اظهارات عجيب وزير کار در خصوص چانهزني کارگران با کارفرمايان براي افزايش حقوق
کاهش تورم با کدام منطق؟
مریم فکری روزنامه نگار: گروه اقتصادي: آن‌گونه که برخي از نمايندگان مجلس گفته‌اند، دولت در راستاي همسان‌سازي حقوق‌ها، تصميم دارد ۲۰ درصد افزايش حقوق را براي کارکنان و بازنشستگان در نيمه دوم سال اعمال کند؛ البته رييس سازمان امور اداري و استخدامي به طور تلويحي اين خبر را رد کرده و گفته حقوق بازنشستگان در […]
مریم فکری روزنامه نگار: گروه اقتصادي: آن‌گونه که برخي از نمايندگان مجلس گفته‌اند، دولت در راستاي همسان‌سازي حقوق‌ها، تصميم دارد ۲۰ درصد افزايش حقوق را براي کارکنان و بازنشستگان در نيمه دوم سال اعمال کند؛ البته رييس سازمان امور اداري و استخدامي به طور تلويحي اين خبر را رد کرده و گفته حقوق بازنشستگان در اختيار ما نيست و در خصوص افزايش حقوق کارکنان در نيمه دوم سال نيز فعلاً برنامه‌اي نداريم.
وي اما به اين نکته اشاره کرده است که اگر بودجه لازم تأمين شود، تلاش مي‌کنيم براساس آيين‌نامه‌اي که پيشنهاد داديم، بحث مربوط به مزاياي جانبي که براي دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني شده را از طريق شوراي حقوق و دستمزد به صورت عادلانه اجرا کنيم.اين در حالي است که علي بابايي‌کارنامي، رييس فراکسيون کارگري مجلس هفته گذشته خبر داده بود که دولت در حال ارسال لايحه‌اي است که براي کارکنان و بازنشستگان در راستاي همسان‌سازي، ۲۰ درصد افزايش حقوق را براي نيمه دوم سال اعمال کند.علي بابايي‌کارنامي در حالي اين خبر را اعلام کرده بود که اعتقاد داشت: به طور طبيعي اين افزايش براي کارگران هم بايد اتفاق بيفتد که منوط به تشکيل جلسه شوراي عالي کار است.وي تاکيد کرده بود: زماني که در مورد حقوق کارگران تصميم‌گيري مي‌شد، اين بحث مطرح بود که افزايش ۲۷ درصدي حقوق پاسخگوي تورم و معيشت جامعه نيست و حتي براساس آمارهاي رسمي معيشت کارگران و کارمندان با تورم فعلي کشور تناسبي ندارد و دولت بايد به فکر معيشت جامعه به ويژه ضعيف‌ترين بخش‌ها باشد.بابايي يادآور شده بود: استدلال کساني که موافق افزايش ۲۷ درصدي حقوق و دستمزد بودند اين بود که دولت مي‌تواند تورم را کنترل کند. اما اکنون ۵ ماه از سال گذشته و تورم کنترل نشده و به حدي افزايش يافته است و تورم به آن نقطه‌اي که خصوصاً در کالاهاي اساسي مردم، کنترل نشده و افزايش هم يافته است و آنهايي که مدعي بودند افزايش حقوق کارگران، تورم را هم افزايش مي‌دهد امروز بايد پاسخگوي وضعيت جامعه و معيشت کارگران باشند.
اظهارات عجيب وزير کار در خصوص چانهزني کارگران با کارفرمايان براي افزايش حقوق
با اين حال، در صورتي که ادعاي نمايندگان مجلس درست باشد و دولت برنامه براي افزايش حقوق کارمندان در نيمه دوم سال داشته باشد، به اعتقاد کارشناسان، اين اقدام تناقض و تفاوت نگاه دولت نسبت به شرايط کارمندان و کارگران را نشان مي‌دهد. حميد حاج‌اسماعيلي، کارشناس بازار کار در همين خصوص در گفت‌وگو با خبرآنلاين، مي‌گويد: موضوعي که اخيراً مطرح شده، اين است که يکي از نمايندگان مجلس مطرح کرده که دولت درصدد است لايحه‌اي جديد را براي بازنگري دستمزدها به مجلس بفرستد. در اين‌جا ما واقعاً تناقض‌ها و تفاوت‌هاي زيادي را در اظهارات و موضع‌گيري‌هاي دولت طي دو سال گذشته شاهد هستيم که خوب است جنبه‌هاي مختلف آن را مورد نقد و بررسي قرار دهيم.وي با بيان اين‌که اولين موضوع، به همين روزهاي اخير و بيانات وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي برمي‌گردد، مي‌افزايد: ايشان در مقابل خواسته کارگران که طي ۵ ماه گذشته با اصرار و از طرق رسمي و قانوني اعلام کردند شوراي عالي کار بايد دستمزد کارگران را به دليل افزايش قيمت‌ها و تورم مورد بازنگري قرار دهد، هر بار اين مساله را رد کردند و اجازه ندادند افزايش حقوق در دستور کار شوراي عالي کار قرار گيرد. به عبارتي، نظرات و مديريت خودشان را در شوراي عالي کار به صورت مطلق به کارگران تحميل مي‌کنند.اين کارشناس بازار کار تصريح مي‌کند: اظهاراتي هم که در اين خصوص طي چند روز گذشته داشتند، اين بود که کارگران مي‌توانند خودشان براي افزايش دستمزد، با کارفرمايان چانهزني کنند. اين بحث واقعاً خاص و عجيب است؛ يا ايشان آگاهي به بار حقوقي اين مساله ندارد يا اين‌که واقعاً در حوزه روابط کار، اطلاعات بسيار پاييني دارند که نمي‌دانند چارچوب‌ها و ساختار روابط کار در ايران چگونه است و شوراي عالي کار، چرا اين وظايف را به خصوص در مساله روابط کار و تعيين دستمزد برعهده دارد.
حاج‌اسماعيلي با بيان اين‌که حرف وزير کار واقعاً مايه تعجب است، تاکيد مي‌کند: اگر کارگران نتوانند از طريق شوراي عالي کار براي دستمزد چانهزني کنند، راهي جز اعتراضات خياباني نمي‌ماند، چون معمولاً چانهزني به صورت فردي صورت نمي‌گيرد که ايشان مطرح کردند کارگران براي افزايش حقوق مي‌توانند با کارفرمايان چانهزني کنند.
وي با ذکر اين نکته که چانهزني يک موضوع کاملاً صنفي و سازماني است که در دنيا تعريف خاص خود را دارد، بيان مي‌کند: بر اين اساس، آنچه که مطرح مي‌شود، نشان‌دهنده ناآگاهي و عدم اشراف به وضعيت روابط کار و بازار کار در ايران و همچنين قوانيني است که شوراي عالي کار برمبناي آن فعاليت مي‌کند.
دولت، مخالف افزايش حقوق‌هاي قانوني است؟
اين کارشناس بازار کار در ادامه با اشاره به مواضع متعارض و متناقضي دولت سيزدهم در خصوص حقوق نيروي کار و افزايش حقوق کارمندان، مي‌گويد: آنها يک رويه‌اي دارند که کلاً مخالف افزايش حقوق‌هاي قانوني هستند.
حاج‌اسماعيلي مي‌افزايد: آنها روند واقعي شدن دستمزد را در کشور، هيچ‌گاه مورد قبول و پذيرش قرار ندادند و هميشه از حقوق و مزايايي صحبت کردند که در قالب استاد – شاگردي و به صورت هياتي مطرح مي‌شود و کارفرما براساس علاقه‌اي که به کارگر دارد، پرداخت مي‌کند و هيچ‌وقت روندهاي قانوني که تناسبي با تورم، سبد معيشت و خط فقر دارد، مورد قبول قرار ندادند.
طرحي که فقط براي شعار انتخاباتي بود
اين کارشناس بازار کار يادآور مي‌شود: اگر به خاطر داشته باشيد، دولت سيزدهم در ابتداي شروع به کار، از بحث ساماندهي و بازنگري طرح پرداخت هماهنگ حقوق و مزايا در کشور صحبت کرد و يکي از اهداف اصلي‌اش را براي رعايت عدالت در پرداخت حقوق‌ها، بازنگري حقوق و مزايا در کشور قرار داد. همچنين ميثم لطيفي به عنوان رييس سازمان امور اداري و استخدامي کشور مأمور اين کار شد.
حاج‌اسماعيلي توضيح مي‌دهد: حرفشان هم اين بود که ظرف سه ماه آينده اين کار را انجام مي‌دهيم و بعد هم اين موضوع را تا پايان سال قول دادند و هر بار هم يکي از نهادها را از حوزه اين ساماندهي خارج کردند که نهادهاي امنيتي و نهادهاي نظامي، اولين نهادهايي بودند که انگشت نهادند، بعد شرکت نفت و بعد هم نهادهاي خاص ديگري که در حوزه قوه‌قضاييه بودند و در عين حال، هيات علمي‌ها. کم‌کم و خيلي آرام از اين مساله دست کشيدند و طرح پرداخت هماهنگ براي بازنگري را کنار گذاشتند و از آن هدف بزرگي که با هياهو در تبليغات انتخاباتي و در شروع دولت مطرح کرده بودند، کلاً کنار کشيدند.وي متذکر مي‌شود: اين نشان مي‌دهد که دولت هيچ راهبرد دقيقي براي پرداخت حقوق و مزايا در کشور ندارد و در عين حال، در سال گذشته برخلاف همه سال‌ها، دولت لايحه بازنگري حقوق و مزاياي کارمندان را به مجلس فرستاد و اين يک رويه جديدي بود که دو سه دهه اخير در کشور شاهد آن نبوديم؛ اين برخلاف درخواستي بود که هميشه نمايندگان کارگري و تشکل‌ها و جامعه کارگري براي بازنگري دستمزد در طول سال داشتند.اين کارشناس بازار کار عنوان مي‌کند: دولت متاسفانه اين کار را انجام داد و ما فکر مي‌کنيم پشت اين کار، ديدگاه‌ها و سلايق خاصي در دولت بود که يکي از آنها، حمايت از مديران ارشد و وابسته به دولت و حاکميت در کشور بود. چون آنها همين الان هم با وجود قوانين متعدد و بحث‌هاي مختلفي که در دولت، مجلس و نهادهاي خاص و جامعه مطرح شده، هنوز حقوق‌هاي نجومي دريافت مي‌کنند و دريافت‌هاي به مراتب چندين برابر يک فرد عادي دارند و از مزايا، امکانات و رفاه عمومي که در دولت اختصاصاً براي آنها وجود دارد، استفاده مي‌کنند و مردم عادي، حقوق‌بگيران و کارگران از آن محروم هستند.
حاج‌اسماعيلي تصريح مي‌کند: بر اين اساس، اين بازنگري با هدف کمک به آنها صورت گرفت و دستمزدها را افزايش دادند و هيچ اعتنايي به نيروي کار نبود.
دستمزد کارگران را سرکوب کردند
وي بيان مي‌کند: بعد از آن بود که دولت با خواسته کارگران مواجه شد و هيچ‌گاه اين درخواست را اجابت نکرد و حقوق کارگران را افزايش نداد، در صورتي که بازنگري حقوق کارمندان، يک مقدمه‌اي براي اجابت درخواست کارگران براي بازنگري حقوق و مزايا بود.
اين کارشناس بازار کار مي‌گويد: متاسفانه براي سال جديد هم در پايان سال گذشته سناريويي را طراحي کرد تا مزد کارگران را سرکوب کند و خيلي جدي و هماهنگ در دولت براي انجام اين کار، طراحي کردند و آن را اجرا کردند و يک مزد غيرواقعي را تحميل کردند که هيچ تناسبي با تورم، خط فقر و سبد معيشت نداشت. نمايندگان کارگري را هم مجبور کردند که اين مصوبه را در شوراي عالي کار تصويب کند.
حاج‌اسماعيلي تاکيد مي‌کند: اين‌ها همه تناقض‌هاي جدي است که دولت در خصوص افزايش دستمزد و واقعي کردن آن در کشور دارد که به شدت مورد انتقاد جامعه کارگري و کارشناسان است.
وي با بيان اين‌که در عين حال، دولت يک تفاوتي بين کارمندان و کارگران در دولت سيزدهم قائل است که ما آن را در عمل مي‌بينيم، مي‌گويد: بازنگري لايحه براي حقوق و مزاياي کارمندان در نيمه دوم امسال اگر اتفاق بيفتد، اوج بي‌عدالتي و تفاوت و تبعيضي است که دولت بين کارمندان و کارگران قائل است، زيرا طي ۵ ماه گذشته کارگران فشار آوردند که اين موضوع در شوراي عالي کار مطرح شود و دولت اجتناب کرد و اجازه اين کار را به کارگران نداد و نشان داد که اولاً به نيروي کار کشور اعتقاد ندارد و دوم اين‌که اعتنايي به حقوق کارگران ندارد و سوم اين‌که سه‌جانبه‌گرايي را واقعاً قبول ندارد و دولت اهل همکاري با شرکاي اجتماعي نيست.
اين کارشناس بازار کار عنوان مي‌کند: دولت اعتنايي به نهادهاي صنفي، مدني، کارگري و علمي در کشور ندارد و با آنها همکاري نمي‌کند و خود را عقل کل براي رفع مشکلات کشور و اجراي تمام مسائل در کشور مي‌داند. اين‌ها انتقاداتي است که به دولت وارد است.
کاهش تورم با کدام منطق؟
حاج‌اسماعيلي تصريح مي‌کند: موضوع آخري که دولت الان مطرح مي‌کند، اين است که تورم کاهشي است. آنچه که براي مردم محسوس است، اين‌که هر روز شاهد افزايش قيمت‌ها در همه کالاها و در عين حال، کالاهاي اساسي هستيم و در عين حال، دولت مي‌داند که مردم براي تأمين نيازهايشان، دچار مضيقه جدي هستند و مشکلات عديده‌اي دارند، اما دولت هر روز از شرايطي صحبت مي‌کند که وضعيت خانواده‌هاي حقوق‌بگير نسبت به سال گذشته بهتر شده و آنها پس‌اندازي هم در سبد خانواده داشتند.وي خاطرنشان مي‌کند: اين‌ها عين تناقض‌هايي است که جامعه با دولت در نگرش به وضعيت اقتصادي و اجراي آن در کشور دارد و اين نشان مي‌دهد که دولت پيگير حقوق کارگران و نيروي کار براساس روندهاي قانوني نيست.
