صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: تمرکز دولت بر دریافت مالیات از سال گذشته تا کنون به دنبال محدودیت صادرات نفت و اِعمال تحریم‌های نفتی شکل گرفته است. دولت نیز به دلیل جبران کسری درآمدهای دولتی بر درآمدهای مالیاتی متمرکز شد. اما دریافت مالیات به صورت شفاف و جامع ابزار و سامانه‌هایی لازم دارد که هنوز بسیاری از آن محقق نشده است. کارشناسان معتقدند؛ آنچه این رابطه را در کشور ما بر هم زده اقتصاد نفتی است که به‌رغم سیاست‌گذاری‌ها جهت جداشدن از آن هنوز عملیاتی نشده است و به این ترتیب با گسترش تحریم‌ها بر روی مالیات‌ها متمرکز شدیم اما اقتصاد زیرزمینی که بخش گسترده‌ای است که مالیات نمی‌دهد و نیاز به اصلاحات سازنده دارد.
حقوق بگیران ویترین مالیات بگیران
عباس هشی کارشناس اقتصادی در باره اجرای طرح‌های مالیاتی در کشور به «نقش اقتصاد» گفت: حقوق بگیران و کارمندان و کارگران جزو گروهی هستند که به راحتی مالیات بر حقوق، کاسبان مالیات بر مشاغل پرداخت می‌کنند، این در حالی است که بازار سرمایه یا بورس از پرداخت مالیات معاف شده‌اند و به عبارتی با دست خود این درآمد را از بین بردیم از سویی دیگر این فعالیت‌های اقتصادی در مقوله مالیات ستانی به شرط شفافیت قابل اعتناء است اما اقتصاد زیرزمینی ما در حال حاضر به اقتصاد شفاف ما می‌چربد اگرچه گردانندگان اقتصاد زیرزمینی هم در تعیین نماینده و هم در تعیین وزیر و … دخالت دارند و در حقیقت همه امور در دست این افراد می‌چرخد در نتیجه ما از محیطی قصد دریافت مالیات داریم که دارای دو بخش تاریک و روشن است. حقوق بگیران روشنترین و شفافترین بخش در حوزه مالیات ستانی است و بهترین مودیان محسوب می‌شوند که هنوز حقوق خود را دریافت نکرده مالیات مورد نظر از آن کسر می‌شود از سوی دیگر مالیات بر مشاغل نیز جزو گروه تقریباً دارای عملکرد شفاف هستند و براساس آمار موجود تبریز بیشترین مالیات مشاغل را در بین استان‌های کشور پرداخت می‌کند. از این رو با توجه به تقسیم بندی اقتصاد کشور به دو بخش تاریک و روشن می‌توان گفت که عدالت مالیاتی نیز در کشور وجود ندارد.
عوامل توسعه اقتصاد زیرزمینی و فرارهای مالیاتی
هشی در باره عوامل توسعه اقتصاد زیرزمینی گفت: اولین و اصلی‌ترین عامل در توسعه اقتصاد زیرزمینی «قاچاق» است و پس از آن «دو دفتره بودن دفاتر حساب و کتاب و حسابرسی مشاغل» است و سپس «نفوذ ذینفعان اقتصادی در بخش تاریک کشور در تعیین نمایندگان و مدیران دولتی» قرار دارد. بر اساس بررسی نظام اقتصادی تا کنون، فساد مالی تا دهه 60 بسیار کم بوده است و اقتصاد دولتی بود و مدیران هم در بخش خصوصی فعالیت می‌کردند و می‌توان گفت که به هیچ وجه مشکلاتی که هم اکنون با آن مواجه هستیم وجود نداشت در حقیقت چالش‌های مالی، اختلاس‌ها، فساد بانکی و … تقریباً از دهه 60 آغاز شد و در این راستا اقتصاد زیرزمینی نیز از همان سالها شکل گرفت و به دنبال آن مبارزه با فساد که جزو آرمان‌های دولت جمهوری اسلامی و مردم و مورد تاکید آیت الله خمینی (ق. س) نیز بود از همان سالها شروع شد اما با وجود تاکید آیت الله خامنه‌ای برای مبارزه با فساد در بدنه دولت با وجود قانون و احکام حکومتی و 22 حکم سالانه آیت الله خامنه‌ای هنوز مبارزه با فساد و اقتصاد زیرزمینی نه تنها به جایی نرسیده بلکه وسعت یافته است و متاسفانه تحریم‌ها نیز به این حساب اضافه شده و بسیاری به بهانه تحریم به حجم اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی پنهان و …. افزوده‌اند و از این رو مجالی برای شناسایی و دریافت مالیات باقی نمی‌ماند.
خصولتی هایِ دولتی و مالیات‌های گمشده
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در بسیاری از شرکت‌های خصولتی، خصوصی یا دولتی با مدیرانی متشکل از مثلث وزرای اقتصادی، هیات مدیره های وابسته به دولت، مجامع حسابرسی زیرمجموعه وزارت اقتصاد و … که حسابرسی خود را به وزیر پس می‌دهند در حقیقت در بسیاری از مواقع یک مثلث دولتی در حال اداره شرکت‌های خصوصی شده‌ای را عهده دار است که پیش از این توسط دولت اداره می‌شده است و اگر گزارش فساد این شرکت‌های به رسانه‌ها درز کند، عنوان می‌شود که درج این فساد مشکل دارد، حالا دریافت مالیات در چنین محیطی چگونه امکان پذیر است و چگونه می‌توان بر اساس عدالت محوری حرکت کرد؟
مردمی بودن شرط موفقیت رشد اقتصادی
هشی مردمی بودن اقتصاد را از ارکان اصلی مالیات ستانی در هر دولت ذکرو تصریح کرد: اگر اقتصاد مردمی باشد مردم خود را در فعالیت‌های اقتصادی با دولت شریک می‌داند و مطمئن است که دولت با این مالیات می‌تواند نسبت به انجام تعهدات خود مانند، آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی و … ایفای نقش کند اما اقتصاد ما از شاخص‌های اقتصاد مردمی فاصله دارد و مردم شاهد عملکرد شفاف دولت در حوزه مالیاتی نیستند این در حالی است که پرداخت مالیات در کشور ما سابقه‌ای مذهبی و دینی دارد که بر پایه‌های خمس و زکات تعریف شده است که البته به صورت کاملاً شفاف در بخش خدمات مردمی، جنگ و دفاع و … هزینه می‌کردند و البته زکات هم بر مبنای عایدی بر سرمایه اخذ می‌شد و خمس نیز بر مبنای عایدی سود، به عبارتی اگر کسی فعالیتی داشت باید از محل سود آن حدود 20 درصد را به متولی (حکومت) پرداخت می‌کرد.
او معتقد است: اقتصاد زیرزمینی معضلی در نظام مالیاتی محسوب می‌شود که البته به معنای فعالیت مخفی به تنهایی نیست بلکه هر کسی که اظهارنامه مالیاتی به دولت ارائه نکند در دایره اقتصاد زیرزمینی قرار می‌گیرد که تعدادشان نیز کم نیست.
