مهدی عرب صادق/کارشناس انرژی
امروز تأمین انرژی صنایع و کارخانجات در تابستان دچاربحران جدی خاموشی شده است و با این مسیری که پیش میرویم این گرفتاری تابستان سالهای آتی هم گریبان گیر صنایع کشور خواهد بود. اکنون در مسیر رشد اقتصادی پایدار کشور، راهی بجز رشدتولید داخلی و توسعه صنعتی وجود ندارد و تأمین برق پایدار، این چرخه مهم توسعه را دچار توقف و وقفه نموده است.
البته در زمستان هم وضعیت بهتر از تابستان نیست و با توجه با سبد نیروگاهی کشور که متکی بر سوختهای فسیلی و تولید حرارتی است، چالش سوخت رسانی به نیروگاهها در فصل سرما، چالش اساسی صنعت برق و البته اقتصاد کشور است.
خاموشی و قطعی برق با برنامه و بدون برنامه مانع تحقق رشد تولید شده است و این بر خلاف تاکیدات مقام معظم رهبری است و امروز صنایع فولاد هر ماه چند هزار میلیارد تومان از خسارات خاموشی آسیب میبینند.
تخلیص این گرفتاری در یک جمله این است که در زمستان مشکل انرژی و در تابستان توان و ظرفیت نیروگاهی مطرح است. در چالش ناترازی برق که در تابستان وجود دارد چند عامل کلیدی مطرح میگردد، اولین نکتهای که به ذهن متبادر میگردد ظرفیت منصوبه نیروگاهی و رابطه آن با تحریم و مشکلات تأمین اعتبار بودجهای است، اما این همه مسأله نیست و در ادامه به ابعاد دیگری اشاره خواهد شد.
اصلیترین چالش صنایع کشور در مسیر رشد تولیدساخت محور، تأمین انرژی برق پایدار صنایع و کارخانجات تولیدی است که در این موضوع گاز و برق دو نیاز اساسی و پردغدغه سرمایه گذاران است و آنها را هر روز دلسردتر نموده است. و البته راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدتی برای رفع آن وجود دارد.مشکل این روزهای تأمین برق پایدار صنایع، کارخانجات و واحدهای تولیدی کوچک، کمبود ظرفیت نیروگاهی است و همانطور که پیشتر گفته شد، این همه مشکل نیست چرا شبکه انتقال و فوق توزیع دچار مخاطرات اساسی است که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.مطابق آماررسمی در سال گذشته سهم مصرف برق صنایع و مسکونی هر یک حدود ۳۴ درصد بوده است و در سال جاری مصرف کل کشور از ۷۲ هزار مگاوات عبور کرده است.از طرفی بطور متوسط رشد بار سالانه بین ۵ تا ۷ درصد است و با احتساب آمار گذشته و حتی لحاظ بدترین شرایط رشد، سهم کل بار مسکونی به حدود ۲۵ هزار مگاوات میرسد و این در صورتی است برخی مسئولین از عدد ۳۰ هزار مگاوات آن همنه برای همه بار مسکونی که فقط برای بارسرمایشی این بخش (مسکونی) استفاده میکند و این مغایر با آمار رسمی گذشته وپیش بینی بار و دیماند است.
قطعاً چنین دادههایی صحیح نیست و میتواند به کشور خطای محاسباتی تحمیل میکند و مشکلات صنعت برق را دوچندان کند.
لذا مشکلاتی که در حوزه صنعت برق مطرح است فقط ظرفیت منصوبه نیروگاهی نیست و متاسفانه مشکلات اساسی دیگر، در ورای این مشکل پنهان شده است، که البته عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی بحثی است پرچالش که قبلاً با راهکارهای رفع مشکلات، بدان پرداختهایم و نمونه آن در یادداشت سال گذشته ۱۴ سؤال تلخ بی پاسخ از وزارت نیرو است.
دغدغه واضحی که باید مسئولین وزارت نیرو به آن تمرکزنمایند این است، فارغ از میزان تحقق وعده ۳۵ هزار مگاواتنیروگاهی در نیم نخست عمر دولت سیزدهم، اگر این ظرفیت توسعه و احداث میشد؛
آیا شبکه انتقال و فوق توزیع امکان جذب این میزان توان راداشت؟
درچنین شرایطی راهکار مسئولان برنامه ریزی شبکه انتقال وفوق توزیع برای حذف حبس تولید نیروگاهی چه بود؟
اگرظرفیت نیروگاهی مطابق وعده توسعه مییافت، آیا شبکه پایداری لازم را داشت؟
اگر وعده احداث نیروگاه محقق میشد، آیا توسعه متوازن شبکه انتقال و نوسازی صورت گرفته بود و به عبارت بهتر این شبکهتاب آوری لازم را برای وقایع با احتمال کم و اثر عمیق مثل وقایع طبیعی یا جنگ را داشت؟
اگر وعده کاهش ناترازی فقط از بعد توسعه ظرفیت نیروگاهی محقق شده بود، آیا شبکه قابلیت اطمینان خروج احتمالی یک المان را داشت؟ یا به ازای خروج مثلاً یک ترانسفورماتور یا خط انتقال به همان میزان خاموشی در پی خواهد داشت؟
بنده معتقدم پاسخ سؤالات فوق مثبت نیست و نباید فراموش شود که توسعه شبکه که شامل خط و پست انتقال و سایر زیر ساختها میباشد با وجود مسائل حقوقی و معارضین گاه به مراتب زمان برتر و گرانتر از ساخت نیروگاه میباشد.
راهکارعملیاتی آن این بود که دربرنامه ریزی تولید نقاط توسعه نیروگاهی مطابق با آمایش سرزمینی و چشم اندازتوسعه صنایع مشخص میشد و پیرامون این تدقیق، مطالعات توسعه شبکه صورت میگرفت و برنامههای عملیاتی توسعه شبکه اجرایی میشد.
اگر نکته دیگر را از دودکش نیروگاهها دنبال کنیم، نیروگاههایی که گفته میشود متوسط راندمان آنها حدود ۳۸ درصداست که البته شواهد آن را اثبات نمیکند
متوسط راندمان واقعی نیروگاهها زیر ۳۴ درصد است و حتی باوجود پذیرش آن باز جای تأسف عمیق است چرا که امروزظرفیت نیروگاهی باید حداقل حدود ۴۵ درصد میبود و بازالبته که تکلیف برنامه ششم ۵۵ درصد وبالاتر بوده است و این خود یکی از عوامل چالش ساز تأمین انرژی در زمستان است و البته تولید توان در تابستان است.
در شرایطی که راندمان نیروگاههای کشور تا این حد پایین است، دود تلفاتی راندمان نیروگاهها به چشم صنایع واقتصاد کشور میرود و میتوان با هزینهای کمتر از ده درصد احداث نیروگاه، با تعمیرات و اورهال اساسی راندمان و کارکرد این نیروگاه را در شبکه ارتقاء داد، ضمن اینکه تغییر فرآیند نیروگاههای بخار و گاز از واحدهای مجزا به سیکل ترکیبی حداقل 10 درصد راندمان را افزایش خواهد داد و حدود 3000 مگاوات ظرفیت نیروگاهی به شبکه میافزاید.
بنده کاملاً قبول دارم که باید در سمت مصرف آن هم در بخش مسکونی صرفه جویی داشت و البته که اصلاح الگوی مصرف ازلازمه های پیشرفت است، اما این چه منطقی است که مصرف را دستوری سرکوب شود و آن هم مصرف بخشی که مستقیم به اقتصاد و صنعت گره خورده است.
راهکار اجرایی افزایش راندمان، توسعه نیروگاههای گازی وبخار به سیکل ترکیبی میتوانست تأثیر قابل توجهی درافزایش راندمان نیروگاهی داشته باشد و یا اگر اولویت اساسی به برنامه تعمیرات و نوسازی نیروگاهی داده میشد در ناترازی تولید و مصرف در اوج بار تابستان، حداقل 2000 مگاوات کاسته میشد، البته تعمیرات دورهای انجام میشود ولی کافی و متناسب با نیاز نیروگاهها نبوده است.
متاسفانه در وزارت نیرو کنترل هزینه و هوشمندی در برنامه ریزی پروژهها وجود ندارد و اولویتها برای طرحهای فاقد نیاز مطالعاتی و گاها بر اساس موضوعات غیر فنی اختصاص مییابد که در این مجال از آن میگذرم.
این همه سبب تعمیق ناترازی برق شده و مسئولان صنعت برق نهتنها برنامهای برای کاهش این ناترازی ندارند بلکه حتی دیدگاهی نسبت به میزان ناترازی هم ندارند و چند روز قبل دریکی از شبکههای رسانه ملی دیدیم که بین دو مسئول ارشدو تصمیم گیر صنعت برق در مورد میزان ناترازی با میزان ۶۰ درصد اختلاف نظر وجود داشت. تا شما ندانید که کجاایستاده اید چطور میخواهید برای مقصدتان مسیر تعیین کنید؟
اصل کنترل پذیری یک شبکه بر رویت پذیری استوار است و صنعت برق کشور ما هیچ سیستم رویت پذیری ندارد.
نتیجه این وضعیت این شده که چالش تأمین برق پایدار، امنیت سرمایه گذاری در حوزه صنعت و حتی خود صنعت برق سلب نموده و سرمایه گذاران دلسرد شدهاند و این بسیار نگران کننده است.
به هر حال بنظر بنده رابطه دولت با بخش سرمایه گذاری نیروگاهی با بخش خصوصی نه فقط رقابت که فراتر از آن است و باید به رفع آن توجه کند چراکه *راهکار جبران بخش مهمی از ناترازی برق با کمک بخش خصوصی و عمل به بند (ت) ماده ۴۸ برنامه ششم توسعه و دستورالعمل اجرایی آن مصوبه ۹۷/۱۲/۲۰ شورای اقتصاد است.*
بهتر بود دولت کنار بایستد وظرفیت سازی را به بخش خصوصی واگذار کند و متاسفانه نوع سیاست گذاری این مسیر را کمرنگ ساخت و فارغ از آن دولت خود به تکلیف خود در برنامههای بالادستی حاکمیت عمل ننمود و نمونه آن، تکلیف برنامه ششم توسعه نیز بوده است، اما آنچه رخ داده سیاست گذاریهای غلط توسط افراد کارنابلد بوده که سرمایه گذاران ساخت نیروگاه را از ساختمان نیایش دور ساخته است.
مشکل امروز صنعت برق علاوه بر ناترازی، عدم توسعه شبکه انتقال و فرسودگی است و متاسفانه افق بلند مدت در کنار راهکارهای کوتاه مدت برای حل این دو چالش مهم وجود ندارد و اگر امروز همه ناترازی برق با احداث نیروگاه مرتفع گردد، شبکه انتقال کشور مشکل اساسی پایداری، قابلیت اطمینان، حبس تولید خواهد داشت و امکان رساندن این توان به دست مصرف کنندههای صنعتی نیست.