حلقه های مفقوده برنامه توسعه هفتم

صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: گروه بازار مالی: کمبود منابع ارزی در سال‌های اخیر و چالش‌های موجود نزد بانک مرکزی باعث شده تا دولت بیش از حد معمول به تهاتر جهت واردات اقلام و کالاهای مورد نظر خود روی آورد. تحریم و نپذیرفتن بسیاری از تعهدات بین المللی مانند FATF انجام مبادلات تجاری برای ایران را دشوار ساخته است و از این رو بالاجبار ناچار به واردات کالاها با شرایط نابرابر به کشور می‌شود که قطعاً بر خلاف منافع اقتصادی و عادلانه است که البته در شرایط حال حاضر اجتناب ناپذیر است. اما تحقق برنامه‌های از پیش تعیین شده در واردات و صادرات و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در این میان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه تلقی می‌شود که در صورت بی توجهی به آن کشور با چالش‌ها و تنش‌های مختلفی مواجه می‌سازد که کاهش قدرت خرید مردم و تنگ‌تر شدن سفره معیشتی آنها یکی از اصلی‌ترین این دشواری‌ها محسوب می‌گردد.

دغدغه واردات و صادرات در برنامه توسعه هفتم

سید محمد کسائیان کارشناس اقتصادی در این باره به «نقش اقتصاد» گفت: تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه توسعه هفتم در شرایط تحریم یکی از چالش‌های اصلی حال حاضر به شمار می‌آید چرا که این برنامه به عنوان یکی از ابزارهای راهبردی جامعه نگر برای توسعه پایدار اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی کشور در نظر گرفته شده است که باید تا انتها بر اساس آنچه که در نظر گرفته شده است اجرا شود از این رو مواجهه با مشکلات پیش بینی شده و نشده، از یک سو باعث نگرانی‌ها و از سوی دیگر فرصتی برای رشد و پیشرفت تلقی می‌شود.او افزود: فقدان منابع ارزی و نوسان مستمر قیمت دلار از دغدغه‌های اصلی دولت دراین میان محسوب می‌شود در حالی که با توجه به تحریم‌ها و نبود سازوکار مبادلات تجاری در عرصه بین المللی (FATF) دست کشور را برای سیاست گذاری‌های مناسب در پیشبرد برنامه ریزی‌ها و تأمین آنچه که مورد نیاز کشور است بسته است و بدیهی است که بر توانمندی‌های اقتصادی تجاری ایران تاثیری منفی برجای می‌گذارد.

بهبود کیفیت زندگی مردم در گرو تحقق اهداف صادرات و وارداتی

این کارشناس افزایش تورم و گرانی‌ها را از چالش‌های اصلی دولت ذکر و بیان کرد: کاهش قدرت خرید مردم حتی با وجود ادعای دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم و رشد شاخص‌های توسعه هیچ تغییری در وضعیت معیشت مردم ایجاد نکرده و علاوه بر آن به ثبات پایدار اقتصادی نیز منتهی نشده است. اما آنچه که دولت در راستای تدوین برنامه هفتم توسعه به آن اشاره کرد، باید بخش‌هایی مانند فناوری اطلاعات، صنعت، کشاورزی پایدار و توانمندی‌های انسانی، فرصت‌هایی را برای توسعه پایدار و ارتقاء سطح زندگی مردم ایجاد کند، از این رو ایجاد زیرساخت‌های نوین در حمل و نقل و انرژی نیز از دیگر فرصت‌های این برنامه است که می‌تواند به بهبود عمران و کیفیت زندگی کمک کند. برنامه هفتم توسعه در ایران با چالش‌های زیادی همراه است که نیازمند استراتژی‌ها و راهکارهای مناسب برای مواجهه با آن‌ها است. این برنامه همچنین فرصت‌هایی را برای توسعه پایدار، رشد اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی ارائه می‌دهد که با همت و تلاش‌های صادقانه می‌توان از آن‌ها بهره‌برداری کرد.کسائیان واردات را یکی از ضروریات مهم در برنامه توسعه هفتم ذکرو بیان کرد: صادرات و واردات یکی از شاخص‌های مهم توسعه ملی در هر کشور محسوب می‌شود که ابزارهای ویژه‌ای برای دستیابی به آن در عرصه بین المللی مورد نیاز است هر چند ایران با توجه به تحریم‌های آمریکا و همچنین نپذیرفتن بسیاری از معاهدات بین المللی از سوی کشور، مبادلات تجاری را برای کشور دشوار ساخته است اما بهبود شرایط زندگی مردم و از جمله اولویت‌هایی است که دولت را به درنظر گرفتن شرایط خاص برای این منظور ملزم می‌سازد. برنامه هفتم توسعه نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین راهنماهای تعیین سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه در دهه آینده، توجه به جوانب مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد نظر دارد. یکی از جوانب حیاتی این برنامه، نقش و اهمیت واردات در پیشبرد اهداف توسعه ایران است. بدون شک، تولید داخلی و خودکفایی اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. اما در جهت تحقق اهداف توسعه، لازم است که نگاهی به نقش واردات در اقتصاد کشور داشته باشیم.

واردات بر پایه تهاتر، راهکار دائم یا موقت؟

او تاکید کرد: واردات به شکل تهاتر می‌تواند به عنوان یک راهکار موقتی برای تأمین نیازهای اساسی کشور مورد استفاده قرار گیرد. به ویژه در زمینه‌هایی مانند دارو، تجهیزات پزشکی و مواد خوراکی، وابستگی به واردات در برخورداری از اجناس ضروری و اساسی حائز اهمیت است که البته گویا در حال حاضر از اهمیت کمرنگ‌تری برخوردار است. واردات می‌تواند فرصتی مناسب برای انتقال فناوری به کشور باشد. از طریق همکاری با کشورهای تولیدکننده، امکان یادگیری و بهره‌برداری از تجربیات آن‌ها وجود دارد. همچنین، ارتباط با بازارهای جهانی از طریق واردات، امکان گسترش تجارت و افزایش قدرت رقابتی کشور را افزایش می‌دهد.

این کارشناس توضیح داد: همچنین این امر می‌تواند تأثیر مطلوبی بر بهبود کیفیت محصولات داخلی داشته باشد. رقابت با محصولات وارداتی می‌تواند به عنوان یک انگیزه برای بهبود کیفیت و عملکرد محصولات داخلی عمل کند. تحریک به رقابت با محصولات بین‌المللی، می‌تواند به طور مستقیم منجر به افزایش کیفیت و معیارهای تولید شود. علاوه بر این تعادل تجاری و مدیریت ریسک‌های اقتصادی نیز می‌تواند یکی از دستاوردهای تمرکز بر واردات در برنامه توسعه هفتم باشد. واردات می‌تواند به تعادل تجاری کشور کمک کند، به شرطی که با صادرات نیز ترکیب شود. همچنین، تنوع در منابع تأمین مواد و کالاها از ریسک‌های احتمالی در مواقع بحرانی جلوگیری می‌کند.

ضرورت مدیریت تهاتر کالا با نفت

کسائیان واردات کالا و اقلام مورد نیاز کشور از طریق تهاتر را یکی از روش‌های معمول حتی در شرایط غیرتحریم در دنیا دانست و گفت: این روش هر چند در سطح بین المللی معمول و مقبول است، اما اگر الزام و اجبار با این رویکرد آمیخته گردد بدیهی است که باعث می‌شود تا ایران به شرایط تن دهد که مسلماً به ضرر منافع اقتصادی – اجتماعی کشور خواهد بود، هرچند در حال حاضر با توجه به شرایط حال حاضر تهاتر یکی از روش‌های موجود تلقی می‌شود که البته باید با رایزنی‌ها و تعاملات بین المللی از این شرایط دور شود تا در جایگاه مناسبتر اقدام به واردات کالا بدون اتخاذ روشهایی مانند تهاتر نفت با کالاهایی شود که گاهی از توازن مناسبی برخوردار نیست.این گزارش می‌افزاید؛ بدیهی است برنامه هفتم توسعه ایران، به عنوان راهبردی برای تعیین سیاست‌ها و اقدامات توسعه، نیازمند توجه به جوانب مختلف اقتصادی است. واردات، بخشی از این توجه را به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به نقش و تأثیر واردات در اقتصاد و توسعه کشور، لازم است در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های توسعه، به منظور تحقق اهداف ملی، نقش این عنصر مهم را در نظر گرفت.