رضا اسدآبادی روزنامه نگار: گروه اقتصادی: پخش شدن شایعاتی مبنی بر استقراض سازمان تأمین اجتماعی از بانک‌های عامل مربوطه برای واریز حقوق بازنشستگان به همراه مبالغ معیشتی حداقل بگیران و متناسب‌سازی حقوق سایر سطوح مستمری‌بگیران، این روزها سوالاتی را درباره تأمین منابع این سازمان بیش از گذشته روی دایره ریخته است.
برخی از سؤالات مطرح شده درباره منابع ورودی سازمان مربوط به شستاست که قاعدتاً کمتر کسی انتظار دارد سهم 5 درصدی آن از کل درآمدهای ورودی سازمان تأمین اجتماعی به ناگهان در یک روند کوتاه مدت افزایش یابد. باتوجه به مشکلات بخش خصوصی (به ویژه بخش خصوصی خرد) همچنین بعید به نظر می‌رسد مبلغ حدود 90 هزار میلیارد بدهی شناسایی شده بخش کارفرمایی بابت عدم پرداخت حق بیمه‌های کارگران نیز به زودی به تأمین اجتماعی واریز شود.
در این میان، آخرین گزینه‌ای که می‌تواند سازمان تأمین اجتماعی را در این شرایط ناگوار که دچار انواع مشکلاتی چون «کسری، فزونی هزینه‌های درمان و کاهش ضریب پشتیبانی و..» است، یاری کند، در واقع همان گزینهٔ دشوار پرداخت مبالغ فوق نجومی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است؛ بدهی‌ای که بابت بیمه کردن بیست و شش قشر زحمتکش جامعه که فاقد کارفرمای ثابت هستند، ایجاد شده است. در واقع تأمین اجتماعی به نیابت از دولت بدون دریافت همزمان سهم حق بیمه دولت، این گروه‌ها را که بیمه‌شدن‌شان در تعهد دولت است، بیمه می‌کند.با این وجود، حدود نیم قرن است که دولت‌ها در ایران تمایل زیادی برای تسویه این بدهی انباشته بزرگ خود که اکنون به 900 هزار میلیارد تومان (10 برابر حجم بدهی کارفرمایان به تأمین اجتماعی) رسیده است، نداشته و ندارند! این تازه در حالی است که اگر در سنوات گذشته، بازنشستگان به دیوان شکایتی نمی‌کردند، ممکن بود بروزرسانی ارزش ریالی این بدهی عظیم با نرخ بهره ساده محاسبه شود.دولت فعلاً مبلغ 341 هزار میلیارد تومان از بدهی خود را در سال 1403 پذیرفته و در بودجه سال آینده تعهد کرده که 200 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تأمین اجتماعی را بابت موارد مختلف مثل جبران کسری تأمین اجتماعی و به‌روزرسانی قدرت خرید و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این سازمان، پرداخت کند. اینکه البته دولت تا چه حد به وعده خود عمل می‌کند، پرسشی دیگر است؛ اما مسئله حساس کنونی، مقوله تکلیف دولت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و تأمین مبلغ حق معیشت کمکی به حداقل بگیران این صندوق است.حالا که دولت حاضر شده علاوه بر متناسب‌سازی حقوق سایر سطوح، به حداقل‌بگیران نیز کمک کند، نباید متناسب‌سازی و افزایش حقوق با استقراض به یک تورم جدید بدل شده و خود نقض غرض کند؛ شاید یکی از علل تعلل و گاه مخالفت میرهاشم موسوی با متناسب‌سازی مطرح شده، همین موضوع امکان بروز تورم و نقض غرض بابت افزایش تورمی است که قرار است توسط متناسب‌سازی جبران شود! این درحالی است که در دوره مدیریت سابق سازمان تأمین اجتماعی، تاکید دائم بر عدم استقراض از بانک‌هایی چون بانک رفاه مطرح شد؛ حتی این موضوع پذیرفته شد که اموال سازمان بابت تسویه بدهی بانک رفاه واگذار شود، اما صندوق زیر بار دیون مختلف و بدهی‌های بانکی کمرشکن نرود.
البته هرکدام از شیوه‌های مدیریت صندوق تأمین اجتماعی یک نوع سلیقه خاص است، اما در حال حاضر آنچه مهم است، عدم تکرار چرخه انباشت بدهی برای سازمانی است که خود دارای انبوه طلب از بسیاری از گروه‌ها و نهادها و ذی‌نفعان و دولت است.
قوه مجریه تاکنون در زمینه تسویه بدهی خود به تأمین اجتماعی در نقش بازیگر کم‌فروش ظاهر شده است. علاوه بر تلاش دولت برای عدم واگذاری سهام و شرکت‌های خوب به شستا برای جبران بدهی، در سال‌های اخیر پیشنهاداتی مثل تهاتر و فروش نفت و همچنین استقراض از بانک‌ها و کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش خدمات صندوق‌ها، در دستور کار بوده است؛ این درحالی است که دولت بدهکار در مقابل دیدگان کارگران، بجای آنکه شرکت‌های خود را به طلبکاران اصلی که کارگران و بازنشستگان هستند، بفروشد، باز هم بخش خصوصی را در اولویت قرار داده و امسال نیز واگذاری چند شرکت به بخش خصوصی را بجای تهاتر اموال خود در دستور کار قرار داد!
پرداخت دیون دولت؛ شرط اصلی متناسب‌سازی درست!
در این رابطه علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس تأمین اجتماعی) اظهار کرد: طرح متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یک قانون آمده است. از نظر قانونی سازمان تأمین اجتماعی ملزم به اجرای طرح بوده است، اما هیچ طرحی بدون درنظر نگرفتن منابع تصویب و تأیید نمی‌شود. در بحث منابع مالی اجرای این بخش از قانون برنامه، اشاره مستقیمی به این نمی‌شود که تعهد به متناسب‌سازی برعهده دولت است. به این ترتیب، تعیین نحوه پرداخت منابع اجرای این طرح به‌طورکلی به سازمان برنامه و بودجه و مرکز بدهی‌های دولت سپرده شده است. یعنی ما با روال دوره قبلی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مواجه هستیم!وی افزود: شما گاهی بدهی را نمی‌توانید پرداخت کنید اما اصل تعهد به بدهی را می‌پذیرید. در صورت‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی که هرساله توسط حسابرسان حسابرسی می‌شود، انواع بدهی‌های دولت براساس قوانین جاری تجمیع می‌شود. حتی در قانون بودجه سال 1404 به صراحت گفته شده که اگر مرکز بدهی‌های دولت اگر با شناسه یکتا بدهی‌ای را ثبت نکرده باشد، پذیرش هیچ طلب‌کاری ممکن نیست. لذا شرط طلب‌کار شناخته شدن سازمان تأمین اجتماعی از سال جدید طبق این مصوبه بودجه‌ای، شناسایی طلب تأمین اجتماعی به‌عنوان بدهی دولت، توسط مرکز بدهی‌هاست. در چنین شرایطی، دولت برای پذیرش هر بدهی، فرآیندی را طی می‌کند. مثلاً درباره سهم 3 درصد خود به تأمین اجتماعی که از سال 1354 پرداخت نشده است، دولت هیچ حرفی ندارد!حیدری ادامه داد: درست است که دولت در بروزرسانی حساب بدهی‌های خود، نرخ ساده را قبول دارد و ما طبق قانون نرخ اوراق مشارکت را قبول داریم، اما حتی اگر دولت بدهکار شناخته شود، به خاطر آن چیزی است که در برنامه هفتم توسعه کشور نوشته شده است. در برنامه هفتم تاکید شده که سایر سطوح مستمری‌بگیری تأمین اجتماعی باید مشمول متناسب‌سازی شوند و مابقی امور به خود سازمان تأمین اجتماعی و تشخیص مدیران آن سپرده شده است. اما باوجود این بخاطر اعتراضات موجود در میان بازنشستگان حداقل بگیر و به‌دلیل‌عدم امکان تداوم زندگی با این میزان مستمری حداقل‌بگیران، تصمیم برای حمایت از حداقل بگیر بازنشسته نیز صورت گرفت.این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه «علیرغم داشتن نقطه‌نظراتی، کاملاً از متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان در تمام رده‌ها حمایت می‌کنیم»، تصریح کرد: اما بحث ما در حاشیه این اتفاق مثبت این است که روش‌ترمیم میزان مستمری‌ها، نباید استفاده از منابع مشکوکی باشد که محقق شدن و محقق نشدن آن‌ها هنوز مشخص نیست! گاهی ما برخی پرداخت‌های حقوقی را از محل ذخایر آینده بیمه‌شدگان خود انجام می‌دهیم. اگر بپذیریم حق بیمه کارفرما، کارگر و دولت، باید هزینه‌های صندوق را پوشش دهد، در چنین شرایطی شما دیگر پول بیشتری برای خرج بیشتر نخواهی داشت! در چنین شرایطی اگر صندوق تأمین اجتماعی منابع خود را مطمئن نکند، از آینده هزینه می‌کند!
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: منابعی که باید برای 14 میلیون نفر حق بیمه دهنده کارگر ذیل تأمین اجتماعی سرمایه‌گذاری شود، نباید هدر شود. صندوق بین النسلی و متعلق به همه نسل‌هاست و منابع آن باید کاملاً پاسداشته شود. یک صندوق بین نسلی با محاسبات بیمه‌ای مدیریت می‌شود. در واقع در چنین صندوقی نباید مدیران وادار به پرداخت بیشتر بشوند و براساس منابع، درآمد و مصارف باید برنامه پرداختی خود را درنظر داشته باشند.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه دولت طی سال‌های گذشته کسری بودجه مزمن شده بود، در کنار سازمان خصوصی سازی، مرکزی تحت عنوان «مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی» ذیل وزارت اقتصاد راه اندازی کرد تا بتواند بدهی‌های دولت را کنترل کرده و اجازه ندهد سقف آن از یک عدد مشخص فراتر برود. قبلاً ما بر سر طلب با دولت توافق می‌کردیم و دولت رقم پذیرفته شده را در بودجه می‌گذاشت. اما دولت فقط تأمین اجتماعی را به‌عنوان طلب‌کار شناسایی نمی‌کند، بلکه انبوهی طلب‌کار دیگر دارد، لذا این مرکز تعیین می‌کند که دولت در میان طلبکاران خود در پایان هرسال چقدر باید طلب ثبت کند! این طلب نباید از سطحی فراتر رود.حیدری تصریح کرد: یکی از دلایلی که دولت مدام طلبکاران خود را با قاعده نرخ مرکب مقایسه و بر بروزرسانی بدهی خود با نرخ ساده بهره همراهی می‌کند، این است که هرساله بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی صدها هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. لذا اگر به نرخ واقعی بدهی را بروزرسانی نکند، دستش باز خواهد که دوباره خود را بدهکار کند. از طریق انتشار اوراق بدهی و مشارکت، کسری جاری دولت نیز جبران می‌شود، چون دیگر مثل گذشته بدهکار به نظر نمی‌رسد!این فعال حقوق بازنشستگان با اشاره به شکایت کانون عالی بازنشستگان به دیوان عدالت اداری در سال 1399 بابت بروزرسانی ریالی غلط، گفت: مرکز بدهی‌ها در کنار سازمان خصوصی‌سازی امروزه تعیین می‌کنند که چه اموالی از دولت تهاتر شود. این سازمان سراغ مرکز بدهی‌ها می‌رود و مثلاً می‌پرسد که شما به شهرداری‌ها، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و پیمانکاران چقدر بدهکار هستید؟ پس از احراز قطعیت بدهی با شناسه یکتا، تازه تصمیم می‌گیرد که چیزی بدهد یا ندهد!وی با اشاره به تمایل دولت به فروش اموال خود به بخش خصوصی به‌جای تسویه بدهی خود از طریق تهاتر سهام این اموال، افزود: دولت در شیوه جدید نظم و نسقی به طلب‌های خود می‌دهد، اما این تاثیری در تصمیم دولت در پرداخت یا عدم پرداخت بدهی خویش ندارد. این بدیهی است که محاسبات ما درباره بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی توسط دولت پذیرفته نمی‌شود، اما از سال 1389 به این سو، ما حدود 12 هزار میلیارد تومان به قیمت آن روز به حساب دولت خدمات انجام دادیم اما حسابرس دولت آن را قبول ندارد. مواردی از این دست دیگر نمی‌توانند مصداق اختلاف جزئی در شیوه محاسبات قلمداد شوند و باید تکلیف آن‌ها معین شود.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: اشتباه دیگر دولت این است که برخی اقشار را با کمک منابعی که زمان اجرای آن محدود هستند، بیمه کرده و خدمات فروخته است، اما چون محدودیت زمانی قید نشده، بدهی به گردن تأمین اجتماعی افتاده و دولت مبری تلقی شده است. برای مثال قرار بود بیمه رانندگان از محل یک درصد از درآمد اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین شود. اما محدودیت اجرای آن برای یک سال بوده و پس از دو سال دولت به جای 100 میلیارد تومان، 50 میلیارد تومان حق بیمه آن را می‌دهد و مابقی حق بیمه در سال‌های بعد در حساب‌های فی مابین دولت و تأمین اجتماعی به‌عنوان مبلغ تسویه شده آمده است و دولت مبلغ بیشتر را قبول ندارد. از این نوع اختلافات و اشتباهات دولت که باعث عدم تحقق بدهی می‌شود، فراوان است.حیدری ادامه داد: متناسب‌سازی هم یک چنین ویژگی‌ای دارد. مثلاً امروزه به‌طور شفاف بازنشستگان کشوری و لشگری در بودجه امسال این قانون را دارند که سهم 1 درصد ارزش افزوده با یک میزان مشخص سقف منابع برای بازنشستگان دولت و همسان‌سازی حقوق‌شان اختصاص یابد، اما برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی آنان، محل دقیقی برای اختصاص و اخذ منابع درنظر نگرفته است. ما امروزه برای متناسب‌سازی‌ها با مشکل تأمین منبع مالی مواجه هستیم و دیر یا زود، دولت باید بابت این موضوع تدبیری اندیشه کند.این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی با اشاره به این پیشنهاد که «دولت به جای واگذاری اموال خود به تأمین اجتماعی برای پرداخت بدهی، خدمات خود و شرکت‌های دولت را به تأمین اجتماعی و شرکت‌های آن تهاتری و رایگان کند»، جمع‌بندی کرد: اصولی‌ترین اقدام مورد انتظار از سوی ما، واگذاری سهام شرکت‌های سودده دولتی به سازمان تأمین اجتماعی در اسرع وقت است. اما ممکن است دولت در این مسیر انواع و اقسام بهانه‌ها را بیاورد و باز هم دست به خصوصی‌سازی‌هایی هم بزند! اما راه‌حل دیگر این است که ما خدماتی که خود دولت یا شرکت‌های طرف قرارداد و وابسته به آن به شرکت‌های شستا و مؤسسات تأمین اجتماعی می‌دهد را تهاتری و رایگان کنیم.وی در پایان خاطرنشان کرد: چنین پیشنهادی برای تهاتر خدمات دولت با خدمات تأمین اجتماعی، باید به‌طور رسمی و در چهارچوب قانون بیاید. اینکه مثلاً دولت بدهی مالیاتی همه اقمار تأمین اجتماعی را ببخشد و این خدمت رایگاه به سازمان را با عدم توانش برای پرداخت بدهی تأمین اجتماعی تهاتر کند، اتفاق مثبتی است. مثلاً خوراک پتروشیمی‌های وابسته به شستا کاملاً قابل تهاتر است. اما عملیاتی شدن این وعده‌ها مثل تأمین مواد اولیه دارو، پتروشیمی، فولاد و بخشش کامل مالیات و عوارض و… اهمیت دارد. تاکنون اما به عنوان تهاتر بدهی دولت چنین اتفاقی نیفتاده و تهاتر بیشتر فقط در میان وزارت بهداشت و مراکز درمانی آن با تأمین اجتماعی رخ داده است! به هرحال این روش را نیز می‌توان آزمود!
