محبوبه بیدکی روزنامه نگار: کلیات بودجه سال 1404 در هشتم آبان ماه مورد تأیید مجلس شورای اسلامی قرارگرفت و لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات ارجاع شد.
دکتر پزشکیان رئیس جمهور دولت چهاردهم لایحه بودجه را کاملاً شفاف دانست و به چهار اصل ساختار، ثبات رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت اشاره کرد، اما در این میان جدول مالیات‌ها بودجه سال 1404 توجه‌ها را به خود جلب می‌کند چرا که افزایش 39 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 1404 پیش بینی شده است و 500 هزار میلیارد تومان مالیات بیشتر از سال جاری از شهروندان دریافت خواهد شد، از طرفی حقوق ورودی گمرکی نیز 85 درصد افزایش خواهد یافت، به نظر می‌رسد دولت قصد دارد 20 درصد منابع بودجه را از مالیات ستانی دریافت کند.
در این راستا دکتر عباس قدرتی زوارم نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است که؛ کلیات بودجه سال آینده خوب بسته شده است و توجه به مسائلی مانند مالیات، تورم، حقوق و دستمزدها نشان از تلاش برای ایجاد تعادل و پایداری در جامعه و افزایش رفاه اجتماعی دارد، از طرفی افزایش حقوق و دستمزدها نیز منجر به بالا رفتن توان خرید مردم می‌شود، که این افزایش حقوق باید به‌طور همزمان با بخش‌های دیگر اقتصاد هماهنگ باشد تا تورم و نوسانات بازار کنترل شوند.
عضو کمیسیون تلفیق در ادامه تاکید می‌کند؛ اجرای مالیات بر خانه‌های خالی نیز می‌تواند به تأمین بخشی از درآمد بودجه دولت کمک کند و از وقوع کسری در آن جلوگیری نماید، البته در بودجه سال آینده که به مجلس ارائه شد، اولویت بر رفاه مردم قرار دارد که این امری خوشایند است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس دوازدهم با تاکید بر تصویب قوانین نظارتی قوی بر مالیات، یادآور می‌شود که؛ باید از دانه درشت‌ها مالیات بگیریم نه از حقوق بگیران و کارمندان، چرا که تصویب قوانین نظارتی قوی در مجلس منجر به مدیریت مالیات خواهد شد و تصمیم داریم که به این سمت و سو حرکت کنیم، البته اجرای مالیات بر خانه‌های خالی نیز منجر به تأمین بخشی از درآمد بودجه می‌شود و از وقوع کسری در آن جلوگیری خواهد کرد.
با ارائه بودجه دولت چهاردهم به مجلس میرزایی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید؛ امیدواریم که این بودجه نسبت به سال‌های گذشته نتایج مطلوب‌تری داشته باشد و مشکلات اساسی در بخش کشاورزی رفع شود. بخش کشاورزی که بیش از 50 درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، نیاز به توجه ویژه‌ای دارد و باید تغییرات لازم در بودجه سال آینده اعمال شود.
نماینده مردم بروجن، توجه به بخش کشاورزی را در بودجه سال 1404 کمرنگ می‌داند، با توجه به اینکه این بخش نقش انکار ناپذیر و حیاتی در اقتصاد کشور دارد و نیاز به اصلاحات و تغییرات عمیق در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد، اما متاسفانه درصد کمی به این بخش اختصاص داده شده است.
وی ادامه می‌دهد؛ بی تردید تلاش همه نهادها برای بهبود وضعیت کشاورزی و افزایش تأمین غذایی کشور از اهم واجبات است و این مسئله نباید دست کم گرفته شود.
عضو کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه اصلاحات و تغییرات لازم باید در بودجه 1404 صورت بگیرد، یادآور می‌شود؛ از همکاری نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی در این زمینه قدردانی می‌کنم چرا که اقدامات آنان به توسعه و بهبود وضعیت کشاورزی کشور کمک خواهد کرد، اما باید اصلاحات لازم در بودجه 1404 صورت پذیرد.
میرزایی ضمن تاکید بر اهمیت بالای بخش کشاورزی و نقش آن در اقتصاد کشور، خاطرنشان می‌کند؛ امیدواریم که اصلاحات لازم در ارائه بودجه انجام شود و این بخش به‌طور کامل مورد حمایت و توجه قرار گیرد، چرا که اهمیت به این بخش منجر به رشد و توسعه کشور و افزایش رفاه اجتماعی مردم می‌شود و به تحقق اهداف مورد نظر دولت و مجلس نیز کمک خواهد کرد.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در این راستا با با بیان اینکه لایحه بودجه 1404، حدود هزار میلیارد تومان کسری دارد، می‌گوید؛ انتظار می‌رفت دولت چهاردهم توجه بیشتری به حوزه بهداشت و درمان داشته باشد، چرا که این بخش یکی از پایه‌های اصلی بهبود وضعیت جامعه است و نه تنها باید مشکلات سیستم بهداشت و درمان کشور برطرف شود، بلکه توجه به کسری بودجه و ایجاد راهکارهای مناسب برای مدیریت بهینه و تأمین منابع مالی، نیازمند به برنامه‌ریزی دقیق و کارآمد است.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید می‌کند که؛ رشد بودجه شرکت‌های دولتی و افزایش حقوق کارمندان دولتی به نسبت تورم مغایر با سیاست‌های کلی است و باعث ایجاد عدم تورم در جامعه می‌شود، بنابراین، لازم است که اقداماتی انجام شود تا این افزایش‌ها با تورم هماهنگ و تاثیرات مخرب آنها بر اقتصاد کنترل شود.
در نهایت و بطور کلی به نظر می‌رسد که لایحه بودجه 1404 نیازمند بررسی‌های اساسی است تا ضمن برطرف کردن ابهامات آن، دولت قادر به تأمین نیازهای مختلف خانواده‌ها در شرایط اقتصادی کشور باشد، چرا که نیازهای مختلف جامعه باید مورد توجه قرار گیرد، همچنین تأمین رفاه اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی مردم نیازمند برنامه‌های جامع و متعادلی است که از یک سو افزایش درآمد و حقوق، از سوی دیگر تسهیل دسترسی به خدمات اساسی را فراهم می‌کند، بی تردید برنامه‌ریزی دقیق و مؤثر در این زمینه می‌تواند بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه را تسریع کرده و به دولت کمک کند تا نیازهای مردم بهتر از گذشته برطرف شود.
