سرنوشت کالاهايي که به گندم گره خورده است
گندمکـاران؛ همچنان در بلا تکليفي
فاطمه امیر احمدی روزنامه نگار: گروه اقتصادي: بهمن سال گذشته بود که بنياد ملي گندم کاران درخواست افزايش قيمت اين محصول استراتژيک را به متوليان امر اعلام کرد. قيمت ۳۲ کالاي اساسي از جمله نرخ خريد تضميني گندم حداکثر تا پايان مرداد از سوي «شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي» تعيين […]
فاطمه امیر احمدی روزنامه نگار: گروه اقتصادي: بهمن سال گذشته بود که بنياد ملي گندم کاران درخواست افزايش قيمت اين محصول استراتژيک را به متوليان امر اعلام کرد. قيمت ۳۲ کالاي اساسي از جمله نرخ خريد تضميني گندم حداکثر تا پايان مرداد از سوي «شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي» تعيين و رياست شورا که بر عهده وزير جهاد کشاورزي است، اين قيمت اعلام و ابلاغ مي‌شود.
مناقشه بر سر قيمت کالايي استراتژيک
قيمت گندم در سال زراعي ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در شهريور ۱۴۰۱ تعيين و به اين ترتيب دولت موظف شد هر کيلو گندم را به مبلغ ۱۳ هزار تومان (۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قيمت پايه گندم، به اضافه هزار و ۵۰۰ تومان يارانه کشت) خريداري کند. در ادامه در نيمه دوم سال و به ويژه ۳ ماه پاياني سال نرخ دلار در بازار دچار نوسان بسيار شد و اين امر خدمات مربوط به گندم کاران را تحت تأثير قرار داد. بنابراين بنياد ملي گندم کاران بهمن ۱۴۰۱ در خبري غيرمنتظره خواهان افزايش قيمت خريد تضميني گندم متناسب با نرخ تورم شدند. تا پيش از اين قيمت پايه کالاهاي اساسي يک بار در سال تعيين مي‌شد اما جهش نرخ دلار تا ۵۰ هزار تومان سبب شده تا گندم کاران عنوان کنند کشت گندم براي کشاورزان صرفه اقتصادي ندارد.
اين موضوع بارها بين نمايندگان خانه ملت، دولت و مقامات ارشد کشور مطرح شد. بر اساس آناليز قيمتي خدمات توليد گندم عدد ۱۶٫۸۰۰ تومان به دست آمد. محمدجواد عسکري، رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي درباره نرخ جديد خريد تضميني گندم عنوان کرد، بر اساس آناليزي که از قيمت تمام شده کاشت، داشت و برداشت گندم در سراسر کشور انجام شد قيمت تمام شده به اضافه سود متعارف حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان استخراج شد که به مبلغ ۱۷ هزار تومان رند شد. اين عدد طي دو نامه از سوي اعضاي کميسيون کشاورزي مجلس به رئيس جمهوري نوشته و قيمت به دولت اعلام شد.
وي بيان کرد که با سه دليل توضيح داده شد اگر اين عدد تعيين نشود چه اتفاق‌هايي براي اين محصول استراتژيک رخ خواهد داد. نخستين اتفاق قاچاق شدن گندم به کشورهاي همسايه است که با قيمت بالاتري حاضر به خريد هستند. دليل دوم براي افزايش قيمت اين بود که ممکن است محصولات خوراک دام شوند. موضوع سوم هم چراگاه شدن مزارع سبز بود.
با اين وجود در نهايت ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ پس از ۳ ماه کش و قوس قيمت جديد خريد تضميني گندم از سوي رئيس وقت شوراي قيمت گذاري محصولات اساسي کشاورزي ۱۵ هزار تومان براي هر کيلو اعلام و ابلاغ شد.
به اين ترتيب با تاکيد بر مصوبه شماره ۰۲۰٫۲۱۴۶۲ موضوع «بسته سياست حمايت قيمتي و غير قيمتي محصول گندم» مبني بر قيمت تضميني گندم به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و يک هزار و ۵۰۰ تومان يارانه کاشت (تأمين بخشي از هزينه‌هاي کود و بذر) و به منظور ارتقا و افزايش انگيزه توليد در کشاورزان، رعايت قيمت نسبي محصولات اساسي کشاورزي و تعادل‌بخشي در الگوي توليد، جز (۳) به ذيل بند (الف) «سياست حمايت غير قيمتي» مصوبه مذکور، مبلغ ۲ هزار تومان به ازاي هر کيلوگرم گندم تحويلي به عنوان «جايزه تحويل گندم» نيز پرداخت مي‌شود.
بر اساس اين مصوبه قيمت نهايي هر کيلو گندم با احتساب شرايط فوق ۱۵ هزار تومان مصوب شد.
شکايت نزد رهبري
اين عدد مورد اعتراض گندم کاران قرار گرفت. در نهايت بنياد ملي گندم کاران طي نامه‌اي سرگشاده به رهبري، عنوان کرد؛
«…. در ابتداي سال زراعي ۱۴۰۲_ ۱۴۰۱ شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي که از طرف قانونگذار تنها مرجع رسيدگي به نرخ محصولات و اعلام به موقع آن است برابر ضوابط قانوني نرخ گندم را با سياست‌هاي حمايتي ۱۳٫۰۰۰ تومان اعلام کرد اما استحضار داريد که از مهر سال ۱۴۰۱ تا کنون با افزايش نرخ ارز و تأثير آن بر نهاده‌ها، ماشين آلات، دستمزدها، خدمات، حمل و نقل و… در بخش کشاورزي از ۵۰ تا ۱۳۰ درصد رشد داشته که باعث افزايش رشد نرخ تورم و افزايش چشمگير هزينه‌هاي توليد گندم گرديده است و ديگر با اين قيمت سودي براي کشاورز متصور نمي‌باشد.
لذا بنياد ملي گندم کاران کشور، تشکل قانوني مردم نهاد به نمايندگي از کشاورزان گندم کار جهت اينکه گندم از چرخه خريد تضميني خارج نشود و به سمت خوراک دام و طيور و يا احتکار توسط دلالان و همچنين خداي ناخواسته قاچاق به کشورهاي همسايه اتفاق نيفتد تقاضاي تشکيل جلسه شورا جهت تجديد نظر نرخ بر اساس فرآيند مطرح در قانون که در آن اشاره به هزينه‌هاي توليد به علاوه سود معقول براي کشاورز گندم کار نرخ تورم که توسط بانک مرکزي اعلام مي‌شود و همچنين نرخ بازار جهاني و نرخ مبادله را داشته که متأسفانه عليرغم کارهاي کارشناسي کميته‌هاي فني و آناليز هزينه‌هاي توليد توسط بنياد ملي گندم کاران و کميسيون کشاورزي مجلس، متولي توليد يعني سرپرست وزارت جهاد کشاورزي بدون توجه به نظرات شوراي قيمت گذاري نرخ ۱۵ هزار تومان را اعلام نموده که موجبات نارضايتي گندم کاران را فراهم کرده است.
لذا ما به نمايندگي از گندم کاران کشور جهت پايداري توليد و حفظ نيروي کار بخش کشاورزي که طبق اعلام‌هاي رسمي سالانه تعداد زيادي از بخش کشاورزي خارج مي‌شوند و همچنين قطع وابستگي به خارج و حفظ استقلال کشور از نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي به ويژه کميسيون کشاورزي به عنوان ناظر بر حسن اجراي قانون تقاضاي تشکيل جلسه با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزي و معاونين مربوطه، اعضاي شوراي قيمت گذاري در کميسيون کشاورزي داشتيم که قرار بر اين شد تا شوراي قيمت گذاري مجدداً تشکيل جلسه داده و نرخ را برابر قانون به ۱۷ هزار تومان اصلاح نمايد…».گفتني است مبناي تعيين قيمت تمام شده گندم براي خريد تضميني با معيار قرار دادن ۴ شاخص انجام مي‌شود؛ ۱٫ هزينه واقعي توليد به اضافه سود متعارف ۲٫ قيمت جهاني (هزينه تمام شده محصول مشابه وارداتي شامل هزينه خريد در مبدأ، هزينه‌هاي حمل و نقل، تعرفه‌هاي وارداتي، هزينه‌هاي حمل داخلي کشور و ساير هزينه‌هاي مترتب بر واردات محصول مشابه) ۳٫ حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزي ۴٫ آخرين نرخ تورم اعلامي مرکز آمار ايران.
گلايه به دولت
در ادامه اين واکنش، رئيس اتاق اصناف کشاورزي ايران و عضو شوراي قيمت گذاري طي نامه‌اي خطاب به رئيس دولت عنوان کرد؛ «احتراماً همانگونه که استحضار دارند طي روزها و هفته‌هاي گذشته موضوع بازنگري در قيمت خريد تضميني گندم به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد و همچنين تحولات منطقه‌اي يکي از مسائل مهم و از مطالبات جدي کشاورزان کشور بوده ضمن آنکه توقع جامعه کشاورزي از دولت مردمي حضرتعالي به ويژه در سال «مهار تورم و رشد توليد» حمايت قاطعانه از کشاورزان و پيش قراولان امنيت غذايي به منظور استمرار توليد داخلي و تلاش در جهت افزايش ضريب خوداتکايي و تحکيم مباني استقلال اقتصادي کشور به ويژه در محصول استراتژيک گندم بوده است. مع الوصف آنچه در روند برگزاري جلسات اخير شوراي قيمت گذاري به عنوان تنها مرجع تعيين قيمت خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي به وقوع پيوسته نشان از عدم رعايت موازين قانوني توسط وزارت جهاد کشاورزي در خصوص نحوه اداره جلسات و ابلاغ مصوبات شورا دارد شاهد اين مدعا مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ شوراي قيمت گذاري است که با وجود رأي‌گيري قانوني و تصويب مبلغ ۱۶ هزار تومان به ازاي هر کيلوگرم گندم شامل ۱۵ هزار تومان قيمت پايه به اضافه هزار تومان بابت جايزه تحويل متأسفانه در مهلت قانوني از سوي وزارت مذکور اعلام نگرديده است.
خاطرنشان مي‌سازد که در تبصره ۲ ماده واحده قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي اصلاحيه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ به صراحت آمده است قيمت‌هاي مصوب و ساير مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ تصويب توسط رئيس شورا براي اجرا ابلاغ و از طريق رسانه‌ها اعلان مي‌شود. جاي تأسف اينجاست که متعاقب جلسه فوق‌الذکر وزارت جهاد کشاورزي با تشکيل مجدد جلسه شورا و بدون رعايت وجوه قانوني مربوط قيمتي به غير از آنچه مدنظر اکثريت اعضاي حاضر در شورا بوده را به عنوان تصميم نهايي شورا اعلام نموده که اين موضوع مورد اعتراض جدي رئيس و اعضاي کميسيون کشاورزي مجلس نيز قرار گرفته است.
در پايان ضمن پرهيز از اطاله کلام با عنايت به اهميت ايجاد انگيزه براي کشاورزان گندمکار در تحويل حداکثري محصول توليدي به دولت و جلوگيري از گسترش دلالي و قاچاق احتمالي گندم استدعا دارد دستور فرمايند ضمن برگزاري جلسه ويژه شوراي قيمت گذاري در محضر حضرتعالي و با حضور هيأت رئيسه محترم کميسيون کشاورزي مجلس نسبت به حل و فصل موضوع همکاري و معاضدت شايسته مبذول گردد.»
سرنوشت سازان چه کساني هستند؟
صاحبان رأي شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي متشکل از ۹ عضو است؛ ۴ عضو از نمايندگان تشکل‌هاي مختلف کشاورزي (بنياد ملي گندم کاران، نظام مهندسي کشاورزي، نظام صنفي کشاورزي و اتحاديه تعاوني‌هاي روستايي و کشاورزي ايران)، ۲ کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزي و ۳ عضو دولتي (وزير جهاد کشاورزي، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه) و همچنين ۲ نماينده از کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر که حق رأي ندارند.
رئيس شورا بر عهده وزير جهاد کشاورزي است.
واکنش دولت
در ادامه اين پيگيري‌ها، سيد ابراهيم رئيسي، رئيس جمهوري در جلسه چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت هيأت دولت از وزارت جهاد کشاورزي خواست به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي کند که گندم‌کاران با آرامش و اطمينان خاطر نسبت به دريافت حقوق خود، محصولاتشان را تحويل مراکز تعيين‌شده بدهند.
در ادامه رئيس دفتر رئيس جمهوري طي نامه‌اي درباره «درخواست بازنگري قيمت خريد تضميني گندم در شوراي قيمت گذاري» خواستار بررسي مجدد و آني موضوع شد.
اين موضوع با مخالف دو عضو دولتي شورا (وزير امور اقتصادي و داراي و رئيس سازمان برنامه و بودجه) تا امروز به نظر منتفي بوده و در جلسه اين هفته شوراي قيمت گذاري محصولات اساسي کشاورزي قيمت سال زراعي جديد تعيين خواهد شد.
سرنوشت کالاهايي که به گندم گره خورده است
با مختومه شدن جلسه تجديدنظر قيمت خريد تضميني گندم، موضوع نرخ سال زراعي ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مطرح است. در اين باره برخي از فعالان، مبلغ هر کيلو گرم گندم را ۲۳ هزار تومان و بعضي اين عدد را بيش از ۲۰ هزار تومان مي‌دانند.
عموماً نرخ خريد تضميني گندم در مرداد تعيين مي‌شود تا گندم کاران بتوانند برنامه‌ريزي درستي داشته باشند. زمان کشت محصولات در مناطق گرمسير و سردسير متفاوت بوده و گندم کاران کشت گندم را در مناطق سردسير بايد زودتر از ساير مناطق آغاز کنند؛ بنابراين تعيين نرخ جديد خريد تضميني گندم حداکثر تا پايان مرداد ضروري است. مناقشه بر سر قيمت جديد گندم سبب شده تا تکليف ساير اقلام نيز با گذشت دوسوم از آخرين ماه فصل تابستان همچنان مشخص نباشد.
چقدر گندم تحويل و چقدر پرداخت شده است؟
ديرکرد پرداخت مطالبات گندم کاران موضوع ديگري است که گلايه گندم کاران را به دنبال داشته است. به طور ميانگين در سنوات گذشته پول گندم خريداري شده از سوي دولت ۲۸ روز پرداخت مي‌شد اما امسال اين تأخير به چند ماه کشيده است.
بر اساس مصوبه داخلي شوراي قيمت گذاري محصولات اساسي کشاورزي در سال گذشته، مقرر شد حداکثر قيمت گندم تحويلي بعد از ۴۸ ساعت انجام شود. همچنين در قانون آمده است اگر اين تأخير بيش از يک ماه باشد بر اساس نرخ بانکي بايد خسارت ديرکرد پرداخت شود.
به گفته عطا الله هاشمي، رئيس بنياد ملي گندم کاران، گندم تحويلي به دولت تا صبح شنبه ۱۸ شهريور ۱۴۰۲، ۱۰ ميليون و ۲۹۱ هزار تن بوده است. مبلغ اين حجم ۱۵۳ هزار ميليارد تومان (همت) بوده که تا اين تاريخ ۱۱۰ همت يعني معادل ۷۱ درصد پرداخت شد. ۲۹ درصد باقي مانده که معادل ۴۳ همت مي‌شود بنا به گفته مسؤولان به زودي پرداخت مي‌شود.
بنا به گفته معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزي در روز شنبه ۱۱ شهريور قرار است کل پول گندم‌کاران تأمين و تا ۱۰ روز آينده (۲۱ شهريور) پرداخت شود. البته رئيس سازمان برنامه و بودجه هم عنوان کرده بود تا نيمه شهريور بخش عمده مطالبات گندم‌کاران پرداخت خواهد شد. مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران هم گفته، مبالغي که بابت خريد تضميني گندم پرداخت شده به صورت علي‌الحساب با قيمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و مابه‌التفاوت آن به زودي پرداخت مي‌شود، در اين زمينه سازمان برنامه و بودجه در حال تدارک تأمين بقيه پول‌ها است.گفتني است مطالبات پرداخته شده در برخي مناطق با قيمت پايه يعني ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و در مناطق ديگر اين پرداخت بر اساس قيمت کامل يعني هر کيلو ۱۵ هزار تومان انجام شده است.
