زینب فدایی روزنامه نگار: دکتر احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با تشریح دیدگاه‌های خود درباره بودجه سال 1404، به نقاط قوت و ضعف آن در حوزه فرهنگ و اقتصاد فرهنگ پرداخت. وی با تأکید بر شفاف‌سازی در بودجه، چالش‌های جدی موجود را نیز برشمرد و اصلاح سیاست‌های ارزی و فرهنگی را ضروری دانست.
دکتر راستینه از شفاف‌سازی منابع و مصارف به عنوان یکی از نقاط قوت بودجه 1404 یاد کرد و گفت: دولت در لایه بودجه‌ریزی اقدامات مثبتی انجام داده است. شفاف‌سازی منابع و مصارف، ویژگی بارز بودجه سال آینده است که آن را از سایر بودجه‌ها متمایز می‌کند.
وی با انتقاد از نبود منابع کافی برای حمایت از معیشت مردم و خدمات بهداشت و درمان اظهار داشت: متأسفانه در بودجه 1404، منابع لازم برای ارتقای معیشت عمومی و تأمین خدمات عمومی حوزه بهداشت و درمان به اندازه کافی پیش‌بینی نشده است. این موضوع یکی از ضعف‌های جدی بودجه است که نیاز به بازنگری دارد.
به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بودجه 1404، سیاست‌های ارزی دولت است:
برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی حداقل به 13 میلیارد و 600 میلیون یورو ارز ترجیحی نیاز داریم، در حالی که در بودجه تنها 11 میلیارد یورو پیش‌بینی شده است. این کاهش 2 میلیارد و 600 میلیون یورویی، تأمین نیازهای اساسی را با چالش مواجه می‌کند و مردم ناچار خواهند شد کالاهای اساسی را با ارز غیرترجیحی تهیه کنند.
دکتر راستینه با اشاره به تأثیر کاهش منابع ارزی بر قیمت کالاها توضیح داد: این کمبود منابع به معنای تأمین کالاهای اساسی با ارز غیرترجیحی است که قطعاً منجر به افزایش قیمت‌ها در نیمه دوم سال 1404 خواهد شد.»وی با بیان تأثیر سیاست‌های ارزی دولت بر تورم گفت: سیاست ارزی دولت در تعیین میزان نیاز ارز برای کالاهای اساسی قابل قبول نیست. افزایش نرخ ارز مبادله‌ای و توافقی نسبت به سال 1403، هزینه واردات کالاها را افزایش خواهد داد و اثرات تورمی بیشتری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
دکتر راستینه بر لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی تأکید کرد و افزود: اصلاح سیاست ارزی دولت در نظام بودجه‌ریزی کشور امری ضروری است تا از تأثیرات منفی آن بر اقتصاد و معیشت مردم جلوگیری شود.»
وی در بخش فرهنگ نیز به انتظارات موجود از دولت اشاره کرد و اظهار داشت: حکام بودجه‌ای دولت در حوزه فرهنگ باید با برنامه هفتم توسعه تناسب داشته باشد. انتظار می‌رود تعاملات بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا احکام فرهنگی متناسب‌سازی شوند.
