صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: رکود صنعت گردشگری پس از گذر از سال‌های کرونا با قرارگرفتن در سال‌های تحریم به چالش‌های گسترده‌ای منتهی شد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای منطقه درآمدهای ارزی گزافی از محل صنعت گردشگری دارند. کارشناسان معتقدند نجات گردشگری از رکود در این سال‌ها نیاز به حمایت‌های دولتی و اِعمال سیاست‌های حمایتی دولت دارد. فعالان در صنعت گردشگری معتقدند؛ معافیت‌های مالیاتی از اصلی‌ترین مطالبات فعالان این صنعت به شمار می‌آید، تحریم‌های اقتصادی و افزایش تنش بین ایران و آمریکا آمار ورود گردشگران خارجی را به ایران کاهش داد. آمار تورهای ورودی از اروپا به ایران به‌شدت پایین آمد و آمار تورهای ورودی از آمریکا به ایران به صفر رسید.
ماندگاری کرونا و تحریم مانع رونق تحریم
مریم سلمانیان کارشناس گردشگری در این باره به «نقش اقتصاد» گفت: صنعت گردشگری نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر درگذر سال‌های کرونا آسیب فراوانی دید، هر چند هم اکنون زمان بسیاری از آن ایام گذشته است اما هنوز جان تازه‌ای به گردشگری و درآمدهای آن دمیده نشده است، ممنوعیت سفرها از سال 1398 به تدریج پایان یافت اما در این بین بسیاری از فعالان در این صنعت طی این سال‌ها به دلیل کسادی بازار در کسب و کارهایشان ورشکست شدند و یا تغییر شغل دادند، اما فشار تحریم و افزایش قیمت‌ها و … همچنان سایه کسادی کسب وکارها را بر سر صنعت گردشگری گسترده است.
او افزود: اِعمال مالیات بر حوزه‌های مختلف گردشگری، بدنه نحیف فعالان صنعت گردشگری ضعیف‌تر از گذشته کرده است و در حال حاضر نیازمند حمایت دولت با معافیت‌های مالیاتی است، هر چند حوزه گردشگری نیز از قوانین مالیاتی مستثنی نیستند اما بارزترین نوع مالیات اخذ شده از این گروه، مالیات بر ارزش افزوده است که مالیاتی عام تلقی شده و در چند سال اخیر از فعالان در این بخش از تولید تا توزیع و خدمات گردشگری اخذ می‌شود. علاوه بر این بخش گردشگری درکشور مشمول مالیات‌هایی مانند؛ مالیات بر املاک، مالیات نقل و انتقال، مالیات بر تراکنش و … هم می‌شود.
الزامات حمایتی از فعالان صنعت گردشگری
این کارشناس اضافه کرد: اِعمال سیاست‌های تشویقی به فعالان در حوزه گردشگری برای مدت کوتاهی در دوران پساکرونا می‌تواند سرمایه گذاری در این بخش را بهبود بخشد و باعث جان گرفتن فعالان در این صنعت شود چرا که بیشترین آسیب را در مقایسه با مشاغل دیگر، این صنعت تحمل کرده است هر چند بدون در نظر گرفتن مشکلات دوران کرونا، بر اساس قوانین مصوب معافیت‌های مالیاتی، معافیت کمتری نسبت به برخی دیگر از مشاغل شامل حال آنها شده است.سلمانیان ادامه داد: در سال 1394 قانون مالیات اصلاح شد. اصلاحاتی که بر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر درآمد) صورت گرفت و با توجه به آنکه یکی از تغییرات اساسی در خصوص تاسیسات گردشگری رخ داد، اهمیت بسیاری در مبحث مالیات‌های گردشگری دارد. نکته مهم آن است که قبل از اصلاح قانون سال 94 مطابق تبصره 3 ماده 132 قانون مذکور، همه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هر سال از پرداخت 50 درصد مالیات متعلق، معاف بودند. اما این قانون در سال 1394 این قانون اصلاح و تغییرات بسیاری در موارد مشمول معافیت ایجاد شد.این کارشناس اضافه کرد: طبق قانون جدید، درآمدهای خدماتی هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از اول فروردین 1395 پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند، از تاریخ شروع بهره‌برداری به‌مدت 5 سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به‌مدت 10 سال، با نرخ صفر مشمول مالیات شدند. هر چند این قانون فقط شامل هتل‌ها و مراکز اقامت گردشگری است و نه همه تاسیسات گردشگری و از سوی دیگر این معافیتها فقط شامل درآمدهای ناشی از ارائه خدمات گردشگری تعلق می‌گیرد اما تاسیساتی که بعد از سال 1395 موفق به اخذ مجوز گردشگری شده‌اند مشمول معافیت 50 درصدی مالیات نمی‌شوند، این در حالی است که حمایت دولت از این گروه با توجه به گذر از دوران سخت پساکرونا و ورود دوباره به حوزه کسب و کار، کمترین توقع فعالان این صنعت این است که با معافیت کوتاه مدت مجدداً توان ورود به بازار کسب و کار را پیدا کنند و علاوه بر این با فراهم آوردن بستر بهینه برای سفر مردم موجبات ارتقاء سطح نشاط در جامعه را ایجاد کنند.
رونق گردشگری در گرو عدالت اجتماعی ومالیاتی
این کارشناس معتقد است: بدیهی است اجرای قانون به صورت یکسان برای تمام بخش‌های گردشگری زمینه اجرای عدالت اجتماعی و مالیاتی را در کشور موجب می‌شود و ابهامات در این زمینه را از بین می‌برد و از سویی فرصتی مجدد برای راه اندازی مجدد موتور مولد صنعت گردشگری داخلی و خارجی در کشور مهیا شود تا بتوان از درآمدزایی مطلوب آن در آینده‌ای نزدیک بعنوان پراشتغال ترین صنعت جهان سود جوید. بی شک در صورت افزایش معافیت‌های مالیاتی امکان ارائه خدمات بهتر به مردم با نظارت مسئولان مربوطه مهیا می‌شود و قدرت مردم برای استفاده از این خدمات نیز افزایش می‌یابد و سطح رضایتمندی مردم نیز بهبود می‌بخشد در عین حال احتمال خطرات ناشی از سفرهای پرریسک با خودروهای ناایمن و اماکن غیررسمی و استاندارد نیز کاهش می‌یابد.
مطمئناً رونق صنعت گردشگری با معافیت‌های کوتاه مدت مالیاتی، باعث رونق این صنعت و بهبود خدمات به گردشگران و همچنین درآمد سرشار ناشی از رونق کسب و کار در سال‌های نزدیک برای دولت خواهد شد.
