افزایش صدور پروانه های ساخت به معنای رونق تولید مسکن است
مینا علیزاده روزنامه نگار: گزارش‌هاي منتشر شده در خصوص صدور پروانه ساخت واحد مسکوني در سال ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد تعداد صدور پروانه در چهار ماهه اول سال، افزايش قابل توجهي را پشت سر گذاشته است. آيا افزايش صدور پروانه مي‌تواند به بازار نابسامان مسکن نظم دهد؟ زمستان سال گذشته آخرين باري بود که مرکز آمار […]
مینا علیزاده روزنامه نگار: گزارش‌هاي منتشر شده در خصوص صدور پروانه ساخت واحد مسکوني در سال ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد تعداد صدور پروانه در چهار ماهه اول سال، افزايش قابل توجهي را پشت سر گذاشته است. آيا افزايش صدور پروانه مي‌تواند به بازار نابسامان مسکن نظم دهد؟
زمستان سال گذشته آخرين باري بود که مرکز آمار ايران گزارشي در خصوص تعداد پروانه‌هاي صادر شده براي ساخت و ساز در تهران منتشر کرد.حالا آن‌گونه که حميدرضا صارمي، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران اعلام کرده، در ۴ ماهه ابتداي سال جاري براي ۱۴ هزار ۸۱۳ واحد مسکوني پروانه ساخت صادر شده است.صارمي گفته است: مناطق ۱۵، ۴ و ۱۴ در صدر جدول بيشترين تعداد صدور پروانه در چهار ماه ابتدايي امسال قرار گرفتند، همچنين در اين بازه زماني مناطق ۹، ۱۲ و ۳ کمترين تعداد صدور پروانه را داشتند. معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران اين آمار را بيانگر رشد توليد مسکن در سال جاري مي‌داند. در حالي که صدور يک پروانه الزامي براي ساخت آن ايجاد نمي‌کند و از سوي ديگر توليد يک ساختمان نيز به‌طور مانگين يک تا دو سال زمان خواهد برد.همان‌طور که گفته شد ديگر داده‌ها در اين خصوص نيز نشان‌دهنده اين است که صدور پروانه در تهران و در بهار امسال رشدي ۱۷۰ درصدي نسبت به فصل مشابه سال گذشته داشته است. اما اين افزايش تيراژ در نهايت مي‌تواند موجبات رونق بازار را فراهم آورد؟آن طور که پيداست يکي از اصلي‌ترين دلايل افزايش اسمي پروانه‌هاي ساخت، مصوبات کميسيون ماده ۵ است. منتقدان، مصوبات کميسيون ماده ۵ را در راستاي ايجاد راه‌هاي قانوني براي فرار از قانون تلقي مي‌کنند. حالا به نظر مي‌رسد اين مصوبات سبب شده در روزهاي رکودي بازار مسکن، سازندگان به طمع استفاده از مصوبات اين کميسيون، درخواست صدور پروانه ساخت بدهند.بررسي‌ها نشان مي‌دهد جوازهاي متفاوت از رويه معمولي صدور پروانه به لحاظ امتيازات، تراکم پارکينگ و … از کل پروانه‌هاي ساختماني معمولي مناطق شهرداري از يک درصد سال‌هاي قبل به ۶ درصد افزايش پيدا کرده است. بر اساس گزارش دنياي اقتصاد، سهم مناطق يک و دو از کل مصوبات ۲۵ درصد است در حالي که سهم کل مناطق پايين شهر ۲۰ درصد است.
از سوي ديگر کميسيون ماده ۵ باعث شده است تعداد طبقات از حدود چهار طبقه به بيش از هشت طبقه افزايش پيدا کرده کند. همچنين اعمال تخفيف در پرداخت نقدي عوارض، مالکان را بر آن داشته است تا براي استفاده از تخفيف پروانه بگيرند، اما ساخت آن حتمي نيست.
