راهکار کنترل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی

یوسف نجفی –نماینده ادوار مجلس: به تازگی معاون اول رئیس جمهور از خروج نیروهای کیفی بویژه بازنشستگی استادان دانشگاه ها در سنین پایین گلایه کرده و خواهان تغییر در شرایط بازنشستگی مقررات حاکم شدند؛ این یادداشت در ادامه سخن و گلایه درست و منطقی و علمی ایشان نوشته می شود تا پاسخی باشد که ظرفیت قانونی برای حفظ و نگه داشت مستخدمین بالای سی یا سی و پنج سال سابقه خدمت وجود دارد و نیازی به قاعده گذاری جدید نیست ولی نگاه سلیقه ای و غیرحقوقی نزد برخی مقامات و مدیران مسئول ، غفلت از ظرفیت قانونی برنامه هفتم پیشرفت را بدنبال داشته است.عدم تعادل در تراز مالی صندوق های بازنشستگی و ناتوانی در پرداخت تعهدات بدون کمک دولت و تاثیر پذیری عملکرد صندوق های بازنشستگی از روندهای کلان اقتصادی و اجتماعی مانند نرخ رشد اقتصادی، وضعیت رونق و رکود در کشور، روند جمعیت و ساختار آن، وضعیت بسیار نامناسب صندوق ها در ارزیابی های اکچوئری و نرخ پشتیبانی ۴۶/۰ و… موجبات بحران شدید صندوق های بازنشستگی شده است و اگر تعداد ورودی های بازنشستگی با راه کارهای قانونی کنترل نشود قطعا بحران ها و تبعات اجتماعی و امنیتی شدیدی را بدنبال خواهد داشت. براساس مطالعات تطبیقی رویکرد نظام بازنشستگی اکثر کشورها بر مبنای سن و میانگین سن ۶۶ سال می باشد و این میانگین سنی با سن امید در کشورها تناسب دارد؛ متاسفانه نگاه غیرعلمی و غیرکارشناسی به موضوع بازنشستگی و تصمیمات غیرکارشناسی در ادوار گذشته موجبات خروج نیروهای کیفی و کارآمد از سیستم اداری و نظام کسب وکار کشور شده است و این امر نه تنها نظام اداری را از ظرفیت بهره مندی از تجارب مدیریتی خردمندانه تهی می نماید بلکه براساس شاخص ها و استانداردهای جهانی و داده های هوش معنوی درمدیریت منابع انسانی که بهترین سن موثر و کارآمدی را بین ۵۰ تا ۶۸ یاد می نماید و در اصطلاح مدیریتی سن پختگی نامیده می شود، نظام اداری را محروم می نماید. شاخص های عملکردی موجود صندوق بازنشستگی کشوری گویای ناترازی شدید مالی و وضعیت بحران عملکردی آن بوده و خوشبختانه قانونگذار با درک این موضوع در ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محوله، جهت برون رفت نسبی از وضعیت نگران کننده و بحرانی آن ، تکالیفی را مقرر داشته است که گویای رویکرد تدریجی بازنشستگی بر مبنای سن می باشد و به نظر می رسد دستگاههای اجرایی برای آن دسته از مستخدمین دولت که علاقه‌مند به ادامه خدمت پس از سی سال خدمت بوده و دستگاه اجرایی هم موافق ادامه خدمت آنان پس از سی سال خدمت باشند، می توانند براساس تبصره ۴ ماده ۲۹ ؛ مستخدمین علاقه‌مند را بارضایت خود و موافقت دستگاه اجرایی بدون توجه به سابقه خدمت صرفا براساس سقف سنی مقرر در قوانین مربوطه(سقف سنی ۶۵ سال در قانون مدیریت خدمات کشوری و شرط سنی ۶۵ سال برای مربیان و استادیاران دانشگاهها مطابق بندهای ۲،۱ و ۳ ماده ۹۶ آیین نامه استخدامی اعضا هیات علمی و سایر سقف های سنی در مقررات و قوانین استخدامی مربوطه) بازنشسته نمایند. تبصره ۴- اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توانند علاوه بر زمانهای مذکور در اجزای (۲) تا (۵) این بند تا سقف سن مقرر در قوانین مربوط حسب مورد به خدمت ادامه دهند. به نظر می رسد با مداقه در منطوق و مفهوم گزاره اول تبصره ۴ که با عبارت (اشخاص موضوع این حکم …) شروع کرده نه اشخاص موضوع اجزا ۲ تا ۵ این حکم؛ کاملا مبرهن است که دامنه شمول محصور در اجزای ۲ تا ۵ نبوده و بر همه اجزا عمومیت دارد و قیدی یا تخصیصی بر آن مترتب نیست. و جمله دوم تبصره در مقام تبیین زمان های بیشتر از زمان های مقرر در اجزا ۲ تا ۵ می باشد نه تخصیص و یا محدود کردن مشمولین حکم و یا محصور در اجزا ۲ تا۵. قطعا اگر مراد قانونگذار در تبصره ۴ صرفاً اشخاص مشمول اجزای ۲ تا ۵ بود، می توانست از عبارت اشخاص موضوع اجزا ۲ تا ۵ استفاده نماید. بدیهی است که قانونگذار به جزء ۱ اشاره ننماید چون در جزء ۱ اساساً زمانی مقرر نداشته است.بر اساس اصول مسلم حقوقی و فقهی اصاله العموم از عبارت اشخاص موضوع این حکم (شامل تمام اجزا) حمل بر عموم می کنیم و براساس اصاله الاطلاق احتمال هرقید یا وضعی را به طورکلی منتفی می دانیم.