کامران ندری-اقتصاددان: طی سالهای اخیر در حوزه تابآوری اقتصادی تا حدودی به اهداف مورد نظر دست یافتیم، اما در زمینه رشد و توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم موفقیت چندانی حاصل نشد. اقتصاد ایران توانست در برابر فشارهای خارجی دوام بیاورد و از فروپاشی جلوگیری کند، اما این موضوع لزوماً به معنای بهبود شرایط اقتصادی مردم نبود. این سیاستها در کنار دستاوردهایی که داشتند، هزینههایی نیز به همراه آوردند. برای افزایش تابآوری اقتصادی، در برخی موارد اختیارات بیشتری در اختیار گروههایی قرار گرفت و سطح نظارت بر فعالیت آنها نیز کاهش یافت. نتیجه این روند آن بود که بخشی از این گروهها از شرایط موجود منتفع شدند و ثروت بیشتری به دست آوردند، در حالی که بخش بزرگی از جامعه با آسیبهای جدی اقتصادی مواجه شد.
درآمد و حقوق بسیاری از مردم متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرد و در نتیجه قدرت خرید آنها سال به سال کاهش یافت. در مقابل، گروههایی که در فرآیند حفظ تابآوری اقتصاد نقش داشتند، از منافع اقتصادی بیشتری برخوردار شدند و سطح زندگی آنها بهبود پیدا کرد. تفاوت میان سطح زندگی این گروهها و سایر اقشار جامعه امروز بهوضوح قابل مشاهده است. اگر امروز نگاهی به سطح زندگی شهروندان در شهرهای بزرگ بهویژه تهران داشته باشیم، بهخوبی میتوان این تفاوتها را مشاهده کرد. واقعیت این است که اقتصاد کشور توانست در برابر فشارها مقاومت کند و از بین نرود، اما در مقابل با تورمهای بسیار بالا، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش شکاف درآمدی مواجه شد. اینها بخشی از هزینههایی است که برای حفظ تابآوری اقتصادی پرداخت شده است. هدف من قضاوت درباره درست یا نادرست بودن این سیاستها نیست، اما شاخصهای اقتصادی موجود نشان میدهد که اقتصاد ایران با مشکلاتی همچون تورم بالا، افزایش نابرابری و کاهش رفاه عمومی روبهرو شده است. آنچه مشخص است این است که طی چند دهه گذشته سطح نظارت بر هزینهکرد درآمدهای عمومی کاهش یافته است. در دوران جنگ تحمیلی، نهادها و سازمانهایی که مسئولیت اداره امور را بر عهده داشتند، تحت نظارت بیشتری قرار داشتند، اما امروز در برخی موارد دستگاههای دولتی خدمات را با قیمتهای مصوب ارائه نمیکنند و مبالغی فراتر از عرف و مقررات از شهروندان مطالبه میشود.در دوران جنگ تحمیلی چنین وضعیتی کمتر مشاهده میشد. ممکن است بخشی از این موضوع به شرایط اقتصادی کارکنان دولت یا سطح نظارتها مربوط بوده باشد. زمانی که فشارهای اقتصادی افزایش مییابد، تورم بالا میرود و حقوق و دستمزدها متناسب با آن اصلاح نمیشود، زمینه برای بروز انواع سوءاستفادهها در دستگاههای اجرایی نیز بیشتر میشود؛ زیرا افراد تلاش میکنند خود را در برابر آثار تورم حفظ کنند. فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف و طبقه متوسط شاید برای مدت کوتاهی قابل تحمل باشد، اما زمانی که این وضعیت سالها ادامه پیدا کند، آثار اجتماعی و اقتصادی گستردهای بر جای میگذارد. از سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام تاکنون، اقتصاد ایران بهطور متوسط با تورمهای بالای ۴۰ تا ۴۵ درصد مواجه بوده است. در این دوره نیز حقوق و دستمزدها در دولتهای مختلف متناسب با تورم افزایش نیافت و عملاً قدرت خرید طبقه متوسط به شکل محسوسی کاهش پیدا کرد.مردم ایران در برابر فشارها و زورگوییهای خارجی ایستادگی کردهاند و کشور نیز از بین نرفته است، اما در این مسیر فشار اقتصادی به جامعه تحمیل شده است. اصل وجود فشار در شرایط منازعه و تقابل موضوع عجیبی نیست، اما مسئله اینجاست که این فشار به شکل یکسان میان همه اقشار توزیع نشده است. بخش بزرگی از جامعه هزینههای سنگینی پرداخت کردهاند، در حالی که گروهی دیگر از همین شرایط منتفع شده و درآمدهای قابل توجهی کسب کردهاند. در شرایطی که کشور با تحریم و محدودیتهای خارجی مواجه است، ناگزیر باید به برخی گروهها برای دور زدن تحریمها و تأمین نیازهای کشور اختیارات بیشتری داده شود. در چنین شرایطی ممکن است نسبت به برخی تخلفات نیز چشمپوشی صورت گیرد، زیرا تصور بر این است که این افراد در حفظ تابآوری اقتصاد نقش دارند. این موضوع الزاماً به معنای تأیید یا رد آن نیست، بلکه واقعیتی است که در چنین شرایطی رخ میدهد.لذا آنچه امروز اهمیت دارد اصلاح نابرابریها و بیعدالتیهای شکلگرفته در اقتصاد است. برهم زدن این نظم نامطلوب کار سادهای نیست و نیازمند تصمیمات دشوار و اصلاحات جدی است. در دوره جدید باید توجه بیشتری به گروههایی شود که بیشترین هزینهها را در سالهای گذشته پرداخت کردهاند، زیرا در غیر این صورت کشور با چالشهای اجتماعی جدیتری مواجه خواهد شد.
