آلبرت بغزیان در گفتگو با «نقش اقتصاد » مطرح کرد: اما و اگرهای افزایش نرخ ارز ترجیحی

محبوبه بیدکی روزنامه نگار: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود کسری در بودجه که ناشی از فعالیت‌های محتکران و انحصارگران است، تاکید کرد: بنده معتقدم که در حال حاضر افزایش ناپایدار نرخ ارز ترجیحی مناسب نیست، مدیریت منطقی بودجه و نظارت جدی بر قیمت‌ها، کسری آن راجبران می‌کند. به علاوه، اگر دولت بازنگری لازم را برای معافیت‌های مالیاتی داشته باشد به تسهیل پرداخت هزینه‌های موجود و رفع کسری بودجه کمک خواهد کرد. دکتر آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی پیرامون افزایش نرخ ارز ترجیحی و تأثیر آن بر تورم پنهان و آشکار در کشور به «نقش اقتصاد» گفت: در واقع هرگونه افزایش نرخ دولتی از سیمان گرفته تا بنزین و ارز منجر به تورم می‌شود، ارز ترجیحی اختصاص یافته به واردات کالاها اگر در یک عدد بالاتر ضرب شود حاصل آن بزرگتر خواهد شد که افزایش قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و سایر موارد دیگر را رقم می زند و در قیمت محصولات تمام شده داخلی تأثیر بسزایی دارد.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نظارت بر قیمت‌ها منجر به کنترل تورم خواهد شد، تاکید کرد: نظارت و کنترل قیمت‌ها برای اقتصاد کشور بسیار حیاتی است و جهت دستیابی به یک اقتصاد پایدار، نیاز به تعادل در بازار و نظارت جدی بر قیمت‌ها داریم، بی تردید اقتصاد رها افزایش شاخص قیمت‌ها را به دنبال دارد، به عنوان مثال تورم 3 درصدی در امارات و افزایش قیمت 30 درصدی مسکن سایر کالاهای اساسی دیگر را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و در شاخص قیمت‌ها تاثیرگذار نخواهد بود، اما متاسفانه در ایران با تغییر قیمت یک کالاهای اساسی مانند بنزین یا سیمان افزایش قیمت را در سایر کالاهای دیگر نیز مشاهده می‌کنیم.وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر زمان تغییر یا افزایش نرخ ارز ترجیحی نمی‌باشد، افزود: قطعاً عدم نظارت بر قیمت‌ها منجر به افزایش نرخ سایر کالاها می‌شود، چرا که با افزایش قیمت ارز، سایر کالاهای دیگر نیز افزایش خواهد یافت و عدم نظارت جدی شاخص قیمت‌ها را تغییر داده و در نتیجه افزایش تورم را شاهد خواهیم بود، در حال حاضر زمان تغییر یا افزایش نرخ ارز ترجیحی نیست و باید بر راهکارهای جبرانی تمرکز کرد، چرا که شرایط بحرانی فعلی مانند انتخابات آمریکا، بحران غزه و یا تنش میان ایران و اسرائیل منجر به افزایش قیمت‌ها شده است.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت توانایی مدیریت و نظارت اختصاص ارز ترجیحی به وارد کننده‌های خاص را ندارد و کالاهای وارداتی با قیمت آزاد به فروش می‌رسد، گفت: در واقع نظارت شفاف بر تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان، از افزایش نامناسب قیمت‌ها جلوگیری می‌کند و از این طریق تورم نیز کنترل می‌شود، از سویی دیگر اختصاص ارز ترجیحی به وارد کننده‌های مورد اعتماد منجر به قیمت واقعی کالاها خواهد شد، نکته جالب اینجاست که دولت با شرایط ارز ترجیحی را به وارد کنندگان اختصاص می‌دهداما نظارتی بر کالاها وارداتی ندارد.بغزیان با اشاره به وجود کسری در بودجه که ناشی از فعالیت‌های محتکران و انحصارگران است، یادآور شد: بنده به شدت قائلم که در حال حاضر افزایش ناپایدار نرخ ارز ترجیحی مناسب نیست، اگر بودجه به شیوه منطقی‌تری مدیریت شده و نظارت جدی بر قیمت‌ها انجام شود، کسری آن قطعاً جبران خواهد شد. به علاوه، اگر دولت بازنگری لازم را برای معافیت‌های مالیاتی داشته باشد به تسهیل پرداخت هزینه‌های موجود و رفع کسری بودجه کمک خواهد کرد.وی در پاسخ به این سؤال که آیا اختصاص مالیات به دانه درشت‌ها گامی در راستای جبران کسری بودجه دولت خواهد بود؟ اظهار داشت: قطعاً مسائل مالیاتی و کسری بودجه دولت بسیار حیاتی بوده و نیاز به اقدامات مؤثر و نظارت دقیق بر مالیات‌ها دارد، در تمام دنیا 4 الی 5 درصد از دهک‌های پردرآمد حدود 90 درصد از مالیات را پرداخت می‌کنند چرا که درآمد بالایی دارند، اما در برخی کشورها از جمله ایران فرار مالیاتی وجود دارد، برخی از نهادها که 50 درصد اقتصاد کشور در دست آنها است، نه تنها مالیات خود را به ستاد یا سازمان مربوطه پرداخت می‌کنند و در نهایت پولی به دست دولت نمی‌رسد تا برای اقشار کم درآمد هزینه کند، بلکه این 4 درصد افراد پردرآمد همان 4 درصد مالیات را پرداخت می‌کنند.این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی هوشمند به کاهش تقلب مالیاتی، افزایش درآمدهای دولت، و بهبود عدالت مالیاتی کمک می‌کند، تصریح کرد: نظام مالیاتی هوشمند باید به صورت عملیاتی ایجاد شود نه فقط در حد شعار گونه باشد، به عنوان مثال وزرای دولت‌های سابق مدعی بودند که باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود اما متاسفانه ما شاهد اقدام جدی در این خصوص نبوده‌ایم، چرا که هرگونه تصمیمی در خصوص اخذ مالیات از دانه درشت‌ها و معافیت‌های مالیاتی منجر به تغییر ممیز مورد نظر شده است، اما به دلیل اینکه سیستم‌های کامپیوتری و یا کاغذها نمی‌توانند از فرار مالیاتی جلوگیری کنند، نظام مالیاتی هوشمند کمک بزرگی در این راستا خواهد بود.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نظام هوشمند باید بتواند از اطلاعاتی مانند تراکنش‌های بانکی، درآمدها و سایر موارد دیگر استفاده کرده و افراد مشمول مالیات را مشخص کند تا مورد پیگیری قرار گیرند و افراد پردرآمد دارای اقتصاد زیرزمینی علی رغم نداشتن کد، مشمول مالیات شوند، در نهایت وقتی که درآمدهای مالیاتی از همه افراد اخذ شود بودجه دولت نه تنها بر همین اساس بسته می‌شود، بلکه از درآمدهای نفت و گاز نیز که تحت تحریم قرار دارد برای توسعه کشور ایجاد اشتغال و تولید بیشتر استفاده خواهد شد.بغزیان با بیان اینکه در تمام کشورهای دنیا اخذ مالیات را برای 4 درصد از افراد پردرآمد در نظر می‌گیرند و نگران افزایش تورم یا قیمت‌ها نیستند، خاطرنشان کرد: در واقع مالیات در کشورهای دیگر به این مفهوم است که افراد با درآمد بالا باید بیشتر به اقتصاد کشور، توسعه و رفاه اجتماعی کشور کمک کنند. بنابراین، باید به منظور تعادل اقتصادی و اجتماعی، مالیات را به صورت عادلانه و منصفانه برای تمام افراد به ویژه افرادی که از امکانات دولتی استفاده می‌کنند، اما فرار مالیاتی دارند، در نظر گرفت.