محیا سادات بهره دار روزنامه نگار: مساله مسکن و گران شدن قابل توجه قیمت آن در سال‌های گذشته، یکی از مسائلی بوده که هم نظام حکمرانی و هم نخبگان اقتصادی کشورمان تا حد زیادی معطوف به آن بوده‌اند و سعی داشته‌اند تا جای ممکن از حجم مشکلات مردم در این رابطه بکاهند.
به گزارش «نقش اقتصاد»؛ در این راستا، شاهد انتشار آمارهای عجیب و غریبی نیز با محوریت مساله مسکن به ویژه در پایتخت کشورمان بوده‌ایم. به عنوان مثال، نتایج برخی تحقیقات حاکی از این بوده که خانه‌دار شدن در تهران با در نظر گرفتن حداقل دستمزد در کشورمان و برخی دیگر از مؤلفه‌های اقتصادی، نیاز به دوره انتظاری بالغ بر 159 سال دارد. در این رابطه کافی است توجه داشته باشیم که میانگین قیمتی هر متر مربع مسکن در تهران به عنوان بازار پایه مسکن در ایران در سال‌های 1396 یا 1397 چیزی در حدود 5 میلیون تومان بوده که این عدد اکنون بالای 88 میلیون تومان است. از این رو، خانه دار شدن نه تنها برای طیف‌های قابل توجهی از مردم کشورمان به یک رؤیا تبدیل شده بلکه عملاً زندگی مستأجری را هم برای آن‌ها سخت‌تر کرده است. این موضوع زمانی بیش از پیش قابل درک است که توجه داشته باشیم برخی پژوهش‌های اقتصادی حاکی از این هستند که در کلانشهری نظیر تهران که 50 درصد از ساکنان مستأجر هستند، خانوارهای مستأجر مجبورند چیزی نزدیک به نیمی از درآمد خود را صرفل پرداخت هزینه اجاره‌خانه کنند. از این رو، مشکل مسکن یک چالش بزرگ در کشورمان است که مردم با گوشت و استخوان خود آن را درک می‌کنند و متاسفانه سیاست‌های دولت‌های مختلف در سال‌های گذشته نیز نتوانسته از بار مشکلات روی دوش مردم در این حوزه کم کند. البته که مشکلات در این رابطه متنوع هستند. برخی ازصاحب نظران حوزه مسکن بر این باورند که تحریم‌های خارجی و در عین حال، سوءمدیریت های داخلی، اقتصاد ایران را به نحوی منفی تحت تأثیر قرار داده‌اند و کاملاً طبیعی است که شاهد باشیم بازار مسکن کشورمان نیز به عنوان بخشی از اقتصاد ایران، از این موضوع اثر بگیرد و افزایش قابل توجه قیمت‌ها در این بازار را شاهد باشیم. برخی دیگر به این نکته اشاره می‌کنند که در بازار مسکن توازن میان عرضه و تقاضا بر هم خورده و فزونی گرفتن تقاضا بر عرضه سبب شده تا قیمت مسکن اوج بگیرد. به بیان ساده‌تر، متناسب با نیاز روزافزون به مسکن در کشورمان، ساخت آن به پیش نرفته و همین مساله افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن را به دنبال داشته است. جدای از همه این‌ها، برخی دیگر نیز به این نکته اشاره دارند که در سال‌های گذشته و همزمان با نوسانات قابل توجه قیمت ارز، طیف‌های قابل توجهی از مردم کشورمان برای حراست از سرمایه‌های خود اقدام به سرمایه گذاری آن‌ها در بازار مسکن کرده و می‌کنند. همین تفوق نگاه سرمایه‌ای به بازار مسکن در کشورمان، خود نقشی محوری در برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن و گرانی آن داشته است. البته که متغیرهای متنوع دیگری نیز در رابطه با دلایل افزایش قیمت مسکن در کشورش مطرح می‌شود با این حال، به تازگی شاهد آشکار شدن پرده‌ای تازه‌ای از متغیرهای تحریکِ قیمت مسکن به سمت گرانی بوده‌ایم. ماجرا از این قرار است که بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی کشورمان در مورد وضعیت اموال غیرمنقول 26 بانک ایرانی تا پایان شهرویور ماه سال جاری، این نکته آشکار شده که آن‌ها چیزی بالغ بر 486 هزار میلیارد تومان اموال غیرمنقول دارند که عمدتاً شامل مسکن و زمین می‌شود. البته که اینطور گفته شده که برخی از بانک‌ها نیز ارزش روز اموال غیرمنقول خود را به بانک مرکزی اعلام نکرده‌اند که این مضوع در نوع خود می‌تواند از بیشتر بودن رقم مذکور خبر دهد. با این همه، این آمار قابل توجه بار دیگر از کنشگری منفی بانک‌ها در بازار مسکن کشورمان پرده بر می‌دارد. موضوعی که تاکنون بارها و بارها از سوی صاحب نظران مورد اشاره قرار گرفته و البته که چندین سال قبل نیز مقام معظم رهبری در موضع‌گیری صریحی تاکید فرموده بودند که بانک‌ها باید از فعالیت‌های مرتبط با بنگاهداری دوری کنند. حال در وضعیتی قرار داریم که بانک‌ها نه تنها سهم قابل توجهی در بازار مسکن ایران دارند بلکه عملاً خود در مقام یک بازیگر تعیین کننده در این بازار ظاهر می‌شوند. پیش از این نیز گفته شده که آن‌ها حضور در بازار مسکن را به مثابه عرصه‌ای جهت جبران زیان‌های انباشته خود ارزیابی می‌کنند. این در حالی است که کلیت اقتصاد ایران و به طور خاص مردم، از این موضوع متضرر می‌شوند. روندی که اگر هر چه سریعتر فکری به حال آن نشود و تدابیر لازم در این رابطه اندیشیده نشود، می‌تواند در ادامه راه وضعیت وخیم‌تری نیز پیدا کند و بازار مسکن را بیش از پیش با مشکلات و چالش‌های مختلف مواجه کند. حداقل تا به اینجای کار بر همگان اثبات شده که انفعال در این رابطه، بازار مسکن کشورمان را دچار بحران کرده است.
