مهم‌ترین چالش کشور وابستگی اقتصاد به فروش و درآمدهای نفتی است و تا زمانی که قطع وابستگی به این درآمدها محقق نشود اقتصاد کشور از آسیب جدی دور نخواهد شد.
اغلب شاخص‌های اقتصادی متأثر از همین موضوع است پس از تحریم اقتصادی، شاخص‌های اقتصادی چون بیکاری، تورم، میزان سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی به شدت دچار مشکل شد که پیش‌بینی می‌شود با رفع تحریم و مراودات مالی در کوتاه مدت شرایط به حالت عادی باز خواهد گشت.
نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشدی است که می‌تواند در افق زمانی تعیین شده اهداف سند چشم انداز را محقق کند، این نرخ رشد از کمترین نوسان برخوردار است و به صورت پیوسته و مستمر موجبات افزایش تولید و رفاه مردم را فراهم می‌کند.
اگر در آینده تحریم و مشکل مراودات مالی حل شود مشکلات به صورت کوتاه‌مدت حل خواهد شد، عنوان کرد: اگر تحولات عمیق سیاسی، اجتماعی و نگرشی نسبت به اقتصاد اتفاق نیفتد برای بلندمدت همچنان وابسته به نفت خواهیم بود.در بلندمدت باید تحولات ساختاری صورت گیرد تا اقتصاد روی چرخه درستی قرار گیرد، چرا که همه متغیرها از جمله بازار سرمایه متأثر از این موضوع است.
بازار سرمایه کشور به افق و چشم‌انداز تولید و سرمایه‌گذاری وابسته است؛ چرا که سرمایه‌گذاری شاخص مهمی برای تولید محسوب می‌شود و مادامی که شرایط تحریمی حل نشود، بازار سرمایه هم تحت تأثیر نوسانات فصلی و سیاست‌های کوتاه مدت قرار می‌گیرد.
پس از تحریم اگر فضا برای سرمایه‌گذاری مناسب باشد، در میان‌مدت و بلندمدت بازار سرمایه اولین جایی است که واکنش مثبت به آن نشان داده و رشد خواهد کرد.
