مهشید جمالی – حقوقدان و پژوهشگر حقوق بینالملل: قلعه الموت و استحکامات وابسته در جریان چهل و هشتمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بوسان جمهوری کره، در فهرست میراث جهانی یونسکو در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۲۶ به ثبت رسید. این پرونده شامل قلعه الموت و شش استحکام وابسته آن، یعنی لمبسر، نویذرشاه، شمس کلایه، قسطینلار، شیرکوه و ایلان است که در گستره ناهموار رشتهکوه البرز در استان قزوین در شمال ایران، پراکندهاند.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد -یونسکو- که بیش از همه به واسطه برنامه میراث جهانی خود شناخته میشود – برنامهای که به «شناسایی، حفاظت و پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی سراسر جهان که دارای ارزش برجسته برای بشریت است» متعهد است- در سال ۱۹۴۵ به عنوان یک نهاد بین دولتی با هدف ترویج صلح، انساندوستی و تفاهم میانفرهنگی تاسیس شد.
ثبت مجموعه تاریخی و فرهنگی الموت در فهرست میراث جهانی یونسکو، بیش از آنکه یک رویداد فرهنگی یا موفقیتی در عرصه گردشگری باشد، واجد آثار حقوقی در قلمرو حقوق بینالملل عمومی است و آغاز مرحلهای جدید از تعهدات و مسئولیتهای دولت ایران در قبال جامعه بینالمللی محسوب میشود. این رویداد، جایگاه دولت ایران را از یک مدیر داخلی میراث فرهنگی، به دولتی دارای تعهدات بینالمللی در قبال جامعه جهانی ارتقا میدهد. به بیان دیگر، ثبت جهانی یک اثر، آغاز مرحلهای از «مسئولیت بینالمللی در حفاظت از میراث بشری» است؛ مسئولیتی که ریشه در کنوانسیون ۱۹۷۲ حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان و تحولات حقوق بینالملل معاصر دارد. این کنوانسیون در قلب نظام حکمرانی جهانی میراث فرهنگی قرار دارد و در چارچوب یونسکو فعالیت میکند، معیارها و چارچوبهای تعیین این موضوع را مشخص میسازد که کدام محوطهها و آثار طبیعی و یا فرهنگی میتوانند عنوان معتبر «میراث جهانی» را دریافت کرده و در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شوند. میراث فرهنگی در حقوق بینالملل، ماهیتی چندوجهی دارد و ابزارها، برنامهها و ابتکارهای یونسکو در زمینه میراث فرهنگی، تاثیر عمیقی بر ساسیتهای ملی میراث در سراسر جهان گذاشتهاند. نقش یونسکو در حوزه میراث فرهنگی بر تلاشهای نهاد پیشین آن، یعنی کمیته بینالمللی همکاری اندیشمندانه (International Committee for Intellectual Cooperation –ICIC) وابسته به جامعه ملل، استوار بود. فعالیتهای کمیته بینالمللی همکاری اندیشمندانه در زمینه هنر، در نهایت به تاسیس دفتر بینالمللی موزهها (International Musems Office – IMO) در سال ۱۹۲۶ انجامید. این دفتر اقدام به برگزاری کنگرههای تخصصی و تدوین دستورالعملهایی برای حفاظت و نگهداری از آثار و میراث فرهنگی میکرد. این روند تاریخی نشان میدهد که شکلگیری نظام بینالمللی حفاظت از میراث فرهنگی، پیش از تاسیس یونسکو آغاز شده بود؛ اما یونسکو با ایجاد چارچوبهای حقوقی الزامآور، بهویژه از طریق کنوانسیون میراث جهانی ۱۹۷۲، این حوزه را به یکی از مهمترین عرصههای حکمرانی فرهنگی جهانی تبدیل کرد.
از منظر تعهدات بینالمللی، ثبت جهانی الموت به معنای فعال شدن مجموعهای از تعهدات رفتاری (Obligations of Conduct) برای دولت ایران است؛ تعهداتی که دولت را مکلف میکند تمامی تدابیر قانونی، اجرایی، اداری و مدیریتی لازم را برای حفظ اصالت، تمامیت، کارکرد تاریخی و ارزش جهانی اثر اتخاذ کند. در این چارچوب، تعهد دولت صرفا معطوف به جلوگیری از تخریب فیزیکی نیست، بلکه ایجاد نظام مدیریتی کارآمد، ارزیابی آثار پروژه های عمرانی، کنترل مخاطرات محیط زیستی، مشارکت جوامع محلی، آموزش عمومی و ارائه گزارشهای ادواری به کمیته میراث جهانی نیز در زمره الزامات ناشی از عضویت در رژیم حقوقی یونسکو قرار می گیرد.در همین راستا ثبت جهانی الموت، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه دیپلماسی فرهنگی ایران ایجاد میکند. با این حال، دیپلماسی فرهنگی در ادبیات حقوق بینالملل، صرفا به معرفی ظرفیتهای تاریخی یا جذب گردشگر محدود نمیشود. اعتبار بینالمللی دولتها در این حوزه، بیش از هر چیز به میزان پایبندی آنان به اجرای تعهدات قراردادی، رعایت استادادرهای حفاظتی و همکاری موثر با نهادهای بینالمللی بستگی دارد. از این منظر، حفاظت موفق از یک اثر ثبت شده، به همان اندازه که یک اقدام فرهنگی است، تجلی احترام دولت به اصل وفای به عهد و اجرای حسن نیت تعهدات بین المللی نیز محسوب میشود. از سوی دیگر، تجربه حقوق بینالملل نشان داده است که بیتوجهی به تعهدات ناشی از ثبت جهانی، میتواند پیامدهایی فراتر از آسیب به یک محوطه تاریخی داشته باشد. قرار گرفتن آثار در فهرست میراث در معرض خطر، افزایش نظارتهای بینالمللی و حتی حذف یک اثر از فهرست میراث جهانی، اگرچه واجد ضمانت اجراهای کلاسیک حقوق بینالملل نیست، اما پیامدهای حقوقی، سیاسی و اعتباری قابل توجهی برای دولتها ایجاد میکند. بنابراین، موفقیت ایران در پرونده الموت، نه با صدور گواهی ثبت، بلکه با استمرار اجرای تعهدات حفاظتی و مدیریتی سنجیده خواهد شد.
