در گفت وگو با کارشناس مسکن چرايي امتناع بانک ها در پرداخت تسهيلات بخش مسکن بررسي شد؛
نظام بانکی جـزو بی رحمترين نظامهای اقتصادی در جامعه است
مینا علیزاده روزنامه نگار: يکي از راه‌هايي که برخي کارشناسان براي تسهيل روند اعطاي وام‌هاي نهضت ملي مسکن مطرح مي‌کنند، مشارکت بانک‌ها در اين بخش و ذينفع بودن سيستم بانکي از پروژه است. اما اين نظر تا چه اندازه مي‌تواند مفيد واقع شود؟ مشاهدات ميداني نشان از آن دارد که بانک‌ها از پرداخت وام‌هاي مربوط […]
مینا علیزاده روزنامه نگار: يکي از راه‌هايي که برخي کارشناسان براي تسهيل روند اعطاي وام‌هاي نهضت ملي مسکن مطرح مي‌کنند، مشارکت بانک‌ها در اين بخش و ذينفع بودن سيستم بانکي از پروژه است. اما اين نظر تا چه اندازه مي‌تواند مفيد واقع شود؟
مشاهدات ميداني نشان از آن دارد که بانک‌ها از پرداخت وام‌هاي مربوط به بخش مسکن امتناع مي‌کنند. اين موضوع همچنين در مورد تسهيلات مربوط به نهضت ملي مسکن نيز مطرح است. متقاضيان مي‌گويند هنگام مراجعه براي اخذ اين تسهيلات بانک‌ها مي‌گويند منابع مالي کافي براي پرداخت ندارند.
براساس ماده (۴) قانون جهش توليد مسکن «بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهيلات پرداختي خود را در هر سال با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به‌صورتي‌که در سال اول اجراي قانون از حداقل ۳۶۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات براي واحدهاي موضوع اين قانون کمتر نباشد و براي سال‌هاي آينده نيز حداقل منابع تسهيلاتي مذکور با افزايش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزايش يابد.»
اين درحاليست که آمارها در اين مورد نشان مي‌دهد در سال اول، ۱۸ درصد و در سال دوم نيز ۱۷ درصد از تکليف قانوني بانک‌ها در پرداخت تسهيلات نهضت ملي مسکن محقق شده و در مجموع عملکرد تسهيلات‌دهي نظام بانکي به نهضت ملي مسکن ۱۷٫۵ درصد بوده است.برخي کارشناسان مي‌گويند ممکن است مشارکت بانک‌ها در پروژه‌هاي مربوط به بخش مسکن بتواند اشتياق آنها را براي اعطاي منابع و تسهيلات در اين حوزه برانگيزد. اما اين نظر تا چه اندازه مي‌تواند عملي و تأثير مثبتي در پيشبرد ساخت مسکن حمايتي داشته باشد؟
منصور غيبي، کارشناس مسکن در اين باره به تجارت‌نيوز گفت: «اين موضوع نمي‌تواند اجرايي شود، يعني تعهدي براي بانک ايجاد مي‌شود که از تأمين منابع باز مي‌ماند.»
وي افزود: «از سوي ديگر هدف از اجراي طرح نهضت ملي مسکن اين است که افراد واجد شرايط صاحبخانه شوند؛ در اين بين بازي دادن بانک‌ها به عنوان سرمايه‌گذار باعث مي‌شود که در آينده سود خود را از بهره‌بردار نهايي طلب کنند يا با واسطه از طريق دولت دوباره اين سرمايه را از جيب مردم بيرون مي‌آورند.»
اين تحليلگر بازار مسکن اضافه کرد: «همچنين بانک‌ها در انتها بخشي از اين واحدهاي ساخته شده را تملک مي‌کنند، اما اين واحدها با هدف تحويل به بانک‌ها ساخته نشده‌اند.»
غيبي همچنين گفت: «از نظر قانوني بانک‌ها از توسعه، خريد و مشارکت در ساخت و سرمايه‌گذاري منع شده‌اند. اين محدوديت قانوني دست نظام بانکي را مي‌بندد. نظام بانکي براي اينکه بتواند اکنون در حوزه ملک و مسکن سرمايه‌گذاري کند نياز به مجوز قانوني دارد. توصيه قانون اين است که بانک‌ها بايد در ادامه سرمايه‌هاي ملکي خود را به منظور تعديل نظام قيمتي در بازار مسکن ارائه دهند.»اين تحليلگر بازار مسکن افزود: «ما نمي‌توانيم دوباره بانک‌ها را وارد بازي ساخت و ساز کنيم با اين هدف که از منابع بانکي در اختيار خود استفاده و در ساخت و ساز مشارکت کنند. يعني به هيچ‌وجه حضور بانک‌ها در جايگاه سرمايه‌گذار و مشارکت‌کننده مورد تأييد نيست، زيرا مشارکت بانک‌ها در اين امور دست بانک‌ها را باز مي‌گذارد تا به بهانه سرمايه‌گذاري در ساخت و ساز، از بهره‌برداران به صورت اقساط و به صورت مستقيم وجه دريافت کند يا اينکه با واسطه دولت دوباره در قالب قسط از جيب مردم پول برداشت کند. در حالت سوم نيز ممکن است ادعا کند به جاي سهم سرمايه خود آپارتمان دريافت کند.»
چرا بانک‌ها به حوزه مسکن ورود مي‌کنند؟
اين کارشناس مسکن درباره نظام بانکي ايران و موضع آن نسبت به تسهيلات حوزه مسکن توضيح داد: «نظام بانکي جزو بي‌رحم‌ترين نظام‌هاي اقتصادي در جامعه است که منافع نظام بانکي را در اولويت مي‌بيند و راضي به هزينه‌کرد مالي، اعتباري و مشارکتي ساماندهي مسکن در کشور نيست. بنابراين نمي‌توان در اين حوزه به بانک‌ها اميدوار بود. بانک‌ها تمايل به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هايي دارند که تضمين برگشت پول و سود در آن وجود داشته باشد.»
بنابراين ايده مشارکت و ذينفع بودن بانک‌ها در پروژه نهضت ملي مسکن چندان راهگشا به نظر نمي‌رسد و دولت بايد به دنبال راهي براي تأمين مالي بانک‌ها و هدايت آنها به سمت بخش مسکن باشد؛ بخشي که مدت‌هاست در ابعاد گوناگون وضعيت نابساماني را پشت سر مي‌گذارد و ادامه اين شرايط درهاي نجات را بر روي آن خواهد بست!
در سال دوم اجراي قانون جهش توليد مسکن يعني از شهريور ۱۴۰۱ تا شهريور ۱۴۰۲ هم بانک‌ها بايد ۴۵۸ هزار ميليارد تومان از تسهيلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
وزارت راه و شهرسازي اعلام کرده است: تا پايان مرداد امسال، بانک‌ها در مجموع به ۲۰ درصد از تعهدات خود در خصوص پرداخت تسهيلات به طرح نهضت ملي مسکن عمل کرده‌اند.
در قانون جهش توليد مسکن براي بانک‌هايي که به تکاليف خود در خصوص اعطاي تسهيلات به طرح نهضت ملي مسکن عمل نکنند جريمه مالياتي در نظر گرفته شده است.
بانک‌هايي که به تکليف قانوني در پرداخت تسهيلات طرح نهضت ملي مسکن عمل نکنند، بايد معادل ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را به عنوان جريمه پرداخت کنند.
