گفت وگو: اعظم السادات هراتی
گروه سیاسی: سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی تفصیلی با روزنامهٔ “نقش اقتصاد” در خصوص بازار خودرو، تاکید کرد: بازار خودرو متأثّر از وضع اقتصاد کلان کشور و به ویژه سقوط ارزش پول ملّی است، بنابراین ما نباید توقع داشته باشیم که صنعت خودروسازی چارهساز مصائب اقتصاد کلان کشور باشد. این نماینده مجلس معتقد است: حتی اگر به اندازهٔ کافی ارز داشته باشیم و التهاب جدیدی در بازار ارز به وجود نیاید باز هم نباید به سراغ واردات تفالههای دیگران رفت، به خصوص که ما شیوه و شرایط واردات خودروهای نو را مشخص کردهایم. مشروح گفتگو را در ادامه بخوانید:
بازار خودرو در شرایط مطلوبی نیست، نازل بودن کیفیت خودروهای داخلی، زیاد بودن قیمتها و از طرفی هم شیوههای فروش خودروها قابل قبول نیست و مردم از وضع بازار خودرو راضی نیستند، به اعتقاد شما آیا این روند قابل دفاع است؟
اگر مردم ناراضی هستند حق دارند، تا آنان توقع خود را ابراز نکنند محصولات ما ارتقای کیفیت پیدا نمیکند و صنعتمان به سمت نوآوری نمیرود، باید اشاره کنم که همهٔ بخشهای صنعت و تمامی بخشهای خودروسازی نیز یکسان نیستند و ما همچنان در زمینههایی مشکل داریم کما اینکه در مواردی هم نقص فنی داریم که این امر ناشی از تحریمهاست. در زمینههایی کمبود کیفیت به سوء مدیریتها برمیگردد، اما مثالهایی هم وجود دارد که نشان میدهد کوششهای ارزشمندی در این زمینه صورت گرفته و دستاوردهای درخشانی هم حاصل شده که همگی امیدبخش است، ما باید بهگونهای با مشکلات و ضعفها مواجه شویم که از بنیه و استعداد خوبی که در کشور وجود دارد استفاده کنیم البته با تحقیق و توسعه برای رفع آنها باشد نه آن که شکوفههای خلّاقیت و ابتکار و نوآوری با تحقیر و توهین پژمرده گردد و شاهد مهاجرت استعدادها از کشور باشیم و ما نباید اجازه دهیم استعدادهای کشورمان به جبههٔ رقبای ما بپیوندند که این کار به تقویت آنها منجر میشود چرا که بازار خودرو متأثّر از وضع اقتصاد کلان کشور و به ویژه سقوط ارزش پول ملّی است، بنابراین ما نباید توقع داشته باشیم که صنعت خودروسازی چارهساز مصائب اقتصاد کلان کشور باشد و ما در شرائط تحریمی حاضر و بعد از یک دورهٔ طولانی رکود تورمی، که البته عمدتاً به سوء تدبیر دولت گذشته باز میگردد، چنانچه خودروسازان کار فنّی خود را اصلاح کنند کار بسیار درستی انجام دادهاند.
به عنوان نمایندهٔ مجلس، چه راهکاری برای ساماندهی این بازار آشفته پیشنهاد میکنید و آیا مجلس برای بهبود وضع بازار خودرو برنامهای دارد؟
اصلاح فنّی و بهبود کیفیت، راهکاری جز تحقیق و توسعه ندارد که این امر امکانپذیر خواهد بود که ما باید در این شرایط مشوق آن باشیم، اما برای اصلاح انحرافات بازار و دلالی و سفتهبازی، نیاز به اقدام جرأتمندانهٔ دولت است و به اعتقاد من اگر دولت از اختیارات خود در تنظیم بازار استفاده و انتقال حوالهٔ خودروها را تا سه سال ممنوع میکرد دست ویژه خواران بریده و افزایش قیمت ناشی از آن نیز حذف میشد، گرچه هنوز هم امکان اصلاح وجود دارد و دولت باید مقابل این انحرافات بازار خودرو با جرأت اقدام کند و معطل نماند و سراغ راه حلهای نادرست نظیر واردات خودروهای مستعمل که مانند سَمی مهلک برای تولید است نرود که جز پشیمانی نتیجهای حاصل نخواهد شد. حتی اگر به اندازهٔ کافی ارز داشته باشیم و التهاب جدیدی در بازار ارز به وجود نیاید باز هم نباید به سراغ واردات تفالههای دیگران رفت، به خصوص که ما شیوه و شرایط واردات خودروهای نو را مشخص کردهایم.
شما گفتهاید که مخالفتی با واردات خودروی خارجی ندارید و سالانه باید به ازای هر ۱۰۰۰ خودروی داخلی، دو تا سه خودروی خارجی هم وارد شود، اما این در شرایطی است که واردات خودرو با مشکلات جدّی رو به رو است. در این خصوص چه راه حلی پیشنهاد میکنید؟
مشکل واردات، کمبود ارز است و عواقب منفی واردات آنهم زمانی که خود صنعت خودروسازی داریم و بیش از ۵۰۰ هزار نفر در آن شاغل هستند بسیار وخیم است و اگر بخواهیم مبادرت به واردات لجام گسیخته کنیم، در حد چند صد هزار دستگاه در سال تولید کنیم تا التهاب بازار خودرو مهار شود، بنابراین باید آثار سوء ورشکستگی صنعت خودرو را نیز مسئولانه بپذیریم. کسانی که با دید تحقیر به این صنعت مینگرند برداشت درستی از عواقب ورشکستگی آن ندارند و برایشان مهم هم نیست که کشور گرفتار ورطهٔ جدیدی بشود، زیرا آنان به این دلارهای نفتی چشم دوختهاند تا در اختیارشان گذارده شود و بتوانند بر ثروتهای بادآوردهٔ خود بیفزایند در حالی که واردات دو در 1000 که من مطرح کردم برای آشنایی با ابتکارها و نوآوریهایی است که در دنیا مطرح و بهکار گرفته میشود و جنبهٔ پژوهشی دارد، ضمناً فاقد آن ابعاد انحرافی و ویژهخواری نیز وجود دارد.
چگونه میتوان دست دلالها و مافیای بازار خودرو را کوتاه کرد؟
از لحاظ قانونی نباید این ویژهخواری را به رسمیت بشماریم و خودمان برای کمک به برخی از گروههای اجتماعی، به آنها حوالهٔ خودرو تخصیص دهیم تا از مزایای دلالی آن استفاده کنند! از لحاظ اجرایی هم باید انتقال حوالهٔ خودروهای نو را، همانطور که اشاره کردم مثلاً برای مدت سه سال ممنوع کرد و البته این خود یک راه حل اضطراری است، اما قطعاً دست بسیاری از واسطهها را کوتاه میکند.
از نظر شما ریشهٔ مشکلات اقتصاد کشور در چیست؟
ریشهٔ اصلی مشکلات در سقوط ارزش پول ملی است که نتیجهٔ آن به هم ریختن تمام نظامهای حقوق و دستمزد، پس انداز و همچنین سرمایهگذاری، بیمه، بازنشستگی، یارانه، تورم و گرانی است.
به نظر شما آقای رئیسی توانسته است تا کنون به وعدههای انتخاباتیاش عمل کند؟ تا چه میزان موفق بوده است؟
ایشان نتوانسته به طور کامل به وعدههایی که در تبلیغات انتخاباتی داده بود وفا کند، زیرا از عمق فاجعهای که قبل از ایشان رخ داده بود به صورت تخصصی مطلع نبود و باید مدیرانی را انتخاب میکرد که غیر از شناخت دقیق از شرایط کشور تجربهٔ چارهجویی در اوضاع بحرانی را داشته باشند. جوانگرایی بسیار خوب است اما در شرایط بحرانی کافی نیست و طبیعتاً بعد از دو سال ما شاهد تغییرات مهم در دولت برای اصلاح مسیر شدهایم، امید است در دو سال آینده جبران مافات شود.
شما عملکرد اقتصادی دولت فعلی را در مقایسه با دولت آقای روحانی چگونه ارزیابی میکنید؟
دولت روحانی در صدد بود با مذاکرهٔ آمریکا مسائل کشور را حل کند و تصور میکرد آمریکا قابل اعتماد است و همین تدبیر اشتباه موجب شد ۸ سال فرصت ارزشمند کشور بسوزد و رکودِ تورمی بنیهٔ تولیدی کشور را از بین ببرد و سقوط بی سابقهٔ ارزش پول ملی رخ دهد و همچنین مفاسد مختلف اوج بگیرد، حال آنکه آقای رئیسی کار خود را بدون شرط موفقیت در مذاکره با غربیها از جمله آمریکا شروع کرد و امیدواریم علیرغم گذشت دو سال سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را با دستیاران مجرب به اجرا بگذارد و بر سرعت اقدامات اصلاحی خود بیفزاید. در شرایط جنگ اقتصادی نمیتوان کشور را با معیارها و مقرراتی که برای حالت عادی مناسب است، اداره کرد. مشکلات، محدودیتها و برنامهها را باید صادقانه با مردم در میان گذاشت.
آیا این احتمال کاندیداتوری شما در انتخابات آتی ریاست جمهوری وجود دارد؟
امروز هر کسی مخلصانه علاقمند به پیشرفت کشور است و باید دولت را راهنمایی و کمک کند، ورود در فرآیند سیاسی انتخابات ریاست جمهوری بی موقع و بیجا است.
دربارهٔ اختلافات نظر با آقای پیرهادی و حواشی آن توضیحی بدهید، آیا شما واقعاً در خانهٔ ۵ طبقه زندگی میکنید که دو طبقهٔ آن فراقانونی ساخته شده است؟ و آیا زمین آن را دولتی به دست آوردهاید؟
اختلافات نظر بین نمایندگان طبیعی است و نباید به هتک حرمت یا افشاگری اغواکننده بینجامد، هر کس دربارهٔ اینجانب ادعایی دارد باید همراه سند آن را به مقام قضائی بدهد تا رسیدگی قانونی شود ” تا سیه روی شود هر که در او غش باشد “بنده مجال آن را ندارم که زمان خود را برای پاسخگویی به افتراهای دیگران صرف کنم و این روش تخریبی را اساسأ برازندهٔ نظام نمیدانم.
چرا کفش و ساعت و تلفن همراه شما و از این قبیل اشیاء، دستمایهای برای خبرگزاریها و رسانهها میشود؟ و آیا شما از اینگونه مسائل و حواشی عصبانی یا مکدر میشوید؟
این جانب تازه وارد عرصهٔ سیاست نشدهام و میدانم موضعگیری بنده دربارهٔ مسائل اساسی کشور نظیر دفاع از تولید داخلی و مخالفت با واردات بی رویه به ضرر کسانی تمام میشود که مثلاً با کم اظهاری در صادرات و پیش اظهاری در واردات و زد و بند با دستگاههای ذیربط و همچنین رشوه و فساد، به ثروتهای بادآورده رسیدهاند و حتماً میخواهند سالهای سال باز هم به همان چپاولها ادامه دهند. آنها بخشی از همان ثروتهای بادآوردهٔ خود را برای ایجاد التهاب در فضای مجازی و دروغپراکنیهای بزرگ هزینه میکنند. دستگاه قضائی هم آمادگی برخورد سریع و به موقع با این حجم از تهمتها و اکاذیب و همچنین ادعاهای ناروا را که موجب تخریب شخصیت و انحراف در اذهان عمومی میشود، ندارد. آبروی انسان باید نزد پروردگار حفظ شود و بنابراین جایی برای عصبانیت و ناراحتی این جانب وجود ندارد، اما این هتاکیها و تخریبها برای سلامت جامعه مناسب نیست و نوعی تجاوز آشکار به حقوق عمومی محسوب میشود.
منبع: روزنامه نقش اقتصاد
