«نقش اقتصاد»  از حجم بالای گردش مالی  قاچاقچیان سوخت در کشور گزارش می دهد؛ ایران  بهشت مافیای سوخت

مِهردخت میرزایی روزنامه نگار:روز گذشته سه شنبه 6 آذرماه، «میز اقتصاد» به بررسی قاچاق سوخت در کشور پرداخت؛ موضوعی که رئیس مجلس از قاچاق تا 30 میلیون لیتر فرآورده نفتی در روز خبر داد و از آن‌جایی که این رقم، 20 درصد کل تولید روزانه فرآورده‌های نفتی کشور است رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود. در ابتدا، نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیان کرد: سهمیه‌هایی که برای مصرف‌کننده‌های عمده اختصاص پیدا می‌کنند موضوع اصلی منشأهای قاچاق هستند که می‌توان به سوخت دریایی شناورها، سوخت حوزه کشاورزی، صمت، حمل و نقل، نیروگاه‌ها و تخصیص سوخت سایر وزارتخانه‌ها اشاره کرد و در این میان، اصلی‌ترین منشأ قاچاق سوخت؛ بخش حمل و نقل کشور است.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار کرد: 20 درصد قاچاق مربوط به حوزه نفت و گاز است و الان، میانگین مصرفمان حدود 120 تا 125 میلیون است و 25 میلیون قاچاق می‌شود و به ترتیب اولویت برای منشأ قاچاق، حمل و نقل 50 درصد را شامل می‌شود و همین‌طور، بارنامه‌ها و باربرگ‌های صوری که در سیستم تغذیه می‌شوند. نعمت‌الله نجفی تصریح کرد: طبق آمار اداره‌های متولی در حوزه حمل و نقل در سال 1399، میزان کل جا به جایی بار 500 میلیون تن بوده و سوخت تخصیصی آن، تقریباً 50 میلیون لیتر در روز بوده است که در سال 1401، 505 میلیون تن یعنی حدود 1-2 درصد افزایش داشته و میانگین سوخت به 57 میلیون رسیده است و میانگین مصرف 6 ماه ابتدایی امسال به 64 میلیون در حوزه حمل و نقل رسیده است و از آن‌جایی که حوزه حمل و نقل سنگین برای جا به جایی بار است قاعدتاً باید بین میزان مصرف سوخت و جا به جایی بار تناسبی وجود داشته باشد و الان، با بارنامه و باربرگ‌های جعلی که صورت می‌گیرد سوخت می‌دهیم و اگر بارنامه الکترونیکی شود قسمت اعظمی از مشکلات این حوزه کاهش پیدا می‌کنند. اما این مسئله هنوز اجرایی نشده است و قرار بود برای 50 تن اجرایی شود.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد: کشاورزی در 3 بخش وزارت نفت، سوخت دریافت می‌کند؛ اول، ادوات کشاورزی، دوم، حوزه مرغداری‌ها و گلخانه‌ها و سوم، حوزه صیادی شیلات است که در سال 91-92 سطح زیرکشتی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده حدود 12 میلیون هکتار بوده است و اعدادش در سامانه وجود دارند و سوختی که برداشت کرده‌اند حدود 2 میلیارد لیتر بوده است و در سال 1401-1402، سطح زیرکشت به 12 میلیون و 170 هزار هکتار رسیده است که تقریباً 3 درصد به سطح زیرکشت اضافه شده است و میزان سوخت برداشت شده تقریباً 3 میلیارد لیتر بوده؛ یعنی 53 درصد به سوخت اضافه شده است. دلیلش این است که قرار است بر اساس سطح زیرکشت تخصیص پیدا کند و با توجه به این که وزارت جهاد کشاورزی تراکتور محور است و طبق تراکتور، سوخت توزیع می‌کند سالانه 4-5 درصد به تراکتورها اضافه می‌کند و هر تراکتوری که وارد سیستم می‌شود سهمیه سوخت آن را می‌دهد. نعمت‌الله نجفی با بیان این که در زمینه قاچاق سوخت، مقاومت‌هایی وجود دارد، ادامه داد: سوختی که در نیروگاه‌ها توزیع می‌شود طبق آیین‌نامه 44 ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق، باید بر اساس یک الگوی مصرفی باشد ولی هیچ الگوی مصرفی برای نیروگاه‌ها وجود ندارد و خیلی وقت‌ها شاید اصلاً به نیروگاه‌ها نرسد و یا ممکن است در نیروگاه به جای تولید برقی که به شبکه صورت می‌گیرد به تولید جاهای دیگری مثل رمزارزها اختصاص پیدا کند.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران یادآور شد: سال گذشته، گازوئیل لیتری 75 تومان تحویل گرفته می‌شد، اما هیچ الگوی مصرفی برای نیروگاه‌ها وجود ندارد و باید برای این منظور چاره‌اندیشی شود. چون حدود 1 میلیارد لیتر سوخت در سال به نیروگاه نمی‌رسد و روزانه 3 میلیون لیتر منشأ قاچاق در حوزه نیروگاه اتفاق می‌افتد و سوخت هم در بین راه منحرف می‌شود. نعمت‌الله نجفی افزود: سوخت در حوزه صمت شامل معادن، اصناف و صنایع می‌شود که رشد معادن در سال‌های 1400-1402، 8 و نیم درصد بوده است ولی شاهد هستیم که میزان برداشت سوخت آن از 2 میلیارد و 800 میلیون لیتر در وزارت صمت به 3 میلیارد و 700 میلیون لیتر رسیده است که این نشان می‌دهد تناسبی بین رشد تولید و مصرف وجود ندارد. در ادامه، اسماعیل علی‌دادی، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به مافیای قاچاق سوخت در کشور بیان کرد: آمارهای قاچاق کاملاً برآوردی هستند و بر اساس تخمین‌هایی است که انجام می‌شود و نمی‌توانیم عدد دقیق و علمی را اعلام کنیم. اما ماده 16 قانون، ستاد را به عنوان مرجع رسمی آمار قاچاق اعلام کرده است و اعدادی که ارائه شده‌اند به صورت تخمینی درست هستند. مثلاً در سیستان و بلوچستان حدود 15 میلیون لیتر قاچاق انواع فرآورده‌های نفتی داریم و در کل کشور، به اعداد 25 میلیون لیتر می‌رسد. معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بسیاری از قاچاق‌هایی که صورت می‌گیرند سازمان‌دهی‌شده و به اصطلاح قانونی، سازمان‌یافته هستند و ضابطین ما در حال بررسی پرونده‌هایی در این حوزه هستند ولی واقعیت این است که سیاست ستاد در این حوزه این بوده است که ما به جای این که صرفاً با پرونده، رویدادها و… برخورد کنیم تمرکزمان را بر اصلاح روندها بگذاریم و بسیاری از انحرافاتی که صورت می‌گیرد به خاطر آسیب و نقصی است که در روندها وجود دارد و نه تنها در قاچاق سوخت بلکه در حوزه قاچاق کالاهای دیگر، چنین مشکلی برای برخورد با آنها وجود دارد و چیزی که قانونگذار برای ما در حوزه پیشگیری از انواع و اقسام قاچاق پیش‌بینی کرده است شفاف کردن و قانونمند کردن است. علی‌دادی عنوان کرد: اصل مشکل ما این است که با روش‌های سنتی به تخصیص سوخت در کشور می‌پردازیم و الان در حال توسعه هستیم که این موضوع از حالت سنتی به حالت شفاف و سامانه‌ای انجام شود. به همین دلیل، قوانین و زیرساخت آن انجام شده است و اگرچه دستگاه‌ها پای کار آمده‌اند ولی هنوز قصور دارند در حالی که ما باید با سرعت بسیار خوبی به سمت شفاف‌سازی در این زمینه برویم. معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در اصل موضوع سامانه‌ها آیین‌نامه اساسی داریم و آن‌چه که بیشتر مربوط به حوزه سوخت است ماده 44 این آیین‌نامه است که وزارت نفت باید با کسب نظر از دستگاه‌های مختلف، برنامه‌ای را تدوین کند و دستگاه‌ها باید الگوی مصرف سوخت خود را اعلام کنند و دستگاه متولی باید این الگو را تعیین کرده و بر عملکرد زیرمجموعه‌اش نظارت کند و این اتفاق باید قبلاً صورت می‌گرفته است ولی با توجه به مشکلاتی که وجود داشته است زمان‌ها تمدید شده‌اند ولی پیشرفت‌هایی نیز، حاصل شده‌اند. مثلاً در حوزه حمل و نقل، هم سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای کشور برای حوزه بین شهری و هم سازمان شهرداری‌ها دخیل هستند که سازمان راهداری، تکالیف خود را به خوبی پیش برده است ولی همچنان، بارنامه صوری یکی از مشکلات اصلی ماست و اخیراً سامانه داپ هم وارد کار شده است تا بتواند از بارنامه صوری جلوگیری کند ولی در حوزه باربرگ‌های داخل شهری که سازمان شهرداری‌ها متولی آن است نیازمند است که این سازمان بتواند بیشتر فعال باشد تا اطلاعات دقیق و برخط را به سامانه‌ها اطلاع دهد که تخصیص سوخت به صورت دقیق انجام شود. اما مشکلات زیرساختی کشور و سامانه‌ها وجود دارند که این ساماندهی را به تعویق می‌اندازند.در ادامه، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا در رابطه با وجود مافیا در زمینه قاچاق سوخت گفت: یک ساختار مافیایی منسجمی در داخل کشور وجود دارد که به نظرم، به خاطر اختلاف قیمتی که در داخل و خارج از کشور وجود دارد و الان، رتبه اول قاچاق سوخت، گازوئیل است. چون هزینه‌ها کم هستند و متأسفانه قوانین ما برای برخورد با این موضوع اشکال دارند. فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: ما در چند روز گذشته، با یک سرباندی که اخلالگر نظام اقتصادی کشور بوده است، برخورد کردیم که 5 شناور دارد و سوخت را با قیمتی پایین، از داخل کشور با قیمت چند برابر به کشورهای حاشیه خلیج فارس به فروش می‌رساند و در اقدامی اطلاعاتی در دریا با شناور برخورد کردیم که متأسفانه به مسئولان گفته‌ایم چند هزار شناور در دریای شمال و جنوب به ویژه جنوب وجود دارند که بخشی از آنها بی‌هویت هستند و نظم‌بخشی به آنها بسیار سخت است و باید جلوی بی‌نظمی آنها گرفته شود و در قاچاق مزبور، فقط 600 هزار لیتر در یک شناور در دو روز گذشته در هرمزگان کشف کردیم که در یک پروسه زمانی از ابتدای امسال تا یکی دو روز گذشته، 530 میلیارد تومان گردش مالی داشته است. گودرزی ادامه داد: ما در مرزبانی، 446 پرونده کلان عمدتاً در دریا در هفت ماه گذشته کشف کرده‌ایم و 28 باند منهدم شده‌اند و 446 نفر سرباند را معرفی کرده‌ایم و به نظرم، قوانین ما برای فروش سرمایه ملی کشور کم‌هزینه هستند. گفتنی است که موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر، بعضی از حوزه‌ها با وجود این که مسئولیتشان از نظر کاری افزایش پیدا نکرده ولی درخواست سوختشان افزایش پیدا کرده است و گزارشی که ما از برخی از منابع داریم نشان می‌دهد گاهی تا 10-15 درصد افزایش درخواست سوخت داشتند و سوخت هم در اختیار آنها قرار داده شده است در حالی که ما با ناترازی انرژی روبه‌رو و مدعی هستیم که در زمستان، گاز کمی داریم و برای گازوییل هم، همین‌طور است این منابع کجا می‌روند؟ دستگاه‌های نظارتی باید بررسی کنند.