سمانه رمضانی روزنامه نگار: توسعه نیروگاه‌های برق در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که مهم‌ترین آن‌ها مشکلات اقتصادی صنعت برق و بی‌ثباتی در سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران است، در حالی که بخش خصوصی به دلیل این مشکلات از ورود به این حوزه خودداری می‌کند، دولت باید برای جذب سرمایه‌گذاران اقدامات مؤثری انجام دهد.
به گزارش «نقش اقتصاد»، صنعت برق ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های مختلفی مواجه بوده است که موجب شده تا بخش خصوصی از فعالیت در این حوزه فاصله بگیرد.
یکی از مهم‌ترین مسائل، ناترازی در تولید و مصرف برق است که به دلیل افزایش تقاضای برق در ماه‌های گرم سال، کمبود پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و رشد نامتناسب ظرفیت تولید برق، به مشکلاتی جدی تبدیل شده است.
در این شرایط، اقتصاد صنعت برق نیز به علت عدم تناسب بین درآمدها و هزینه‌ها، با مشکلات جدی روبه‌رو است و بدهی‌های انباشته شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این وضعیت به کاهش تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌سازی و سایر پروژه‌های مرتبط با انرژی منجر شده است، در حالی که دولت برای رفع این مشکلات و جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی اقدامات محدودی انجام داده است، این سوال مطرح می‌شود که چرا علی‌رغم این نیازها، ورود بخش خصوصی به صنعت برق همچنان با موانع بسیاری روبه‌رو است؟
احسان صدر فعال بخش خصوصی و سرمایه گذار حوزه تولید برق درباره مهم‌ترین مشکل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه نیروگاه‌سازی می‌گوید: مهم‌ترین مشکل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در نیروگاه‌ها این است که وزارت نیرو بهای واقعی هزینه تمام شده به تولید کنندگان پرداخت نمی‌کند، علاوه بر این پرداخت‌ها به موقع انجام نمی‌شود و گاهی تأخیر در پرداخت‌ها در سه سال گذشته به یک سال و نیم نیز می‌رسد، در نتیجه اعتماد سرمایه‌گذاران به وزارت نیرو به عنوان ارگان سرمایه پذیر به شدت خدشه‌دار شده است و بسیاری از آن‌ها بی‌اعتماد شده‌اند، درواقع باید این اعتماد بازیابی شود.
به گزارش «نقش اقتصاد» ، فعال بخش خصوصی و سرمایه گذار حوزه تولید برق در خصوص حل این مسئله در بلند مدت عنوان می‌کند: تنها
راه حل این است که وزارت نیرو کمترین دخالت را در تولید برق داشته باشد و سازوکاری ایجاد شود که نیروگاه‌های بخش خصوصی امکان فروش برق به مصرف کنندگان و متقاضیان به صورت مستقیم را داشته باشند، که در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های آن فراهم شده است و دولت باید حق ترانزیت بابت استفاده از شبکه بین تولید کننده و مصرف کننده را دریافت کند، این گونه دخالت دولت به حداقل می‌رسد و بخش خصوصی و مصرف کنندگان به یکدیگر متصل می‌شوند؛ کاری که باید دولت انجام دهد این است که اجازه انجام این کار را با کمترین دخالت خود بدهد، چرا که با انجام این کار سرمایه گذار با خیال راحت با اجرای چنین قوانینی در مدت بازه زمانی پنج تا 10 ساله برقرار باشد و دولت در آن دخالتی ندارد، به‌طور قطع سرمایه‌گذاران بسیاری در این حوزه هستند که به سرعت می‌توانند نواقص را برطرف کنند.
وی در مورد عدم‌النفع‌های چند هزار میلیاردی که بر اثر ترک فعالیت‌های اقتصادی نیروگاه سازی توسط بخش خصوصی ایجاد شده، اظهار می‌کند: تابستان گذشته حدود 15 تا 16 هزار مگاوات کسری برق داشتیم که عمده آن به صنایع تولیدی منتقل شد، این باعث شد که کارخانجات مهمی از جمله روی و سیمان که نقش بزرگی در تولید ناخالص ملی داشتند، تعطیل شوند و در نتیجه تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و این به معنی کاهش اشتغال فقیرتر شدن کشور است، بنابراین این مسئله حتماً باید حل شود و ناترازی در تولید برق جبران شود.
این فعال بخش خصوصی و سرمایه گذار حوزه تولید برق در باره اینکه چه انتظاری از دولت برای رفع ناترازی برق دارند می‌گوید: بخشی از ناترازی برق به دلیل کمبود گاز در زمستان است، دولت باید سازوکاری برای کاهش مصرف گاز در زمستان ایجاد کند، زیرا نیروگاه‌ها جز مصرف‌کنندگان عمده گاز هستند و در صورت کمبود گاز تعطیل می‌شوند؛ یکی از راه‌حل‌های اساسی برای کاهش مصرف گاز، توسعه نیروگاه‌های سی اچ پی (تولید همزمان برق و حرارت) است، این نیروگاه‌ها به دلیل اینکه همزمان از گاز برای تولید برق و حرارت استفاده می‌کنند، می‌توانند به کاهش مصرف گاز کمک کنند. وقتی این نیروگاه‌ها خاموش می‌شوند، نه تنها تولید برق آسیب می‌بیند، بلکه مشکل ناترازی گاز نیز تشدید می‌شود. در واقع، نیروگاه‌های سی اچ پی یکی از بهترین گزینه‌ها برای کاهش مصرف گاز و حل مشکل ناترازی آن هستند، درواقع خاموش کردن این نیروگاه‌ها به نوعی راه‌حل اساسی را نابود می‌کند و بر مشکلات گاز و برق می‌افزاید.
وی برای بهبود وضعیت اقتصادی صنعت برق و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اظهار می‌کند: اولین پیشنهاد این است که سازوکاری ایجاد شود که تولید کننده برق بتواند مستقیماً برق را به مصرف‌کننده بفروشد بدون دخالت دولت و از طریق بورس انرژی، دومین پیشنهاد این است که این سیاست به مدت 10 سال ثابت بماند تا اعتماد سرمایه‌گذاران جلب شود؛ اگر این اتفاق بیفتد، سرمایه‌گذاری زیادی در این حوزه انجام خواهد شد و نقصانات موجود به سرعت برطرف می‌شوند.
به گزارش «نقش اقتصاد»، به وضوح مشخص می‌شود که یکی از مهم‌ترین دلایل خروج بخش خصوصی از صنعت برق، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و عدم پرداخت بهای واقعی تولید برق به تولیدکنندگان است. با وجود اینکه دولت در گذشته حمایت‌هایی از سرمایه‌گذاران انجام داده است، اما به محض بهبود شرایط، این حمایت‌ها به سرعت کاهش یافته و مشکلات زیادی برای سرمایه‌گذاران به وجود آمده است.
برای رفع این مشکلات و جذب دوباره سرمایه‌گذاران، وزارت نیرو باید به ضمانت ثبات سیاست‌ها و پرداخت به موقع بهای تولید برق توجه بیشتری داشته باشد. در عین حال، ایجاد سازوکارهایی که بخش خصوصی بتواند به‌طور مستقیم برق را به مصرف‌کنندگان بفروشد، می‌تواند به کاهش مداخلات دولت و بهبود وضعیت این صنعت کمک کند
