نعیم نوربخش مترجم و روزنامه نگار: اهمیتی که عمان برای ایران و چین دارد بسیار فراتر از ذخایر نسبتاً ناچیز نفتی و گازی این کشور است. ذخایر عمان حدود 5 میلیارد بشکه نفت و 24 تریلیون فوت مکعب گاز برآورد شده است. اما عاملی که برای ایران و چین اهمیت حیاتی دارد، موقعیت راهبردی عمان از لحاظ جغرافیایی است. این کشور از سواحلی طولانی در مجاورت دریای عمان و دریای عرب برخوردار است که دسترسی مناسبی به غرب و شرق عالم را فراهم می‌آورد. طبق ادعای یک منبع مهم نزدیک به وزارت نفت ایران، هدف چین در بلندمدت این است که با سلطه بر کشور عمان بتواند تمام مسیرهای کلیدی صدور نفت از خاورمیانه تا اروپا را که می‌توانند جایگزین مسیر دورتر و گران‌تر دماغه امید نیک و همچنین مسیر پرتنش و حساسیت‌زای تنگه هرمز باشند، تحت کنترل داشته باشد. این هدف مطابقت کاملی با هدف کلان و راهبردی چین در قالب احداث مسیر یک کمربند، یک جاده دارد.
چین هم‌اکنون به لطف قرارداد همکاری‌های جامع 25 ساله با ایران می‌تواند خیالی راحت از بابت تنگه هرمز داشته باشد. این قرارداد در تنگه باب‌المندب نیز که محموله‌های نفتی از طریق آن به سوی دریای سرخ و کانال سوئز رهسپار می‌شوند، دست برتر را به چین می‌دهد چرا که این تنگه میان یمن از یک طرف و جیبوتی از طرف دیگر قرار گرفته است. یمن تحت سیطره حوثی‌های طرفدار ایران و جیبوتی محل استقرار پایگاه نظامی چین می‌باشد.
منفعت دیگر عمان برای چین این است که می‌تواند به شریک اصلی پکن در خاورمیانه یعنی ایران کمک کند تا موفق شود صنعت گاز طبیعی مایع خود (ال‌ان‌جی) را در مقیاس جهانی به کار بیندازد. برنامه این است که ایران بتواند دست‌کم 25 درصد از مجموع ظرفیت تولید سالانه 1.5 میلیون تن ال‌ان‌جی در تأسیسات قلهات عمان را به خود اختصاص بدهد. این ایده نشأت گرفته از یک توافق همکاری کلان میان ایران و عمان است که به سال 2013 برمی‌گردد. طبق این پیمان قرار بود که عمان با احداث یک خط لوله در بستر دریا سالانه 10 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را به مدت 25 سال از ایران وارد کند. این قرارداد 60 میلیارد دلاری باید در سال 2017 عملیاتی می‌شد. قرارداد مذکور در ادامه دچار اصلاحاتی شد و ابتدا به 43 میلیارد مترمکعب در سال و سپس سالانه 28 میلیارد مترمکعب تا دست‌کم 15 سال تغییر پیدا کرد. خط لوله 56 اینچی انتقال گاز ایران از میدان عظیم پارس جنوبی در بخش خشکی به طول 200 کیلومتر باید بین رودان و قله مبارک در استان هرمزگان احداث می‌شد. بخش آبی این خط لوله نیز به طول 192 کیلومتر و قطر 36 اینچ در عمق 1340 متری دریای عمان بندر سهر را به ایران متصل می‌کرد.
طبق این قرارداد ابتدا گاز و سپس نفت ایران باید به تأسیسات پالایشی عمان ارسال شده و از آنجا راهی بازارهای جهانی شود. به این ترتیب ایران می‌توانست همانند مسیر عراق تحریم‌های نفتی را دور بزند. اما با توجه به ویژگی‌های تحریم‌گریز این پروژه ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت مانع از اجرایی شدن قرارداد آن شود تا ایران نتواند به بازارهای سودآور آسیایی دسترسی پیدا کند. پیش از محاصره اقتصادی قطر توسط عربستان سعودی در سال 2017 آمریکا به عمانی‌ها پیشنهاد داده بود که به جای ایران واردات گاز از قطر را افزایش دهند. عمان می‌توانست گاز قطر را یا از طریق خط لوله دلفین که از امارات متحده عربی می‌گذشت وارد کند و یا آن را به شکل ال‌ان‌جی از طریق دریا تحویل بگیرد. عمان این پیشنهاد را رد کرد. امارات متحده عربی با تحریک آمریکا تصمیم گرفت تعرفه صدور گاز ایران از مسیر آب‌های خود به عمان را بالا ببرد تا عمان برای پذیرش پیشنهاد آمریکا تحت فشار قرار بگیرد.
به دنبال احیای روابط میان ایران و عربستان سعودی که با میانجیگری چین محقق شد، امارات متحده انگیزه خود را برای پیش بردن اهداف آمریکایی‌ها در پروژه یادشده از دست داد. هم‌اکنون احداث خط لوله گازی جدیدی در منطقه مدنظر قرار دارد که کریدوری 2000 کیلومتری در مرزهای عمان و امارات متحده عربی را در برمی‌گیرد و به دریای عمان و هند ختم می‌شود. این خط لوله گاز وارداتی از مسیر عمان و امارات و همچنین ایران، قطر، عربستان سعودی و ترکمنستان را یکجا جمع می‌کند. این کشورها در کنارهم طبق یک برآورد محتاطانه در مجموع 2895 تریلیون فوت مکعب ذخایر گازی دارند که سهم ایران 1200 تریلیون، قطر 858 تریلیون، عربستان سعودی 333 تریلیون، ترکمنستان 265 تریلیون، امارات 215 تریلیون و عمان 24 تریلیون فوت مکعب است. اگرچه در ابتدا یک خط لوله بزرگ از خاورمیانه تا هند احداث می‌شود، اما این خط لوله قابلیت این را دارد که به شاخه‌های فرعی متعددی منشعب شود. مدت‌هاست که بحث احداث یک خط لوله گاز بین ایران و پاکستان و بین ایران و هند با امکان امتداد تا چین مطرح است.
ابتدا به واسطه احداث پروژه 8.5 میلیارد دلاری پالایشی دقم با خوراک روزانه 230 هزار بشکه و پروژه‌های منشعب از آن به ارزش 10 میلیارد دلار بود که چین فرصتی برای محکم کردن جای پای خود در عمان و سلطه بر مسیرهای کلیدی عرضه نفت یافت. مشکلی که عمان در مسیر احداث ابرپالایشگاه دقم با آن مواجه بود لزوم صرف هزینه‌های کلان پیش از به بهره‌برداری رسیدن نهایی بود که موجب شد این کشور با کسری شدید منابع مالی مواجه شود. چین که از پیش‌تر مشتری 90 درصد از نفت صادراتی و بخش اعظم فرآورده‌های پتروشیمی عمان بود، درست پس از انعقاد برجام به سرعت پیش‌قدم شد تا قراردادی برای سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری در این پروژه امضا کند. هدف اول چین تکمیل کردن تأسیسات پالایشی دقم بود اما قرارداد سرمایه‌گذاری به احداث یک پایانه صادراتی در بندر دقم و انبارهای ذخیره‌سازی نفت خام در پارک رأس مرکز تعمیم پیدا کرد. همچنین منابع مالی بیشتری از سوی چین تأمین شد تا صرف احداث یک پارک صنعتی 11.72 کیلومترمربعی در دقم برای استقرار صنایع سنگین و سبک شود.
طبق برنامه‌ریزی‌ها تأسیساتی که قرار است طی پنج سال آینده در بخش صنایع سبک به بهره‌برداری برسند شامل 12 پروژه در بخش صنایع سبک پارک مشتمل بر یک نیروگاه خورشیدی یک گیگاواتی و خطوط لوله نفتی و گازی و تجهیزات حفاری می‌شود. در بخش صنایع میانی احداث یک هتل 150 میلیون دلاری در منطقه‌ای 10 هکتاری برای اهداف تجاری و توریستی، یک بیمارستان 100 میلیون دلاری و یک مدرسه 15 میلیون دلاری در دستور کار قرار دارد. در بخش صنایع سنگین نیز 12 پروژه در حوزه‌های سیمان‌سازی، شیشه‌سازی، متانول و پتروشیمی و سایر تولیدات مد نظر است. علاوه بر این‌ها صنایعی مانند ذوب‌آهن، آلومینیوم‌سازی، لاستیک‌سازی، استخراج منیزیوم از آب دریا و سایر مواد شیمیایی و آروماتیک در این پروژه برپا خواهند شد.
به نظر می‌رسد که به زودی شاهد افتتاح پالایشگاه دقم در کنار پروژه پلاستیک‌سازی لیوا به ارزش 4.6 میلیارد دلار در کنار پالایشگاه‌های سهر در منطقه ویژه اقتصادی دقم خواهیم بود. بخش نهایی از هدف یکپارچه‌سازی صنایع پتروپالایشی عمان احداث یک خط لوله 290 کیلومتری بین مسقط و سهر برای انتقال فرآورده‌های پالایشی است. این خط لوله 336 میلیون دلاری پالایشگاه‌های مینا الفحل و سهر را به تأسیسات ذخیره‌سازی و توزیعی الجفنین متصل می‌کند. این پروژه در سه بخش مجزا مشتمل بر خط لوله 45 کیلومتری مینا الفحل تا پایانه الجفنین، خط لوله 220 کیلومتری سهر تا پایانه الجفنین و خط لوله 25 کیلومتری پایانه الجفنین تا فرودگاه بین‌المللی مسقط، توزیع 50 درصد از سوخت در عمان را پوشش خواهد داد. تمام این تأسیسات برای ایران و چین فواید زیادی در حوزه تعاملات روزمره به همراه خواهند داشت اما از آن مهم‌تر سلطه آنها بر این هاب راهبردی جهانی در عمان می‌باشد.
منبع: اویل پرایس
