المیرا بابایی-روزنامه نگار: درحالیکه دولت مشغول تصمیم گیری درباره سرنوشت بنزین است و مناقشات برسر تعین تکلیف بنزین که سناریوهای متعددی برای آن ازسوی دولت و مجلس مطرح شده است بسیاری از سودجویان در فضای مجازی درحال کاسبی با سوخت هستند.
زمزمه‌های گرانی بنزین درهفته های اخیر به اوج خود رسیده است و دولت به دنبال آن است که بتواند قیمت سوخت را به فوب جهانی نزدیک کند.
اگر درگذشته قاچاق سوخت توسط موتور سواران یا ماشین‌های کوچک باری انجام می‌شد متخلفان بستر خود را به فضای مجازی هم کشانده و از فروش سهمیه فروش بنزین یا اجاره ماهیانه کارت سوخت گرفته تا خرید و فروش دیگر حامل‌های انرژی مانند نفت‌خام، گازوئیل، مازوت و گاز مایع را هم به تخلفات خود افزوده‌اند.
از اجاره ماهیانه کارت سوخت تا خرید و فروش گاز مایع و مازوت
آگهی‌های فروش انواع سوخت در فضای مجازی در بستر آنلاین رواج گسترده‌ای پیدا کرده است ک به‌دلیل اختلاف قیمت بسیار زیاد با کشورهای همسایه سود خوبی به جیب قاچاقچیان سرازیر کره است.
کافی است گشتی در فضای مجازی و یا سایت‌های فروش اینترنتی بزنید که با انواع آگهی فروش یا اجاره کارت سوخت مواجه خواهید شد.
برای مثال دریکی از این آگهی‌ها فردی برای اجاره کارت سوخت تاکسی خود آگهی داده است و بنزین 1500 تومانی را که 2500 لیتر دراختیار دارد را ماهیانه 3 میلیون تومان اجاره می‌دهد همچنین برای بنزین با سهمیه آزاد یا همان 3000 تومانی 1000 لیتر بنزین خود را دراختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد و بابت آن اجاره می‌گیرد.
سودجویان درفضای مجازی دیگر حامل‌های انرژی مانند گاز مایع، محصولات پتروشیمی، گازوئیل و مازوت ارزان قیمت را هم به فروش می‌رسانند و بستری قانونی برای خود فراهم کرده‌اند.
اگرچه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درمهرماه سالجاری اقدام به اجرای طرح تخصیص سوخت براساس اسناد حمل برخط کرد تا به‌عنوان راهکاری فوری و موقت برای مبارزه با قاچاق سوخت عمل کند اما به نظر می‌رسد این طرح نیز از ضعف‌هایی رنج می‌برد که قادر به کنترل سودجویان سوخت نبوده است.
تفاوت 20 برابری قیمت بنزین وسوسه انگیز است
محسن قمصری مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت دراین خصوص به نقش اقتصاد گفت: تفاوت قیمت سوخت درداخل کشور و آن سوی مرزها اختلاف فاحش دارد به طوری که قیمت سوخت دربیرون از مرزهای کشور تا 20 برابر قیمت داخلی به فروش می‌رسد و تا زمانی که این تفاوت قیمت وجود داشته باشد قاچاقچیان سوخت به روش‌های مختلف قانون را دور می‌زنند.
این کارشناس انرژی معتقد است: دولت‌های مختلف از گران کردن حامل‌های مختلف انرژی ازجمله قیمت سوخت به دلایل مختلف ازجمله تبعات اقتصادی که در زندگی مردم دارد و باعث بالارفتن تورم درجامعه می‌شود وحشت دارند و همین امر باعث می‌شود که هرچند سال یکبار فنر افزایش قیمت سوخت در رفته و تا جایی که دیگر راهی برای گران کردن نداشته باشند پیش روند.
وی راهکار جلوگیری از قاچاق سوخت را افزایش هزینه برای قاچاقچیان سوخت عنوان کرد و گفت: واقعیت این است که حاکمیت برخورد متناسب با قاچاقچیان سوخت ندارند و معمولاً هزینه برخورد با سودجویان درحدی که قدرت بازدارندگی مطلق داشته باشد نیست و اغلب مواقع از آنجایی که سودهای نجومی قاچاق سوخت و یا تخلف‌های دیگر مانند اجاره کارت سوخت یا فروش دیگر حامل‌های انرژی مانند نفت خام و گازوئیل نصیب آنان می‌شود مبلغی را هم برای دورزدن قانون به شیوه‌های مختلف درنظر می‌گیرند.
قمصری تاکید کرد: برای جلوگیری از تخلف‌های مرتبط با سوخت راهی جز ازبین بردن تفاوت قیمت سوخت داخل و خارج از مرزهای کشور نداریم و لازم است قیمت سوخت با قیمت‌های جهانی متعادل سازی شود از سوی دیگر با بالابردن هزینه تخلف برای سودجویان سوخت و برخوردهای سنگین می‌توان تا حدود زیادی این مساله را مدیریت کرد.
این کارشناس انرژی با اشاره به طرح تخصیص سوخت براساس اسناد حمل برخط که ازسوی شرکت ملی نفت اجرایی شد گفت: طرح تخصیص نفت‌گاز براساس سامانه برخط هم به دلیل تفاوت قیمتی مؤثر در ساماندهی بازار سوخت نبوده است به طوری که بارها شاهد تهیه بارنامه‌های تقلبی بودیم که توانسته‌اند به راحتی قانون را دور بزنند.
