وجود ندارد. از سوی دیگر، احتکار خصوصی زمانی رخ می‌دهد که مانند امروز هر روز قیمت ملک و مسکن رو به افزایش باشد. پس انگیزه‌ای را برای افراد ایجاد می‌کند که نه املاک خود را بفروشند و نه اجاره دهند. چون فراتر از تورم برای آن‌ها ارزش‌افزده به همراه خواهد داشت.تقاضای سرمایه‌ای یکی از مواردی است که بر روی قیمت ملک مؤثر است. باید برای این بخش نیز دولت برنامه ارائه دهد تا بسیاری از واحدهای موجود در بازار از کالای سرمایه‌ای خارج شود. البته در رأس این اقدام برخی نهادهای نیمه‌دولتی مانند بانک‌ها قرار دارند که تقاضای غیر واقعی وبی‌مورد مسکن دارند. همچنین، ساختارهای مالی و قانونی کشور از قبیل مالیات نیز باید تغییر جدی کند تا قیمت مسکن در بازار کنترل شود. مکانیزم‌هایی مانند مالیات یکی از راه‌های کنترل بازار است که تاکنون به صورت جدی در کشور اجرا نشده است. از سوی دیگر، فروش تراکم در شهرها که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود، نیز بر روی قیمت مسکن تأثیر دارد. همین امر انگیزه فروش ارتفاع و تراکم را بیشتر می‌کند و بر روی قیمت ملک و مسکن تاثیرگذار است. همه موارد ذکر شده را می‌توان به راحتی حل و کنترل کرد.در برنامه هفتم توسعه مقرر شده تا 300 هزار هکتار به زمین‌های مسکونی کشور الحاق شود. این مقدار الحاق زمین می‌تواند تا حد زیادی راهگشای مشکلات امروز باشد و بازار را تعدیل کند. برای تحقق این قانون نیز باید مطالبه جدی از سوی مردم شکل بگیرد تا وزارت راه و شهرسازی به سرعت زمین‌های مقرر شده را به محدوده‌های شهری الحاق کند. وزارت راه و شهرسازی باید برنامه گام به گام این بند قانون را ابلاغ کند و برنامه ارائه دهد. به بیان دیگر، وزارت مذکور نمی‌تواند از زیر تکلیف قانونی خود شانه خالی کند. شخص وزیر باید قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه را اجرا کند. او مجری قانون است و اگر دلایلی برای عدم اجرای دارند، باید به صورت مکتوب آن را اعلام کند.
