پس از گذشت چند ماه از اعمال محدودیت برای برخی پلتفرم‌های خارجی و به موازات آن، استفاده از فیلترشکن برای دسترسی توسط برخی کاربران، برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس نسبت به موضوع خرید فروش راحت فیلترشکن در کشور انتقاد و به حضور مافیا در این حوزه اشاره کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، فیلترشکن‌ها مجموعه‌ای از روش‌ها و نرم‌افزارهای مختلف هستند که برای عبور از فیلتر از آن استفاده می‌شود البته بعضی از فیلترشکن‌ها کاربرد امنیتی دارند، یعنی با عوض‌کردن آی‌پی آدرس فرد موردنظر، جلوی هک شدن را می‌گیرند اما از طرفی بعضی از نرم‌افزارهایی که در قالب فیلترشکن عرضه می‌شوند، بدافزارهایی هستند که توسط مجرمان سایبری و جهت سوءاستفاده از کاربران ارائه شده‌اند.
فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها در حالی سد فیلترینگ را قابل نفوذ می‌کنند که در مقابل، مسائل امنیتی فراگیر شدن این اپلیکیشن‌ها مطرح می‌شود. کاربران برای استفاده از وب‌سایت‌های فیلترشده، بدون آگاهی اقدام به دانلود و نصب اپلیکیشن‌هایی می‌کنند که بیشتر از اینکه فیلترشکن باشند، با هدف سوءاستفاده و دسترسی به اطلاعات و واردن کردن انواع بدافزار به گوشی افراد طراحی شده‌اند.
نکته قابل توجه این است از زمانی که موضوع فیلترینگ با هدف جلوگیری از دسترسی کاربران به وبگاه‌های مغایر با قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شد، رواج VPN و فیلترشکن‌ها و در ادامه در نظر گرفتن قوانین، مقررات و مجازات برای فروش و استفاده از آن‌ها، هم ذیل قانون جرایم رایانه‌ای کشور مطرح بود اما این مسئله چند ماهی است که به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده برای چند پلتفرم خارجی و به دنبال آن استفاده از فیلترشکن علی رغم هشدار کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی آن دوباره مورد بررسی قرار گرفته است.
در این راستا، به موازات گسترش استفاده از فیلترشکن درباره فروش وی پی ان در بازار و برنامه دولت برای محدود کردن فروش آن، گفته شد استفاده از وی پی ان آسیب پذیری دستگاه‌های کاربران را به دنبال خواهد داشت، زیرا راه رخنه هکرها به گوشی مردم را تسهیل می‌کند بنابراین توصیه کارشناسانه این است که مردم تا جایی که می‌توانند از وی پی ان استفاده نکنند.
همچنین اعلام شد که فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست اما جرم انگاری هم نشده و تلاش هایی دارد صورت میگیرد که این مسئله علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم انگاری هم بشود و طبیعتا نهادهای مربوطه باید آن را دنبال کنند.
در همین راستا چندی بعد اعلام شد که قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی پی ان غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند. بنابراین طبق این تصمیم جدید قرار شد تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکن‌های غیر مجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شوند و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.
علاوه بر این موارد، گفته شده وزارت ارتباطات هم مکلف شده به طور مستمر نرم افزارهای موضوع این مسئله را شناسایی و از دسترس خارج کند و متخلفین را به دستگاه قضائی معرفی کند و قوه قضائیه نیز با متخلفین طبق مجازات پیش بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد کرد.
اما موضوع مهم این است گاهی اوقات فروشندگان فیلترشکن مشخص نیستند و کار فروش در فضای مجازی، برروی ایمیل و پیام‌رسان‌ها، با رد و بدل شدن دو کد، رخ می‌دهد و شاید بسیاری از افرادی که این خط را ارائه می‌کنند، به راحتی قابل شناسایی نباشند؛ مانند بسیاری از سر خط‌های شماره‌های تلفن که خدمات تبلیغی و ترویجی روی آن داده می‌شود و ممکن است به کارهایی مانند کلاهبرداری هم منتهی شود.
بنابراین کارشناسان معتقدند که به نظر می‌رسد دستگیری و مجازاتی که برای فروشندگان فیلترشکن درنظر گرفته شده اصولا نمی‌تواند مانعی باشد برای فردی که به هر طریقی به حضور در این فضا نیاز داشته باشد. از سوی دیگر بررسی قانون جرایم رایانه‌ای کشور نشان می‌دهد طبق ماده ۱، هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دسترسی یابد، به مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد. اما به گفته کارشناسان، در این جا هدف قانونگذار حمایت از داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ.
بیشتر بخوانید
با مافیای فیلترشکن برخورد می‌شود؟
حال با گذشت چندین ماه، ادامه روال استفاده از فیلترشکن و همچنین فروش آن سبب گلایه و انتقاد برخی از مسئولان شده و انتقادهایی را در این زمینه مطرح می کنند؛ به طور مثال نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در هفته ای که گذشت درباره این موضوع بیان کرده است با چه منطقی تصمیم گرفته شده در شرایط اقتصادی کنونی، با تداوم سیاست‌ها در حوزه اینترنت، از جیب مردم، ۵۰ هزار میلیارد تومان به حساب کاسبان فیلترینگ واریز شود؟
او تأکید کرده است چرا مردم باید ماهانه هزاران میلیارد تومان هزینه کنند تا به پلتفرم‌هایی دسترسی داشته باشند که وکلا و مسئولان حرف‌های خود را در آنجا می‌زنند؟ آیا درست است که مردم برای شنیدن حرف های مسئولان نیز نیازمند فیلترشکن باشند و ماهانه هزینه زیادی را برای خرید فیلترشکن صرف کنند؟
از سوی دیگر نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی هم به وجود مافیا در حوزه فیلترشکن اشاره کرده است؛ علیرضا نظری- نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی – در جلسه علنی روز دوشنبه به این مسئله پرداخت و گفت اینکه پیام‌رسان‌های خارجی فیلتر شده اما با فیلترشکن‌های پولی کار می‌کنند، به معنای وجود مافیاست؛ این قابل پذیرش نیست و باید تعیین تکلیف شود.
همچنین علیرضا سلیمی- یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی- اخیرا گفته است فضای بی‌در و پیکر مجازی، ایمان، اعتقاد و امنیت روانی جامعه را مورد هجوم قرار داده است. در آمریکا ۲۱۷ قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد. در فرانسه تصویب شد اگر کسی مطلبی خلاف در فضای مجازی منتشر کند، ۴۸ ساعت فرصت برای اصلاح آن دارد. در انگلستان مصوب شد دولت اختیار تنظیم محتوای فضای مجازی دارد. سوال من این است ما چرا حداقل یک دهم قوانین موجود در کشورهای غربی برای مدیریت فضای مجازی نداریم؟
وی بر لزوم توضیح وزیر ارتباطات درباره درآمد چند میلیاردی ناشی از فروش فیلترشکن‌ها تاکید کرد. در همین رابطه وزیر ارتباطات به تازگی در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: در راستای صحبت‌های یک نماینده محترم مجلس که وزارت ارتباطات پاسخ دهد که چرا قوانینی که در همه دنیا هست در کشور ما وجود ندارد؟ همکاران ما در روابط عمومی هم گفتند مگر وزارت ارتباطات مرجع قانون‌گذاری است؟ زمانی که قانونی وجود ندارد، نماینگان محترم می توانند طرح دهند و در کنار آن دولت می تواند لایحه دهد.
وی افزود: اما در نبود قانون انتظار دقیقی نیست؛ در بعضی از حوزه‌ها خلأ قانونی وجود دارد، در این حوزه هم خلأ وجود دارد و تا وقتی که قانون مشخصی وجود نداشته باشد، کسانی که بخواهند برخورد کنند که این کار ما هم نیست بلکه کار نهادهای انتظامی، قضایی و امنیتی است و طبیعتا در برخورد با مشکل رو به رو می شوند.
زارع پور تاکید کرد که ما در حوزه‌هایی که اولویت داشته مانند حریم خصوصی که لایحه آن آماده شد و در لوایح، بودجه سنواتی آن در دستور کار مجلس قرار دارد. ما از ظرفیت قانون بودجه سنواتی و از ظرفیت لایحه برنامه هفتم استفاده کردیم که خلأهای قانونی وجود دارد و آنهایی که در این ظرف وجود دارند را انجام دهیم.
