ایران خودرو، غول آبی‌رنگ جاده مخصوص، حال و روز خوشی ندارد. این مجموعه 7 درصد کمتر از سال گذشته تولید داشته و ساخت خودروهای محبوب در خانواده پژو به نصف رسیده و آمار می‌گوید هر ساعت دست‌کم 2 میلیارد و پانصد میلیون تومان زیان جدید خلق می‌کند.
ده سال طول کشید تا مشخص شود دولت و شرکت‌های صوری ایران خودرو چگونه با خرید سهام‌های تودلی قانون را دور زدند تا مدیریت این شرکت را در دست خود نگه دارند. روندی که ایران خودرو را زمین زد و چند سوال به دنبال داشت.
چرا ساختار دولتی در ایران خودرو منجر به رانت شد ؟
یافته‌های هیات تحقیق و تفحص مجلس و گزارش مرکز پژوهش‌ها بر اساس یافته‌های مستند و آماری اذعان می‌کند طی زمان روابطی بین خودروسازان با مدیران دولتی ایجاد و به روابط ناسالم اقتصادی منجر شد. این پدیده که به «دربهای گردان» موسوم است، تنها ارتباط مدیران خودروسازی با دولت را مسموم نمی‌کند؛ بلکه شامل روابط با تمام نهادها و افرادی می‌شود که به‌نوعی دارای اثرگذاری در تصمیمات و انتصابات خودرویی هستند؛ حتی نهادهای قانونگذاری و نظارتی.
درخواست های سفارشی از بالا چه بلایی سر ایران خودرو آوردند؟
عارضه بعدی ایران خودرو، سونامی مطالبات ریز و درشتی بود که در قالب استخدام‌های سفارشی، مکان‌یابی سفارشی سایت‌های تولیدی، فروش سفارشی، انتخاب سفارشی همکار خارجی به جان ایران خودرو افتاد.
آیا مدیران سفارشی به‌راحتی از منافع شخصی خود دست می‌کشند؟
چندی پیش بود که یکی از اعضای ارشد کمیته تحقیق و تفحص پارلمان افشا کرد فقط در ایران خودرو 162 شرکت اقماری و بی‌فایده ساخته شده تا به نورچشمی‌های سیاسی و انتخاباتی پیشکش شود. وضعیتی که نشان می‌دهد چرا وزارت صمت در دولت‌های مختلف نخواسته یا نتوانسته از چنین اختیارات و امکاناتی دست بکشد.
باج‌نیوزها با ایران خودرو چه کردند؟
به تازگی گزارش تکان‌دهنده انصاف نیوز از باج‌گیری شبه‌رسانه‌ها و فیک‌نیوزها از شرکت‌های خودروسازی به ویژه ایران خودرو منتشر شده که افشا می‌کند چگونه مدیران دولتی خودروسازها برای اینکه مطلبی درست یا نادرست علیه‌شان منتشر نشود به رسانه‌ها باج و امتیاز دادند.
آیا کاسبان وضعیت موجود ایران خودرو باز هم جلوی قانون می‌ایستند؟
در هفته‌های اخیرسه نماینده مجلس در کنار برخی رسانه های مخالف خصوصی سازی همراه با کانال‌های تلگرامی مشکوک و اکانت‌های فیک در توئیتر، به دنبال تعویق واگذاری ایران خودرو به سهامداران و بخش خصوصی هستند که یا بر اثر بی‌اطلاعی است یا اینکه این جبهه (که به مخالفات با هر نوع توسعه‌‌ای معروف است) به عادت همیشگی خود ساز مخالف می‌زند.
احتمال آخر اما کمی بدبینانه است و با توجه به شبکه گسترده‌ای که این سال‌ها زیرپوست ایران خودرو شکل گرفته، دنبال ردپای منافع یا سودجویی شخصی در این مخالف‌خوانی می‌گردد.
آیا شبکه‌ای که 16 سال است ایران خودرو را به قیمت نارضایتی مردم، ناترازی خودرویی و چالش‌های مالی در کنترل نامرئی خود نگه داشته، باز هم می‌تواند به واسطه منافع مشترک با برخی در وزارت صمت، مسئولان و تعدای بسیار اندک از نمایندگان و به پشتوانه فضاسازی باج‌نیوزها مانع اجرای قانون واگذاری مدیریت به بخش خصوصی شود؟
