مرزهاي مشروع ماليات ستاني

صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: ماليات ستاني يکي از راهکارهاي جايگزين شده براي درآمدزايي به جاي محدوديت هاي صادرات نفت تعيين شده و بر اين اساس در سال هاي اخير پايه هاي جديد مالياتي نيز تعريف شده که به واکنش هاي مختلف مردمي و همچنين کارشناسان منتهي گرديده است . گروهي بر اين باور هستند که […]

صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: ماليات ستاني يکي از راهکارهاي جايگزين شده براي درآمدزايي به جاي محدوديت هاي صادرات نفت تعيين شده و بر اين اساس در سال هاي اخير پايه هاي جديد مالياتي نيز تعريف شده که به واکنش هاي مختلف مردمي و همچنين کارشناسان منتهي گرديده است . گروهي بر اين باور هستند که در شرايط کنوني معرفي پايه هاي جديد مالياتي در شرايط دشوار اقتصادي به نارضايتي هاي بيشتر مي انجامد و در دايره عدالت هاي اجتماعي – اقتصادي نمي گنجد، اما برخي از مسئولان معتقدند که ماليات هاي جديد بر اساس شناسايي موديان جديد و همچنين اخذ مالياتي از کساني است که تا کنون حتي پرونده مالياتي نداشته اند و اين رويکرد را  عاملي براي گسترش عدالت مالياتي در کشور مي دانند.

مشروعيت ماليات ستاني

به گزارش «نقش اقتصاد»، فرزين رحيمي زنوز  کارشناس اقتصادي در اين باره به «نقش اقتصاد» گفت: جان، مال و آزادي در زمرة حقوق طبيعي افراد است و انسان‌ها صرفاً بخاطر انسان بودن واجد اين حقوق هستند. دارايي افراد از جمله مواردي است که تعدي و دست‌اندازي به آن به منزلة تضييع حقوق بنيادين ايشان است. از طرفي، زيست اجتماعي انسان ايجاب مي‌کند که نهادي حقوق طبيعي افراد را تضمين کند که چنين ارگاني براي انجام وظايف محوله نيازمند بودجه‌اي است که از منابع عمومي نظير ماليات تأمين شود. در نتيجه ماليات‌ستاني عليرغم آنکه با طيب خاطر شهروندان صورت نمي‌گيرد و علي الظاهر مصداق نقض حقوق طبيعي افراد است، در زمرة مواردي است که به ناگزير توسط دولت گردآوري شده تا حداقل‌ترين کارويژة اين نهاد که همانا صيانت از جان و مال و آزادي شهروندان است را تأمين نمايد. با اين حال تناقض ميان ستاندن بخشي از دارايي مردم و تأمين حقوق طبيعي ايشان توسط دولت با مبالغ گردآوري شده ما را مجاب مي‌کند تا در خصوص مرزهاي مشروع ماليات‌ستاني که اولاً در زمرة نقض حقوق طبيعي نبوده و در ثاني عملکرد دولت را مختل ننمايد بيانديشم. او افزود: در اين راستا، مطالعة دلايل و حدود ماليات‌ستاني، چه در خصوص دايرة مشاغل، دارايي‌ها و ميزان وصول ماليات از هر يک از آن‌ها، چه به لحاظ حدود وظايف حکومت و بودجه‌هاي مربوطه بسيار حائز اهميت است. در اين رابطه حکومت‌ها همواره با چهار پرسش بنيادين مواجه‌اند: چرا بايد ماليات گرفت؟ ماليات اخذ شده را صرف چه اموري کرد؟ از چه کساني بايد ماليات گرفت؟ و چه ميزان ماليات گرفت؟ اگرچه حکومت‌ها براي توجيه ماليات‌ستاني خود تقويت روحية مطالبه‌گري جامعه را پيش مي‌کشند (در حالي که هيچ نسبت مستقيم اثبات شده‌اي بين اين دو متغير وجود ندارد) با اين همه هر دولتي بايد پاسخ منطقي و مشخصي به اين پرسش‌ها دهد تا ضمن شفاف‌سازي ماهيت و مواضع خود، چشم‌اندازي از سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي دولت را به بازار اعلام نمايد.

الزامات خدمات رساني در ازاي ماليات ستاني

اين کارشناس افزود: در حقيقت  پيش از هر مسئله اي بايد بدانيم که چه ميزان از چه اقداماتي در زمره کارويژه‌هاي هر دولتي در هر مقطع زماني و در هر جغرافيايي است؟ با فرض اينکه دولت بهينه دولتي است که تنها در اموري مداخله مي‌کند که تنها به اضطرار يا ضرورت نيازي حياتي از جامعه را مرتفع مي‌کند، پوشش اين نياز در صلاحيت بخش خصوصي نبوده، و يا بخش خصوصي امکانات و انگيزه کافي براي پوشش مکفي آن را نداشته باشد، لاجرم رفع و رجوع نياز مبرم جامعه که مستقيماً به حقوق طبيعي ايشان گره خورده است، در زمره کارويژه‌هاي دولت است. در نتيجه، ماليات‌ستاني تنها تا مرزهاي پوشش همين خدمات توجيه‌پذير بوده و هر اقدامي بيش از اين حدود جز از طريق چپاول جامعه تحت لواي انواع ماليات‌ها ميسر نخواهد بود.

او توضيح داد: پرسش بعدي اين است که چه کساني يا چه دارايي‌هايي مشمول ماليات خواهند بود؟ تقدم و تأخر آن‌ها به چه صورت است و سهم هر يک در پوشش نياز مالي حکومت چقدر خواهد بود؟ براي اين منظور بهتر است مستثنائات ماليات را طبق منطق مذکور بازشناسيم. نخست، از آنجا که اساس وجود دولت ممانعت از تضييع حقوق طبيعي افراد است، و چون اقشار فرودست هر جامعه در زمرة کساني هستند که در صورت پرداخت ماليات، امکان دسترسي به حداقل‌هاي زندگي را از دست خواهند داد، اين قشر از جامعه از پرداخت ماليات معاف و ساير ماليات‌هاي جمع‌آوري شده مي‌بايست عمدتاً صرف رفع نيازهاي اين طبقه شود. حال، اينکه مرزهاي چنين طبقه‌اي را بر مبناي چه سطحي از نيازهاي بنيادين تعيين کنيم رابطة مستقيمي با موقعيت زماني و توانمندي اقتصادي هر کشور، به ويژه بخش خصوصي آن دارد.

شرط اجراي پايه هاي جديد مالياتي

همچنين هر نوع ماليات مضاعف از جمله؛ ماليات شغل، معامله و يا دارايي‌اي که پيش‌تر مالياتي براي آن پرداخت شده است،  نيز ظالمانه و مصداق نقض حق بر دارايي افراد است؛ که از آن جمله مي‌توان به ماليات بر ارث، عوارض خروج از کشور، ماليات بر عايدي سرمايه و … اشاره کرد. حتي ماليات‌ستاني از درآمد افراد نيز فاقد هر توجيه منطقي است. گويي دولت‌ها از افراد شاغل ماليات مي‌گيرند صرفاً به اين دليل که اين قشر توان پرداخت ماليات را دارد! و يا اخذ ماليات از دارايي به دليل افزايش بهاي ملک که يا ناشي از سياست‌هاي غلط پولي دولت‌ها بوده و يا حاصل فراست فرد سرمايه‌گذار، ادلة قانع‌کننده‌اي براي اعطاي بخشي از آن به دولت تحت عنوان ماليات را ارائه نمي‌کند. مضاف بر اين، اگر بپذيريم که تورم همواره يک پديدة پولي است، در کشورهايي که بانک مرکزي مستقل از دولت نداشته و سياست‌هاي پولي عملاً توسط دولت تعيين مي‌شود، هر نوع افزايش حجم نقدينگي که به تورم، يا همان ماليات پنهان از جيب شهروندان منجر شود در زمرة نقض حقوق مالکيت توسط دولت بوده و قطعاً نامشروع است.

رحيمي زنوز بيان کرد: پس از شناسايي موارد نامشروع ماليات‌ستاني دولت‌ها، حال به موارد مجاز اخذ ماليات مي‌پردازيم. تنها دريافتي موجه دولت، اخذ ماليات با نرخ ثابت از تمامي شهرونداني است که بالاتر از خط فقر تعيين شده در هر جامعه‌اي زندگي مي‌کنند. اخذ ماليات از پيامدهاي فعاليت‌هاي افراد (اثر جانبي يا ماليات پيگويي) نيز به لحاظ تئوريک توجيه پذير است. چرا که فرد با اقدام بخصوصي برداشت يا آسيبي به مشاعات وارد کرده و عموم جامعه را متضرر ساخته است و بايد به ميزان آن آسيب (مثلاً آلودگي هوا ناشي از خودروهاي پرمصرف) دين خود را به جامعه ادا کند؛ که البته رونالد کوز، برنده جايزة نوبل اقتصاد، فرمولي براي اين مهم پيشنهاد مي‌کند که ذيل عنوان “مسئلة هزينة اجتماعي” تعيين نرخ اين آسيب در بازار کشف شده و بدون مداخلة حکومت، افراد متضرر در فرايند چانه‌زني بهاي آسيب وارد شده را کشف و از آسيب‌زنندگان دريافت مي‌کنند. به عنوان مثال، با طراحي بازار آلودگي (و يا فراتر از آن بازار اثر جانبي) مي‌توان بستري را در اختيار شهروندان قرار داد تا ضمن احقاق مالکيت خود بر مشاعات، سهم خود را با جلب رضايت عرضه‌کنندگان (شهروندان) افزايش دهند. بدين ترتيب، بهينه‌ترين نرخ ممکن براي هر اثر جانبي کشف مي‌شود، از بار مسئوليت‌هاي حکومت کاسته شده و وجوه مربوطه به ذي‌حق‌ترين اقشار جامعه در هر موضوع و موردي خواهد رسيد.

ضرورت توجه به هزينه کردهاي مالياتي

اين کارشناس اقتصادي در باره عرصه مصرف ماليات گفت:  از آنجا که تنها رسالت وجودي دولت ارائه خدمات به مثابه شرکت بيمه‌‌اي است و در نظام دولت – ملت و به اقتضاء زيستن در قرن بيست‌و‌يکم گريزي از وجود اين نهاد نيست، حکومت موظف است از محل درآمدهاي خود بودجه‌اي را صرف اطمينان از تأمين حقوق طبيعي افراد جامعه نمايد. به عبارتي ديگر، حکومت‌ها به جاي اينکه به حداکثرسازي درآمدهاي مالياتي خود بيانديشند بايد به تأمين مالي براي حداقل‌ترين کارويژه‌هاي خود که گريزي از انجام آن‌ها نيست بسنده کنند. طبيعتاً هر شکل ديگري از مخارج دولت که دلالت مستقيم با حقوق طبيعي افراد نداشته باشد، فراتر از دلايل وجودي دولت بوده و فاقد مشروعيت است و اين حق را براي شهروندان ايجاد مي‌کند که به چنين مخارجي اعتراض کرده و از پرداخت ماليات سرباز زنند و دولتي را مستقر نمايند که مخارجش نزديکي بيشتري با دلايل وجودي و هدف غايي‌اش داشته باشد. بدين ترتيب، لزوماً فردي که مرتکب فرار مالياتي شده است مقصر نيست و ممکن است نهاد ماليات‌گير به دليل زياده‌خواهي و يا عدم تطابق رديف‌هاي اخذ ماليات با کارويژه‌هاي حکومت مجرم شناخته شود که قضاوت در اين خصوص بر عهدة دادگاهي مستقل و مشرف به قانون و حقوق طبيعي، کرامت ذاتي انسان و اقتصاد کلان کشور خواهد بود.