قانون جهش تولید مسکن وظایف تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نسبت به ابر پروژه نهضت ملی مسکن را مشخص کرده است و جدا از اینکه دستگاه‌های اجرایی چه بخواهد و چه نخواهد، تکلیف قانونی در این پروژه دارد. ماده 13 قانون نهضت ملی مسکن صراحتا اعلام کرده که وزارت اقتصاد و امور دارایی مکلف است که ریسک‌هایی در حوزه تامین مصالحی ساختمانی وجود دارد را پوشش دهد و در تبصره یک همین ماده بیان شده که مصالح ساختمان در سازو کاری غیر از بورس برای این پروژه تامین شود چراکه قانونگذار به خوبی می‌دانسته که بحث بورس کالا با ریسک‌هایی مواجه بوده و تبصره یک تا این لحظه اجرا نرسیده نشده است.
نگاه رییس جمهور و معاون اول و سایر وزرا این بوده که به پروژه نهضت ملی مسکن کمک کنند. البته مباحث برخی از موارد مانند بورس کالا به یک دهه قبل برمی‌گردد و در این مدت هم حل نشده است. در دهه 90 درباره میلگرد و فولاد دعواهایی وجود داشت، در آن زمان وزارت صمت براساس قیمت فوب و درصدی میزان فوب سی ای اس قیمت فولاد را تعیین می‌کرد بنابراین دعوای فولاد دعوای قدیمی بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد بوده که از سال‌های گذشته وجود داشت.وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس براساس نگاه کارشناسی دستگاه خودشان به این جمع‌بندی رسیدند که خروج سیمان و فولاد از بورس کالا متنفی است اما دستور رییس جمهوری این موضوع نبوده و ما به عنوان وزارت راه و شهرسازی حداقل درباره دو قلم کالا از حدود 550 ردیف کالایی عرضه شده در بورس کالا، معتقدیم که تمام زنجیره هزینه تمام شده مسکن باید پای کار باشند. در کنار پیگیری موضوع کاهش قیمت فولاد و سیمان، در رابطه با صدور پروانه شهرداری این پیگیری‌ها را داریم و با وزارت کشور مذاکراتی انجام دادیم تا جلوی افزایش قیمت پروانه‌های شهرداری را بگیریم و درباره بیمه‌های ساختمانی همین پیگیری‌ها را با وزارت تعاون را انجام داده‌ایم و خوشبختانه در این موارد به نتیجه مطلوب که به نفع مردم در پروژه نهضت ملی مسکن است، رسیدیم.میلگرد و سیمان ازجمله چند عواملی است که در قیمت تمام شده ساخت مسکن اثرگذار است و انتظار داریم که در این مورد هم وزارت اقتصاد مانند سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به کمک مردم بیاید و این دعوای تاریخی بورس کالا با وزارت صمت با محوریت ساخت کم هزینه نهضت ملی مسکن حل شود و به پایان برسد.ماده 13 می‌گوید بورس کالا موظف است که یکسری ابزار و مشتقه‌ای برای عرضه مصالح ساختمانی برای این پروژه در نظر بگیرد که متاسفانه بورس کالا تا به امروز نسبت به این تعهد اقدام نکرده است و در این باره ترک فعل کرده‌اندتبصره یک همین ماده می‌گوید بورس کالا درباره نهضت ملی مسکن باید سازو کاری را برای تامین مصالح به اجرا برساند و وزارت راه و شهرسازی در این باره آیین‌نامه‌ای را تنظیم کند که خارج از سازو کار بورس کالا که عرضه عمومی دارد، مصالح ساختمانی مسکن حمایتی از این سازو کار عرضه شود و وزارت راه و شهرسازی اجرای این قانون را پیگیری می‌کند تا بتواند مصالح ساختمانی مورد نیاز نهضت ملی مسکن را از طریق حواله‌جات تامین کند و آن را در اختیار مردم قرار دهد.
