چالش بزرگ اقتصاد کشور

مهم‌ترين چالش کشور وابستگي اقتصاد به فروش و درآمدهاي نفتي است و تا زماني که قطع وابستگي به اين درآمدها محقق نشود اقتصاد کشور از آسيب جدي دور نخواهد شد. اغلب شاخص‌هاي اقتصادي متأثر از همين موضوع است پس از تحريم اقتصادي، شاخص‌هاي اقتصادي چون بيکاري، تورم، ميزان سرمايه گذاري و نرخ رشد اقتصادي به […]

مهم‌ترين چالش کشور وابستگي اقتصاد به فروش و درآمدهاي نفتي است و تا زماني که قطع وابستگي به اين درآمدها محقق نشود اقتصاد کشور از آسيب جدي دور نخواهد شد.

اغلب شاخص‌هاي اقتصادي متأثر از همين موضوع است پس از تحريم اقتصادي، شاخص‌هاي اقتصادي چون بيکاري، تورم، ميزان سرمايه گذاري و نرخ رشد اقتصادي به شدت دچار مشکل شد که پيش‌بيني مي‌شود با رفع تحريم و مراودات مالي در کوتاه مدت شرايط به حالت عادي باز خواهد گشت.

نرخ رشد اقتصادي، نرخ رشدي است که مي‌تواند در افق زماني تعيين شده اهداف سند چشم انداز را محقق کند، اين نرخ رشد از کمترين نوسان برخوردار است و به صورت پيوسته و مستمر موجبات افزايش توليد و رفاه مردم را فراهم مي‌کند.

اگر در آينده تحريم و مشکل مراودات مالي حل شود مشکلات به صورت کوتاه‌مدت حل خواهد شد، عنوان کرد: اگر تحولات عميق سياسي، اجتماعي و نگرشي نسبت به اقتصاد اتفاق نيفتد براي بلندمدت همچنان وابسته به نفت خواهيم بود.در بلندمدت بايد تحولات ساختاري صورت گيرد تا اقتصاد روي چرخه درستي قرار گيرد، چرا که همه متغيرها از جمله بازار سرمايه متأثر از اين موضوع است.

بازار سرمايه کشور به افق و چشم‌انداز توليد و سرمايه‌گذاري وابسته است؛ چرا که سرمايه‌گذاري شاخص مهمي براي توليد محسوب مي‌شود و مادامي که شرايط تحريمي حل نشود، بازار سرمايه هم تحت تأثير نوسانات فصلي و سياست‌هاي کوتاه مدت قرار مي‌گيرد.

پس از تحريم اگر فضا براي سرمايه‌گذاري مناسب باشد، در ميان‌مدت و بلندمدت بازار سرمايه اولين جايي است که واکنش مثبت به آن نشان داده و رشد خواهد کرد.