سامان سفالگر روزنامه نگار: تاکنون بسیار در مورد چالش‌ها و مشکلات مختلف در حوزه مسکن ایران گفته و نوشته شده است. در این راستا، یکی از محورهای اصلی و مشترکی که اغلب صاحب نظران بازار مسکن با محوریت مشکلات حوزه مذکور به آن اشاره دارند این است که نسبتی منطقی و متوازن میان عرضه و تقاضا در بخش مسکن وجود ندارد.
به گزارش «نقش اقتصاد»؛ به بیان ساده‌تر، در بازار مسکن با تقاضای روز افزون رو به رو هستیم اما متناسب با این تقاضا، عرضه و ساخت مسکن صورت نمی‌گیرد. در این رابطه، مدتی قبل بیت‌الله ستاریان استاد دانشگاه و کارشناس بخش مسکن در موضع گیری از کمبود 6 میلیون واحد مسکونی در کشورمان سخن گفت و تاکید کرد که اکنون میزان مسکن تولیدی در کشورمان، به 300 هزار واحد رسیده است این در حالی است که پیشتر این عدد چیزی بین 350 تا 400 هزار واحد مسکونی بود. معادله‌ای که در نوع خود یک گزاره را مورد اشاره قرار می‌دهد و آن هم این است که تداوم روندهای جاری در بازار مسکن ایران سبب خواهد شد مشکل عدم توازن عرضه و تقاضا تشدید و تعمیق شود که این مساله خود می‌تواند گرانی فزاینده مسکن و ایجاد چالش‌های عدیده برای طیف‌های قابل‌توجهی از مردم کشورمان را به دنبال داشته باشد. در این میان، یکی از نقدهای جدی که به دولت‌های مختلف کشورمان در طی سال‌های گذشته وارد بوده این مساله بوده است که دولت در حوزه مسکن سازی به خوبی عمل نمی‌کند و اساساً اگر در این حوزه عملکرد درست و منطقی داشت، مشکلات در بازار مسکن تا این حد عمیق و جدی نبودند. از این رو، حداقل به 3 دلیل عمده و محوری، دولت را نباید مسکن‌سازِ خوبی قلمداد کرد. اولاً، منابع مالی دولت آن هم در شرایطی که کشورمان با مشکلات اقتصادی زیادی دست به گریبان است و در عرصه خارجی نیز تحریم‌های غرب علیه ایران همچنان ادامه دارند و انتظار می‌رود که تشدید هم شوند، چندان متنوع و گسترده نیست که با تکیه آن‌ها بتواند دستورکار مسکن سازی را در کشور با تمرکز کافی به پیش برد. در این چهارچوب، دولت‌ها در شرایط خاص ترجیح می‌دهند که به جای هزینه‌کردِ منابع در حوزه ساخت و ساز مسکن، آن را صرف حوزه‌های مهمتر و ضروری‌تر کنند. از این رو، بهتر است که دولت صرفاً منابع محدود خود ر ا به نحوی مدیریت کند که زمینه برای فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه مسکن سازی همواره شود. تجربه‌ای که البته در جهان نیز حاکم است و اینطور نیست که دولت‌ها خود متولی ساخت بخش قابل توجهی از مسکن مورد نیاز در کشورها باشند. نکته دوم اینکه سازوکارهای بوروکراتیک در دولت‌ها پیچیده و زمان‌بَر هستند. این مساله در دیگر حوزه‌های حکمرانی اقتصادی ایران نیز چالش‌زا است با این حال، در بخش مسکن ماهیت حادتر و جدی‌تری را به خود می‌گیرد. از این رو، بسیار بیشتر از میزان مشخص و لازم، شاهد صَرف شدن زمان برای اتمام کار ساخت واحدهای مسکونی هستیم که دولت متولی ساخت آن‌ها است. این در حالی است که بخش خصوصی دغدغه‌های به مراتب جدی‌تری را در مورد سرمایه خود و ضرورت اتمام پروژه‌های ساخت مسکن در زمان پیش بینی شده دارد. و در نهایت سوم اینکه دولت‌های مختلف هر کدام در حوزه مسکن طرح و برنامه‌های خاص خود را دارند. این مساله در مورد کشورمان سبب شده تا در هر دولتی شاهد اختراع شدن چرخ باشیم. گاه پیش آمده که اساساً نگاه تیم اقتصادی یک دولت با نگاهِ تیم اقتصادی دولت سابق به حوزه مسکن تفاوت‌هایی از زمین تا آسمان داشته و این مساله سبب شده تا روندی که پیشتر آغاز شده خیلی زود به پایان خود برسد و یک روند جدید شروع شود. این در حالی است که به دلیل منابع مالی زیادِ مورد نیاز برای مدیریت بخش مسکن از سوی دولت‌ها، باید نگاهی ورای حضور دولت‌های گوناگون از طیف‌های سیاسی مختلف در قدرت به بخش مسکن وجود داشته باشد تا یک روند درست و ثابت ادامه دار باشد و از آن محافظت شود. کما اینکه اگر این موضوع به واقعیت نپیوندد، با اتلاف منابع و البته تعمیق هر چه بیشتر مشکلات در کشورمان رو به رو خواهیم بود. از این رو، نه فقط در ایران بلکه در جهان، دولت‌ها مسکن سازان خوبی نیستند بلکه نقش واقعی و درست آن‌ها این است که روند ساخت مسکن را برای بخش خصوصی تسهیل کنند.
