بانک های ورشکسته یا بنگاه داران پیروز

0

صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: اتخاذ سیاستهای یک بام و دو هوای بانکها با وجود مصوبههای دولتی و مجلس و شانه خالی کردن بانکها از تعهدات مختلفی که دولت به آنها در حوزههای مختلف مانند؛ اعطای وام ازدواج، وام مسکن، وام ودیعه اجاره و … واگذار میکند، در حالی صورت میگیرد که از گوشه و کنر از بنگاه داری و اعطای وامهای کلان به شرکتهای فعال در زیرمجموعههای بانکی خبر میرسد و یا حتی شاهد سرمایه گذاری مستقیم پنهان و آشکار در زمینههای گوناگون هستیم. در حالی که در شهریور سال 97 رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت به موضوع بنگاهداری بانکها اشاره کردند و در همان زمان به تیم اقتصادی دولت وقت تصریح کردند که جلوی بنگاهداری بخش بانکی را بگیرید. البته تحریمها و نبود فضای مناسب برای فعالیت در نظام بانکی در عرصه بین المللی و همچنین مشکلات اقتصادی و… اعطاء تسهیلات در حوزههای مختلف را برای بانکها به زعم خودشان غیراقتصادی ساخته است، اما دولت همچنان در صدد است تا با اهرمهای فشاری که گویا تیزی چندانی نیز ندارد ورق را به سمت خود برگرداند.

در این میان برخی نیز افزایش بدهی بانک‌ها به دولت را عامل ناترازی در نظام بانکی و افزایش پایه پولی قلمداد می‌کنند و خواهان ادغام بانک‌ها در بانک‌های دولتی هستند. این در حالی است که هیچ اقدام اساسی برای ممانعت از ایجاد چنین وضعیتی از سوی نهادهای مسئول ارائه نشده است. برخی از کارشناسان معتقدند این وضعیت حاصل اِعمال سیاست‌های اشتباه خود دولت می‌باشد که در نهایت به وضعیت کنونی منتهی شده است.

دلایل بنگاه داری بانکها

محمد حسین زاده کارشناس بانکی در این باره به «نقش اقتصاد» گفت: تورم رو به افزایش، تحریم‌ها و موانع موجود در عرصه ادامه فعالیت‌های بانکی باعث ایجاد مشکلاتی شده که به ناترازی عملکرد بانک‌ها و کاهش ذخائر بانکی منتهی شده است و از این رو کسب درآمد برای آن‌ها را با مشکل مواجه ساخته است از این رو بانک‌ها نیز در اندیشه راهی برای رهایی از این وضعیت هستند تا ضمن ادامه حیات بتوانند در پناه شعارهای تولید و رونق اقتصاد به فعالیت خود ادامه دهند، در حالی که در برخی از موارد به جز بنگاه داری به دور از انجام فعالیت‌های بانکی مشغول هستند که البته این مورد در صورتی که به درستی و از کانال خود انجام شود، می‌تواند اجرای پروژه‌های نیمه تمام و … را تسریع و تسهیل کند، اما صِرفِ حضور در معاملات تجاری و فارغ از انجام امور بانکی امری پسندیده تلقی نمی‌شود و به عدم تعادل در حیطه‌های مربوط به این امر در عرصه اقتصادی منتهی می‌شود.

بانکها بدهکاران بزرگ

او افزود: مشکل بازپرداخت وام‌ها و تسهیلات معضلی است که اکنون اکثر بانک‌ها با آن مواجه هستند و نرخ استاندارد جهانی آن حدود 3 تا 4 درصد است اما این رقم برای بانک‌ها در حال حاضر حدود 20 درصد افزایش یافته است، و در نتیجه بانک‌ها نگران از عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات به سرمایه گذاری در پروژه‌های عمرانی – تجاری به شکل مستقیم و غیرمستقیم پرداخته‌اند و در این راستا مشکلاتی نیز ایجاد شده است که به نابودی عملکرد اصلی بانک‌ها منتهی شده است.

این کارشناس توضیح داد: توقف یا کندی در واگذاری تسهیلات به بخش‌های از بدنه کشور به ویژه در زمینه پرداخت تسهیلات خرد به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و همچنین مصوبه‌هایی که دولت منظور کرده است از جمله تبعات ناخوشایند این رویکرد است که البته همزمان با توسعه نفوذ برخی از افراد حقیقی و حقوقی در بانک‌ها شکل گرفته و در حال پیشرفت است. به نظر می‌رسد این معضل با نظارت جدی دولت و همچنین به کارگیری مدیران حرفه‌ای و واهمه نداشتن از تبعات آن می‌توان بانک‌ها را سامان بخشید و به چرخه اقتصادی بازگرداند تا از تعطیلی احتمالی بانک‌ها و یا ادغام آنها نجات یابند.

بانک‌های ناتراز و تکلیف اجباری به بنگاه داری

این کارشناس افزود: البته نباید از نظر دور داشت که در حال حاضر بانک‌ها با مشکلات مختلفی مواجه هستند و نیاز به حمایت بیشتری دارند، در حقیقت برخی از بانک‌ها با اجرای دستورات تکلیفی فقط تبدیل به بزرگترین طلبکارانی شده‌اند که جز بدهی چیز دیگری در اختیار ندارند، اما در بانک‌ها که پرداخت‌کننده تسهیلات هستند، وام پرداختی جزئی از دارایی است. در خصوص سپرده‌ها نیز دقیقاً موضوع برعکس است. در حالی که در شرکت‌های تولیدی، سپرده‌ها بخشی از دارایی‌ها به‌شمار می‌روند، در بانک‌ها سپرده‌های دریافتی از اشخاص تعهد بانک به آنها و بدهی است. علاوه بر این بانک‌ها کسب‌وکاری اهرمی دارند، به این معنا که جزء اصلی ترازنامه آنها سپرده است و سرمایه و حقوق صاحبان سهام نسبت به کل دارایی‌ها اندک و بسیار پایین‌تر از شرکت‌های تولیدی است.

دستورات تکلیفی و اصلاح ساختار معیوب بانکی

این کارشناس تعادل درمیزان دستورات تکلیفی و نظارت‌های اصولی را راهگشا دانست و افزود: مداخلات بسیار در عرصه پولی و بانکی از سوی دولت به بی نظمی و آشفتگی منتهی می‌شود بخش‌های دیگر را نیز را مشکلات بغرنجی مواجه می‌سازد. در حقیقت مشکلات موجود، چالش‌هایی ساختاری هستند که نیاز به اصلاحات پایه‌ای دارد و تا این ساختار معیوب اصلاح نشود نظام بانکی نخواهد توانست به وظایف خود به درستی عمل کند و علاوه بر این وحدت در قوای مختلف نیز در انجام پروژه‌ها ره به جایی نخواهد برد. یکی از مشکلاتی که به‌وجود آمده این است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر شده و اضافه‌برداشت بانک‌ها افزایش پیدا کرده است. این درواقع فرآورده جانبی آن مداخلات غلطی است که در نظام بانکی با آن مواجه هستیم و راهکار مواجهه با این وضعیت، این نیست که بگوییم ما همه بانک‌ها را با یکدیگر ادغام می‌کنیم. راهکار صحیح در مواجهه با این پدیده، به کارگیری اصلاحات ساختاری و سیاستی است. دولت باید یک‌بار بپذیرد که در نرخ بهره مداخله و تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و منابع‌شان تحمیل نکند.بر پایه این گزارش به نظر می‌رسد؛ همه مشکلات از زمان ناترازی بانک‌ها بدون نظارت جدی و مستمر بانک مرکزی به وقوع می‌پیوندد و بانک‌ها با اضافه‌برداشت از بانک مرکزی به تورم دامن می‌زنند که همه مردم باید آن را تحمل کنند. درواقع بانک‌ها با توجیه این‌که قیمت تمام‌شده پول برای‌شان بالاست و باید با نرخ پایین‌تر تسهیلات بدهند، اقدام به بنگاهداری می‌کنند که این موضوع خلاف قانون است و نیازمند اصلاح آن از پایه و رفع این ساختار غلط است.

 

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید