محبوبه بیدکی روزنامه نگار: حفظ، مراقبت و توجه به اقلیم خاک در هر منطقه باید با تدابیر مناسب و پرهیز از تخریب خاک صورت گیرد بنابراین مشکلات فرسایش خاک در شهرها و جاده‌ها و نیاز به رفع آن در ایران به عنوان یک چالش اساسی برای آینده نزدیک مطرح شده است. وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت دو منشأ اصلی برای حل این مشکلات هستند که بر نقش مؤثر وزارت راه و شهرسازی در مدیریت و حل چالش‌های فرسایش جاده‌ها تاکید شده است و این مهم نیازمند اختصاص منابع کافی و اجرای برنامه‌های مناسب برای بهبود و نگهداری جاده‌ها است.
به گزارش «نقش اقتصاد»، از سویی دیگر تأمین منابع مالی برای پروژه‌های عمرانی از دیگر مشکلات اساسی وزارت راه و شهرسازی است که به دلیل وسعت این وزارتخانه، نیاز به مدیریتی با نگرش استراتژیک دارد تا با نقش ویژه در مدیریت وزارت راه و شهرسازی برنامه‌های مناسبی برای اجرای پروژه‌های حوزه راه، جاده‌ها، حمل و نقل ریلی و ساخت مسکن ارائه کند.
در کنار این موارد، مسئولان مسکن و شهرسازی باید برنامه‌های زمان‌بندی شده با توانایی مدیریت بالایی داشته باشد تاچالش‌های مرتبط با فرسودگی جاده‌ها از جمله نقص در نگهداری و تعمیرات، ترافیک و تردد بیش از حد، ناکارآمدی سیستم راهداری و سایر مسائل دیگر را در بازه زمانی معین به نتایج مطلوب برسانند. البته از نگاهی دیگر این چالش‌ها به عنوان یک فرصت برای بهبود مدیریت منابع و کاهش آسیب‌های زیست محیطی در نظر گرفته می‌شود. همچنین باید اهمیت حفظ و مدیریت منابع طبیعی و اقتصادی را در این زمینه مد نظر قرار داد و بر نیاز به همکاری‌های دولت، صنعت و اجتماع برای حل این چالش‌ها تاکید کرد.
در همین راستا ابراهیم نجفی استیلی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «نقش اقتصاد»، پیرامون اعتبارات مورد نیاز برای نگهداری شریان‌های های اصلی و جاده‌ها گفت: اعتبارات مورد نیاز برای نگهداری شریان‌های اصلی و آن چیزی که در قانون بودجه می‌بینیم عملاً اعتباری بالغ بر 40 همت است در حالی که بر اساس استانداردهای موجود، اعتباراتی که برای نگهداری جاده‌ها نیاز داریم هزینه‌ای بالغ بر 200 همت است که ما اعتبارات لازم را در این زمینه نداریم.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس دوازدهم با بیان اینکه سال آینده سالی عمرانی و بسیار مطلوب خواهد بود تاکید کرد: در سال 1404 به دلیل اینکه لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داد بالغ بر 48 درصد از فروش نفتی که عملاً وارد صندوق توسعه ملی می‌شد بوده است مقرر شد 28 درصد در ابتدای کار بر اساس اجازه‌ای که رئیس جمهور از مقام معظم رهبری کسب کردند، برای پروژه‌های عمرانی هزینه شود.
نایب رئیس کمیسیون عمران در مجلس دوازدهم افزود: در واقع اختصاص 28 درصد از فروش نفت که اعتباری بالغ بر 550 همت را شامل می‌شود، دقیقاً همان مقداری است که در قانون بودجه سال 1404 در نظر گرفته شده است. عملاً پولی که در بودجه مورد اشاره وجود دارد اوراقی است که وزارت اقتصاد هر ساله منتشر کرده و در حوزه عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما اختصاص 28 درصد از فروش نفت برای پروژه‌های عمرانی انجام می‌شود و اوراق برای 4 قسمت عمرانی مورد نظر اعضای کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه نمایندگان این اختیار را به سازمان راهداری داده‌اند تا در جاده‌هایی که مواد معدنی حمل می‌شود جدول را به صورت منظم بیاورند، یادآور شد: 9 درصد بارنامه در نظر گرفته شده میزان خسارتی است که در محورهای شریانی جاده‌ها بر اساس عبور مواد معدنی در بحث شن، ماسه و سنگ‌های معدنی در بخش‌های مختلف که خسارت می‌بینند، محاسبه شده و باید بخش جزئی را در بارنامه بیاورند از طرفی باقیمانده آن در بودجه سنواتی دیده شود.
نایب رئیس کمیسیون عمران با ارائه راهکار در خصوص رفع بحران‌های زیر ساخت‌ها به «نقش اقتصاد» می‌گوید: راهکار همان چیزی است که ما در برنامه هفتم آورده‌ایم. در قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها برای تمامی موضوعاتی که در قانون بودجه سنواتی با 20 تبصره داریم منابع آن را تعریف کرده‌ایم. البته این اقدامات به منظور تسریع در اجرای پروژه‌ها، زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اقتصاد کشور است. همچنین با اختصاص اختیارات بیشتر به وزارت راه و شهرسازی، امکان بهبود و توسعه زیرساخت‌های شهری و مسکن در کشور فراهم می‌شود.
وی ضمن اشاره به اختیارات وزارت راه و شهرسازی در بودجه سنواتی، ادامه داد: در حوزه مسکن نیز این اختیار را در قانون بودجه سنواتی به وزارت راه و شهرسازی داده‌ایم که در حدود 50 همت اقلام خود را با مطالبات قبلی پیمانکاران در حوزه روبنایی و زیربنایی نهضت ملی مسکن به فروش رسانده یا تهاتر کند.نایب رئیس کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اعطای اختیارات به سازمان راهداری، خاطرنشان کرد: بنده معتقدم که این اختیار را باید عملاً به سازمان راهداری بدهیم تا سازمان ملی زمین و مسکن که متولی زمین در کشور است از درآمد مازاد فروش زمین در این حوزه اقدام کنند.
در نهایت و بطور کلی برای رفع مسائل و چالش‌های مرتبط با فرسایش جاده‌ها، نیاز به اهمیت اختصاص منابع کافی در جهت نگهداری و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و تاکید بر برنامه‌ریزی منظم و مدیریت مناسب به عنوان راه حل‌های مؤثر برای حل این مشکلات مشخص شده است و بی تردید با اجرای این راهکارها و توجه به اصول بهینه‌سازی و مدیریت مناسب، می‌توان به کاهش و فرسایش جاده‌ها و همچنین بهبود وضعیت زیرساخت‌های حمل و نقل در کشور کمک‌های بهینه کرد.
