صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: تراز و ناترازی بانک‌ها و ضربه خوردن بدنه اقتصاد کشور از خبرهایی به شمار می‌آید که این روزها بسیار در باره آن می‌شنویم. فقدان نظارت رسمی و غیررسمی بر عملکرد بانک‌ها احتمال تخلفات و عملکرد نامطلوب آنها را افزایش می‌دهد. به گفته کارشناسان بانک مرکزی در صورت برخورداری از تکنولوژی‌های برتر و سخت افزار مناسب می‌تواند همچون دیگر کشورهای دارای نظام بانکی پیشرفته از وقوع تخلفات جلوگیری کند. از این رو افزایش اختیارات بانک مرکزی نیز در این راستا ضرورتی است که می‌تواند همراه با تکنولوژی ابزارهای نوین در این حوزه از وقوع این تخلفات حتی پیش از وقوع جلوگیری کند.
کارشناسان بر این باور هستند که نظام بانکی کشور فاصله نسبتاً زیادی با استانداردهای جهانی در زمینه رصد و مقابله با تخلفات بانکی دارد. به گفته صاحبنظران، نظام بانکی کشور در حال حاضر در خصوص واگذاری تسهیلات و اعتبارات مالی به برخی از شرکت‌های دولتی و خصولتی قدرت اِعمال نظر و مواجهه با مسائل را نداشته حتی با وجود ناتوانی و عدم تمایل بازپرداخت بدهی بانکی برخی از بدهکاران بانکی هیچ اقدام قانونی برای ممانعت از واگذاری تسهیلات مجدد به آنها به عمل نمی‌آید. این در حالی است که با اعطای تسهیلات خُرد به برخی از متقاضیان و بنگاه‌های تولیدی کوچک به دلایل مختلف مخالفت می‌شود. به گفته کارشناسان تورم و عدم تحقق شعار رونق تولید از پیامدهای این خلاءها و مشکلات در نظام بانکی است که باید در صدد اصلاح فوری آن برآمد.
ضرورت مقابله با عملکرد نامطلوب بانک‌ها
احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات در این باره به «نقش اقتصاد» گفت: بانک‌ها در حال حاضر دارای قصور و خلاءهای فراوانی هستند که این مهم بیشتر در ثبت و ضبط اطلاعات بدهی‌های معوق بانک‌هاست که البته گاهی ناخواسته و گاهی آگاهانه رخ می‌دهد دلیل اصلی این فرآیند فقدان نظارت صحیح بانک مرکزی بر بانک‌های دیگر است که در نهایت به روابط ناسالم در بانک‌ها و … منتهی می‌شود این درحالی است که در کشورهایی با نظام بانکی قوی به محض وقوع رویکردی بر خلاف قوانین بانکی، بانک مرکزی به سرعت حتی به شکل آنلاین ورود پیدا می‌کند و مانع از وقوع تخلف می‌شود.
افزایش اختیارات بانک مرکزی و کنترل عملکرد بانک‌ها
او افزایش اختیارات بانک مرکزی به منظور نظارت بر عملکرد بانک‌ها ضروری ارزیابی و بیان کرد:
بسیاری معتقدند که بانک مرکزی از اختیارات مناسبی برخوردار است اما درعمل می‌بینیم که ساختار حاکمیتی و نظام بانکی کشور افزایش اختیارات بانک مرکزی را در واقعیت روی بر نمی‌تابد در حقیقت افزایش اختیارات بانک مرکزی باید به هنگام وقوع بحران‌های ارزی و … با واکنش‌های قاطع و جدی همراه باشد و علاوه بر این بانک مرکزی باید در کنترل حجم نقدینگی و همچنین در پرداخت تسهیلات به صورت جدی ورود کند.
حاتمی درباره سهم تکنولوژی و سخت افزارهای مناسب برای افزایش نظارت برعملکرد بانک‌ها گفت:نظام بانکی کشورهای پیشرفته از تکنولوژی‌های روزی بهره می‌برند که از راه دور و به شکل آنلاین بر عملکرد بانک‌ها نظارت می‌کنند و از وقوع تخلف پیش از انجام جلوگیری می‌کنند و این یکی از نشانه‌های اقتدار در سیستم‌های بانکی به شمار می‌آید. البته بانک مرکزی باید پرچمدار این امر در نظام بانکی باشد اما دامنه اختیارات بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف در کشور کم است و در مقایسه با نظام بانکی دیگر کشورها دارای خلاءهای بسیاری است و از این نقدهای بسیاری در این زمینه وارد است، هر چند انجام اصلاحاتی چند در نظام اقتصادی و بانکی به منظور واگذاری برخی از وظایف به بانک مرکزی نیز ضروری به نظر می‌رسد.
ضرورت اصلاحات در قوانین و اجرا
حاتمی یزد اضافه کرد: اکثر بانک‌های خصوصی و دولتی کفایت سرمایه لازم را ندارند و بر اساس قانون تجارت ورشکسته هستند و ادامه فعالیت آنها به دلیل نقص قوانین و همچنین فقدان نظارت بانک مرکزی در این خصوص است این در حالی است که اقتصاد ایران بیشتر بانک محور است از سویی دیگر در سال‌های گذشته بانک‌ها نه توان توسعه تولید و نه توسعه صادرات را داشته‌اند و در زمینه واگذاری تسهیلات نیز بیشتر بر اساس روابط و رفاقت حرکت کرده‌اند و در نتیجه «تورم» یکی از پیامدهایی محسوب می‌شود که حاصل رفتارهای ناصحیح در حوزه بانکی ایجاد است.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات توضیح داد: در حال حاضر به دلیل مشکلات فراوانی که گریبانگیر بانک‌ها نیز شده است اجباراً دست به استقراض از بانک مرکزی زده‌اند و این معضل زخمی کهنه است که گاهی بیش از پیش سرباز می‌کند و بحران نقدینگی را شدیدتر از هر زمانی علنی می‌کند و نیاز به اصلاحات جدی در این زمینه وجود دارد.این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بسیاری از بدهکاران بانکی به دلایل مختلف امکان یا توان پرداخت بدهی خود به نظام بانکی را ندارد در این حالت بنا بر قوانین موجود باید در لیست سیاه قرار گیرد و امکان دریافت هیچ خدمتی از بانک‌ها را نداشته باشد اما این فرآیند در حال حاضر در ایران عملیاتی نمی‌شود بنابراین ضروری است به منظور تحقق شعار رونق تولید به آن توجه ویژه کرد.
