نسیم ستوده-روزنامه نگار: در حالی، هر سال میلیونها دانشآموز و خانواده ایرانی، ماهها و گاه سالها را صرف تلاش برای موفقیت در آزمون سراسری میکنند،که اقتصادی پنهان، پرنفوذ و چند ده هزار میلیارد تومانی در سایه این رقابت شکل گرفته است. صنعتی که دیگر، محدود به فروش کتاب یا برگزاری کلاسهای تستزنی نیست، بلکه به زنجیرهای از مؤسسات آموزشی، مشاوران ، مدارس خصوصی و پلتفرمهای دیجیتال گسترش یافته است. کارشناسان و حتی مسئولان رسمی، این ساختار را مافیای کنکور یا کارتل آموزش، مینامند؛ شبکهای که با مهندسی اضطراب و فروش امید، منافع میلیاردی کسب میکند و عدالت آموزشی را به چالش کشیده است.
ظهور مافیای کنکور
به گزارش «نقش اقتصاد»، شاید تا یک دهه پیش، استفاده از اصطلاح مافیای کنکور، بیشتر در محافل رسانهای و میان فعالان مدنی رواج داشت، اما امروز این واژه راه خود را به ادبیات رسمی مسئولان اجرایی و سیاستگذاران باز کرده است.
اصطلاحی گویای سازوکارهای پشت صحنهی آزمون سراسری، که هدف اصلی آن رشد کیفی آموزش نیست، بلکه سودآوری مهندسیشده است. مجموعه ای سازمانیافته از مؤسسات آموزشی قدرتمند، مشاوران با برند شخصی، تولیدکنندگان منابع انحصاری و شبکهای گسترده از تبلیغات که آرزو میفروشند و اضطراب را توزیع میکنند.
حال آنکه درواقعیت ،فراتر از یک شبکه فرصتطلب ساده با یک کارتل آموزش مواجهایم. طبقهای که نظام آموزشی را به ابزاری برای انحصارطلبی تبدیل کرده و سودهای کلان خود را از رنج روانی و اقتصادی طبقه متوسط و فرودست ،استخراج میکند. وزیران پیشین و فعلی آموزشوپرورش، نمایندگان مجلس و برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سالهای گذشته بارها از وجود این شبکه قدرتمند سخن گفتهاند. استدلال آنان این است که این شبکه از منافع مالی گستردهای برخوردار است و هرگونه اصلاح جدی در نظام سنجش یا پذیرش دانشجو، مستقیماً با منافع اقتصادی این گروه در تضاد خواهد بود.
چه بسا که وجود مافیای کنکور یک موضوع انکارناپذیر ومقابله با آن نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده و تصمیمگیریهای کلان است.
ارقام نجومی: گردش مالی 80 هزار میلیاردی
از فروش کتابهای کمکآموزشی تا خدماتی مانند کلاسهای آموزشی، بستههای فشرده، آزمونهای آزمایشی ماهانه و خدمات مشاورهای شخصیسازیشده از تکه های صنعتی هستند که موجب شده اقتصاد کنکور، مرزهای سنتی آموزش را پشت سر ، بگذارد.
صنعتی که شامل طیف وسیعی از فعالیتهای اقتصادی است ،و موفقیت در کنکور را از یک اتفاق فردی یا آموزشی به یک فرآیند تجاری، گروهی و اقتصادی ،تبدیل نموده است .در راس این تجارت، موسساتی قرار دارند که تلاش میکنند در ازای دریافت پول، موفقیت نوجوانان را تضمین نمایند.
دراین حال اگرچه آمار دقیقی از حجم واقعی گردش مالی بازار کنکور در دسترس نیست، اما تقریباً تمام مسئولان و پژوهشگران بر یک نکته اتفاق نظر دارند: اقتصاد کنکور یکی از بزرگترین بازارهای غیررسمی و نیمهرسمی کشور است. در سالهای گذشته، ارقام متفاوتی درباره ارزش این بازار مطرح شده است. برخی منابع درگزارش های پیشین خود از گردش مالی حدود 20 هزار میلیارد تومان ، خبرداده اما در سالهای اخیر، اعدادی بین 70 تا 80 هزار میلیارد تومان از سوی مقامات دولتی و کارشناسان ارشد عنوان شده است.
اختلاف اعدادی که نشاندهنده پیچیدگی و گستردگی این بازار است.
هرچند ،هیچ بانک اطلاعاتی جامع و رسمی هم وجود ندارد که نشان دهد خانوادههای ایرانی در مجموع چه میزان برای کلاسهای آموزشی، کتابهای کمکدرسی، آزمونهای آزمایشی، مشاوره تحصیلی، معلمان خصوصی و مدارس کنکورمحور هزینه میکنند. برآوردها عمدتاً بر اساس گزارشهای پراکنده، اظهارات مسئولان یا دادههای محدود برخی نهادها صورت میگیرد،اما همین اطلاعات پراکنده نیز از بازاری حکایت دارد که سالبهسال بزرگتر شده و سهم فزایندهای از سبد هزینههای خانوار ایرانی را به خود اختصاص داده است.
کتابهای کمکآموزشی؛ ضرورتی اجباری یا انحراف آموزشی؟
به گزارش «نقش اقتصاد»، بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد طی سالهای اخیر، میلیونها جلد کتاب کمکآموزشی در کشور به فروش رسیده است. ارزش این بازار در مدت کوتاهی چند برابر شده است. اگرچه بخشی از این افزایش قیمت، ناشی از تورم کاغذ و هزینههای چاپ است، اما عامل اصلی، افزایش تقاضای اجباری است. زیرا برای بسیاری از خانوادهها، خرید کتابهای کمکآموزشی به یک هزینه اجتنابناپذیر، تبدیل شده بهگونهای که در برخی پایههای تحصیلی، تعداد کتابهای کمکآموزشی یک دانشآموز از کتابهای رسمی درسی بیشتر است. این وابستگی پرسشی جدی را پیش روی نظام آموزشی قرار میدهد: اگر کتابهای رسمی آموزشوپرورش پاسخگوی نیازهای آموزشی هستند، چرا بخش بزرگی از دانشآموزان احساس میکنند بدون منابع جانبی امکان موفقیت را ندارند؟ پاسخ این سؤال در ساختار رقابتی نظام پذیرش دانشگاهها، شیوه طراحی آزمونها و تبلیغات گسترده مؤسسات جستوجو میشود. تبلیغاتی که همواره این پیام را منتقل میکنند که موفقیت بدون خدمات ما تقریباً غیرممکن است. این پیام، ترس از دست دادن فرصت را در دل خانوادهها پرورش داده و آنها را به سمت خرید ناگزیر،سوق داده است.
مدرسه یا کارخانه تولید رتبه؟
اگر زمانی مدرسه مکانی برای آموزش، تربیت و پرورش استعدادها بود، اکنون در بسیاری از مدارس همه برنامهها حول یک هدف میچرخد وآن کسب رتبه برتر در آزمون سراسری است. یک تغییر ساختار که ازثمرات صنعت کنکور ،محسوب می شود.تبلیغات مدارس خاص با بنرهای بزرگ و تصاویر رتبههای تکرقمی، نخستین چیزی است که توجه خانوادهها را جلب میکند. در این فضا، رتبههای برتر به مهمترین سرمایه تبلیغاتی تبدیل شدهاند؛ سرمایهای که هرچه تعداد آن بیشتر باشد، شهریههای بالاتر و متقاضیان بیشتری را به همراه خواهد داشت. رقابت میان مدارس دیگر بر سر کیفیت آموزشی نیست، بلکه بر سر کسب اعتبار در بازار کنکور است. مدارس سمپاد، نمونه دولتی و غیرانتفاعی به شیوه های گوناگون سعی میکنند در این تجارت ،نقش ایفا کنند. برنامههای پرورشی بسیاری از این مدارس به طور کامل تعطیل شده و برنامههای آموزشی فقط در چارچوب کنکور قرار گرفته است. رویکردی است که ماهیت مدرسه را از یک نهاد تربیتی به یک کارخانه تولید رتبه ،دگرگون کرده است. و زمانی عمق این فاجعه بیشتر ،نمایان می گردد که بر طبق آمارها ،مدارس دولتی کمترین نقش و تاثیر خود را در نتایج کنکور چند سال اخیر ،به ثبت رسانده و به تبع ،این باور را در میان خانوادهها رواج داده که اگر پول داشتیم تا کلاسکنکور ثبتنام کنیم، حتماً رتبه بهتری میگرفتیم. از سویی دیگر، برخی با نگاه به وضعیت معیشتیشان خود را از رقابت کنار کشیدند و میدان را برای افراد دهک بالا خالی گذاشتند. نتایج نشان میدهد دانشآموزان مدارس عادی دولتی، با وجود آنکه بخش عمده جمعیت دانشآموزی کشور را تشکیل میدهند، سهم اندکی از رتبههای برتر را به خود اختصاص دادهاند. در مقابل، مدارس خاص که امکانات آموزشی، دبیران شناختهشده و برنامهریزی تخصصی دارند، بیشترین سهم موفقیت را کسب کردهاند. ونکته مورد توجه آنکه این تفاوت تنها به امکانات فیزیکی محدود نمیشود؛ بسیاری از خانوادههای با درآمد بالاتر، علاوه بر شهریه مدرسه، هزینههای قابل توجهی برای کلاسهای خصوصی، آزمونهای آزمایشی و مشاوران تخصصی پرداخت میکنند.
به گزارش «نقش اقتصاد»، در چنین شرایطی، موفقیت در کنکور، بیش از پیش با توان اقتصادی خانوادهها گره خورده وقطعاً نگرانیها درباره کاهش عدالت آموزشی را افزایش داده است. وقتی رؤیای دانشگاه به کالایی قابل خرید تبدیل میشود، کنکور بیش از آنکه ابزاری برای شناسایی استعدادها باشد، به سازوکاری برای بازتولید نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل خواهد شد.
اضطراب؛ سوخت موتور محرکه اقتصاد کنکور
به نظر می رسد بزرگترین سرمایه صنعت کنکور، اضطراب خانوادههاست. بسیاری از والدین، حتی اگر نسبت به کیفیت برخی کلاسها تردید داشته باشند، حاضر نیستند کوچکترین احتمال موفقیت فرزند خود را از دست بدهند. همین نگرانی، آنان را به سمت خرید خدمات آموزشی مختلف، متمایل می کند.در چنین شرایطی، رقابت میان مؤسسات آموزشی شدت میگیرد. هر مؤسسه تلاش میکند با تبلیغات پرهزینه، معرفی استادان مشهور و انتشار آمارهای موفقیت، سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرد. نتیجه این رقابت، این است که کنکور ، فراتراز یک آزمون علمی به بازاری مبدل شود که در آن امید، نگرانی و آینده تحصیلی میلیونها دانشآموز، سرمایهای اقتصادی برای فعالان این حوزه بشمار می رود.خانوادهها مشتریان ناگزیری هستند که آینده فرزندشان را در گرو قبولی در رشتههای پرطرفدار میبینند و حاضرند بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف خدمات آموزشی کنند، حتی اگر اطمینان کامل به اثربخشی آنها نداشته باشند. این روند، ذهنیت جامعه را تقویت کرده که موفقیت در کنکور بدون بهرهگیری از خدمات گرانقیمت، دشوار است؛ ذهنیتی که خود به رونق بیشتر بازار کمک میکند.
نیازمند اصلاحات ساختاری، نه ترمیمهای موقت
اقتصاد کنکور ،مدتهاست که مرزهای آموزش را پشت سر گذاشته است. از فروش کتاب تا مشاورههای تخصصی، از مدارس خصوصی تا پلتفرمهای دیجیتال، همگی بخشی از این چرخه اقتصادی هستند. برآوردها نشان میدهد این بازار به یکی از بزرگترین کسبوکارهای آموزشی کشور تبدیل شده و گردش مالی آن به ارقام نجومی رسیده است.
یک رشد اقتصادی که به بهای از دست رفتن عدالت آموزشی و ایجاد شکاف طبقاتی در دسترسی به آموزش باکیفیت تمام شده است. دانشآموزان مدارس دولتی و خانوادههای کمبرخوردار در حاشیه این بازار قدرتمند قرار گرفته و موفقیت در کنکور بیش از پیش به توان اقتصادی خانوادهها پیوند خورده است.
به گزارش «نقش اقتصاد»، حالا مسئله مافیای کنکور یا کارتل آموزش یک ادعای رسانهای نیست، بلکه واقعیتی است که مسئولان نیز آن را انکار نمیکنند. مقابله با این پدیده نیازمند اصلاحات کلان در نظام سنجش، شفافسازی مالی مؤسسات آموزشی، تقویت کیفیت مدارس دولتی و کاهش وابستگی به آموزشهای تکمیلی است. تا زمانی که کنکور تنها معیار پذیرش دانشگاهها باقی بماند و رقابت برای رشتههای پرمتقاضی شدید باشد، انگیزه اقتصادی برای حفظ وضعیت موجود در این صنعت قوی باقی خواهد ماند. بدون تغییر در ساختار پذیرش و کاهش هزینههای غیررسمی آموزش، عدالت آموزشی قربانی سودآوریهای میلیاردی این اقتصاد پنهان خواهد شد.
