post

معین محمدیپور مدیر مطالعات اقتصادی و امور بین الملل بورس کالای ایران

کارکردهای بورس در کشورهای در حال توسعه

بيش از ۱۵۰ سال از عمر بورس‌هاي کالايي معتبر شناخته شده در جهان مي‌گذرد. هم‌اکنون بورس‌هاي کالايي در کشورهاي پيشرفته يا در حال توسعه نقش بسزايي در بازارهاي کالايي ايفا مي‌کنند و کارکردهاي متنوعي در هر کشور از خود نشان داده‌اند.در کشورهاي پيشرفته اغلب کارکردهايي همچون کشف قيمت منصفانه و پوشش ريسک فعالان بازار مورد […]

تاریخ انتشار: 29 مهر 1402 - 10:52
کد خبر: 12509

بيش از ۱۵۰ سال از عمر بورس‌هاي کالايي معتبر شناخته شده در جهان مي‌گذرد. هم‌اکنون بورس‌هاي کالايي در کشورهاي پيشرفته يا در حال توسعه نقش بسزايي در بازارهاي کالايي ايفا مي‌کنند و کارکردهاي متنوعي در هر کشور از خود نشان داده‌اند.در کشورهاي پيشرفته اغلب کارکردهايي همچون کشف قيمت منصفانه و پوشش ريسک فعالان بازار مورد توجه بوده است؛ اما در کشورهاي در حال توسعه علاوه بر کشف قيمت منصفانه، کمک به تنظيم بازار، تأمين مالي به پشتوانه کالاها، ارتقاء شفافيت، توزيع متقارن اطلاعات، بازاريابي، تجميع و استانداردسازي کالا در انبارها از جمله کارکردهاي اصلي بورس‌هاي کالايي به شمار مي‌روند.با توجه به اينکه تعديل در قيمت‌هاي محصولات مختلف در بازارهاي سنتي بسيار کند اتفاق مي‌افتد، عدم تقارن اطلاعاتي در حوزه قيمتي مي‌تواند منشأ ايجاد رانت براي افرادي باشد که داراي مزاياي اطلاعاتي هستند و به رئوس شبکه توزيع نزديک‌ترند. به منظور جلوگيري از اين رانت، بورس‌هاي کالايي دنيا در حوزه محصولات مختلف صنعتي و کشاورزي اقدام به راه‌اندازي معاملات آتي و اختيار معامله کرده‌اند؛ در همين زمينه کشف روزانه نرخ اين نوع از محصولات و اطلاع‌رساني آن به بازار وظيفه اصلي بورس‌ها به شمار مي‌رود.بورس‌ها با تعريف قراردادهاي آتي و اختيار معامله، علاوه بر ايجاد تقارن اطلاعاتي، اجازه پوشش ريسک قيمتي را نيز به معامله‌گران مي‌دهند. به اين معنا که معامله‌گران مي‌توانند با توجه به انتظارات قيمتي و پيش بيني‌ها، خود را در مقابل نوسانات قيمتي کالاها بيمه کرده و همچنين در صورتي که توليدکننده هستند، از فروش کالاي خود در سررسيد قراردادهاي آتي، اطمينان حاصل کنند.بورس‌هاي کالايي در کشورهاي در حال توسعه عموماً داراي کارکردهاي بيشتري نسبت به کشورهاي توسعه يافته هستند. از جمله اين کارکردها مي‌توان به سه مورد اصلي «ايجاد تقارن اطلاعاتي و تضمين معاملات»، «ايجاد بستر کشف نرخ و عقد قرارداد» و «ايجاد شبکه قبض انبار» اشاره کرد. با توجه به ساختار سنتي بازارها در کشورهاي در حال توسعه، نبود بستر قانوني مناسب جهت ساماندهي به پديده‌هايي نظير انحصارات خريد و فروش و همچنين عدم وجود نظام حقوقي شفاف جهت تضمين تعهدات طرفين، شکل گيري نهادي جهت رفع کاستي‌هاي بازار و کاهش هزينه‌هاي معاملاتي بسيار حائز اهميت است.










ارسال دیدگاه

< / End-->