سید جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی
ترک فعل بورس در تعهدات مسکن
قانون جهش توليد مسکن وظايف تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نسبت به ابر پروژه نهضت ملي مسکن را مشخص کرده است و جدا از اينکه دستگاه‌هاي اجرايي چه بخواهد و چه نخواهد، تکليف قانوني در اين پروژه دارد. ماده ۱۳ قانون نهضت ملي مسکن صراحتا اعلام کرده که وزارت اقتصاد و امور دارايي مکلف است که […]
قانون جهش توليد مسکن وظايف تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نسبت به ابر پروژه نهضت ملي مسکن را مشخص کرده است و جدا از اينکه دستگاه‌هاي اجرايي چه بخواهد و چه نخواهد، تکليف قانوني در اين پروژه دارد. ماده ۱۳ قانون نهضت ملي مسکن صراحتا اعلام کرده که وزارت اقتصاد و امور دارايي مکلف است که ريسک‌هايي در حوزه تامين مصالحي ساختماني وجود دارد را پوشش دهد و در تبصره يک همين ماده بيان شده که مصالح ساختمان در سازو کاري غير از بورس براي اين پروژه تامين شود چراکه قانونگذار به خوبي مي‌دانسته که بحث بورس کالا با ريسک‌هايي مواجه بوده و تبصره يک تا اين لحظه اجرا نرسيده نشده است.
نگاه رييس جمهور و معاون اول و ساير وزرا اين بوده که به پروژه نهضت ملي مسکن کمک کنند. البته مباحث برخي از موارد مانند بورس کالا به يک دهه قبل برمي‌گردد و در اين مدت هم حل نشده است. در دهه ۹۰ درباره ميلگرد و فولاد دعواهايي وجود داشت، در آن زمان وزارت صمت براساس قيمت فوب و درصدي ميزان فوب سي اي اس قيمت فولاد را تعيين مي‌کرد بنابراين دعواي فولاد دعواي قديمي بين وزارت صمت و وزارت اقتصاد بوده که از سال‌هاي گذشته وجود داشت.وزير اقتصاد و رييس سازمان بورس براساس نگاه کارشناسي دستگاه خودشان به اين جمع‌بندي رسيدند که خروج سيمان و فولاد از بورس کالا متنفي است اما دستور رييس جمهوري اين موضوع نبوده و ما به عنوان وزارت راه و شهرسازي حداقل درباره دو قلم کالا از حدود ۵۵۰ رديف کالايي عرضه شده در بورس کالا، معتقديم که تمام زنجيره هزينه تمام شده مسکن بايد پاي کار باشند. در کنار پيگيري موضوع کاهش قيمت فولاد و سيمان، در رابطه با صدور پروانه شهرداري اين پيگيري‌ها را داريم و با وزارت کشور مذاکراتي انجام داديم تا جلوي افزايش قيمت پروانه‌هاي شهرداري را بگيريم و درباره بيمه‌هاي ساختماني همين پيگيري‌ها را با وزارت تعاون را انجام داده‌ايم و خوشبختانه در اين موارد به نتيجه مطلوب که به نفع مردم در پروژه نهضت ملي مسکن است، رسيديم.ميلگرد و سيمان ازجمله چند عواملي است که در قيمت تمام شده ساخت مسکن اثرگذار است و انتظار داريم که در اين مورد هم وزارت اقتصاد مانند ساير دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به کمک مردم بيايد و اين دعواي تاريخي بورس کالا با وزارت صمت با محوريت ساخت کم هزينه نهضت ملي مسکن حل شود و به پايان برسد.ماده ۱۳ مي‌گويد بورس کالا موظف است که يکسري ابزار و مشتقه‌اي براي عرضه مصالح ساختماني براي اين پروژه در نظر بگيرد که متاسفانه بورس کالا تا به امروز نسبت به اين تعهد اقدام نکرده است و در اين باره ترک فعل کرده‌اندتبصره يک همين ماده مي‌گويد بورس کالا درباره نهضت ملي مسکن بايد سازو کاري را براي تامين مصالح به اجرا برساند و وزارت راه و شهرسازي در اين باره آيين‌نامه‌اي را تنظيم کند که خارج از سازو کار بورس کالا که عرضه عمومي دارد، مصالح ساختماني مسکن حمايتي از اين سازو کار عرضه شود و وزارت راه و شهرسازي اجراي اين قانون را پيگيري مي‌کند تا بتواند مصالح ساختماني مورد نياز نهضت ملي مسکن را از طريق حواله‌جات تامين کند و آن را در اختيار مردم قرار دهد.
