رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پولشویی قرار دارد و بانک‌ها باید واحد مبارزه با پولشویی فعالی داشته باشند.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران بانک سینا با تأکید بر اجرای قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی، گفت: اگر بانک‌ها و دیگر سازمان‌های اقتصادی نظیر بیمه و بورس در راستای اجرای قوانین و مصوبات مبارزه با پولشویی گام‌های جدی‌تری بردارند و دستور‌العمل‌های مبارزه با پولشویی به درستی تعریف شود، با نظارت دقیق و آموزش‌های لازم، میزان جرائم سازمان‌یافته و تخلفات مالی به حداقل می‌رسد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تصریح کرد: رویکرد قانون‌گذار در این حوزه، پیشگیرانه است تا مفسدان اقتصادی نتوانند در بسترهای قانونی اقدامات پولشویی را انجام دهند.
وی در ادامه گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش عمده‌ای از حساب‌ها در چارچوب قانون قرار می‌گیرد و رضایت عمده مردم در اقدام عملی مبارزه با مفسدان مالی، جلب می‌شود.
خانی به تقسیم کار متولیان مبارزه با پولشویی اشاره کرد و اذعان داشت: باید برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و سالم‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی، تقسیم کار تیمی و سازمانی صورت بگیرد.
وی افزود: از الزامات مبارزه با پولشویی تقسیم کار و هم‌اندیشی و همگرایی ارکان قضایی و دولتی است تا اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در مسیر تعاملی پیش رود زیرا این دانش در کشو ما نوپا است و ضرورت دارد تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
وی در پایان، عملکرد بانک سینا در حوزه مقابله با پولشویی را مطلوب ارزیابی کرد.
